نکول داوطلبانه
ضعف در تنفیذ قراردادها و نرخ‌‌‌گذاری دستوری تسهیلات از عوامل اصلی نکول داوطلبانه در ایران به شمار می‌‌‌روند. درصورتی‌‌‌که نرخ‌های بهره تسهیلات بانکی از نرخ تورم پایین‌‌‌تر تعیین شده و نرخ بهره حقیقی منفی شود، بنگاه‌‌‌های تسهیلات‌گیرنده را متمایل به کژ‌منشی در قالب نکول داوطلبانه می‌کند. در این شرایط نرخ جریمه‌ای که به بنگاه بابت دیرکرد در پرداخت تسهیلات تعلق می‌گیرد، پایین‌‌‌تر از نرخ سودی است که می‌تواند از سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی به دست آورد و در نتیجه بدهکار شدن ارادی به بانک صرفه اقتصادی دارد.
ضعف سیستم حقوقی در اعمال قراردادها و بالا بودن زمان و هزینه‌‌‌های وصول مطالبات نیز می‌تواند باعث افزایش نکول داوطلبانه شود؛ زیرا تسهیلات‌گیرنده نگرانی کمتری از بابت احتمال اخذ وثایق در صورت نکول در پرداخت وام دارد و هزینه این کژ‌منشی برای بنگاه کاهش می‌‌‌یابد. افزایش نکول داوطلبانه می‌تواند موجب رشد نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها شود. این مساله با محدودکردن تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها، افزایش استقراض از بانک مرکزی و تضعیف مکانیزم غربالگری نرخ بهره، علاوه بر افزایش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند موجب تخصیص ناکارآی سرمایه در اقتصاد شده و رفاه و بهره‌‌‌وری کل را کاهش دهد.
یکی از عواملی که در بلند‌‌‌مدت می‌تواند موجب شود تا بنگاه‌‌‌ها نکول داوطلبانه را کاهش دهند، حفظ اعتبار برای اخذ تسهیلات مجدد است؛ زیرا محدودیت در دسترسی به تسهیلات می‌تواند هزینه‌‌‌های بالاتری نسبت به منافع حاصل از نکول داشته باشد. باتوجه‌‌‌به هزینه‌‌‌های نکول داوطلبانه و اثرات سوء آن بر روی بهره‌‌‌وری و رفاه کل اقتصاد، لازم است تا راهکارهای مناسبی برای کاهش نکول داوطلبانه بنگاه‌‌‌ها توسط سیاستگذاران اقتصادی تعیین شود. از جمله این راهکارها می‌توان به محدودکردن دسترسی بنگاه‌‌‌های دارای تسهیلات معوق به منابع بانکی، اخذ وثایق سهل‌‌‌الوصول و با نقدشوندگی بالا مانند اوراق بدهی دولتی از بنگاه‌‌‌های تسهیلات‌گیرنده، بازنگری در قوانین قضایی مربوط به بازپرداخت تسهیلات در جهت کاهش زمان و هزینه‌‌‌های وصول مطالبات بانکی و خودداری از سرکوب نرخ‌های بهره در قالب سیاست اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت اشاره کرد. علاقه‌‌‌مندان به‌‌‌منظور مطالعه بیشتر پیرامون عوامل اثرگذار بر نکول داوطلبانه توسط بنگاه‌‌‌ها در ایران می‌توانند به پژوهش‌‌‌های ابراهیمیان و مدنی‌زاده (۱۳۹۳) و شمسی و مدنی‌زاده (۱۳۹۷) مراجعه کنند.
