راهبرد رشد اقتصادی یونان
اجرای «پروژه اروپایی» ایجاد یک اقتصاد واحد، مسیر آسانی نداشته است. پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۸، بحران بدهی رخ داد که تهدیدی برای تجزیه منطقه یورو و کشاندن برخی کشورها به ورطه ورشکستگی بود. یونان با بدهی عمومی بالا، کسری مالی و تراز پرداخت‌‌‌ها، بانک‌های تقریبا ورشکسته و دولت‌‌‌هایی که نمی‌توانستند قاطعانه برای معکوس کردن این روند اقدام کنند، در خط مقدم همه این موارد قرار داشت. اما به سرعت آشکار شد منشأ مشکلات یونان را می‌توان در انباشته شدن بدهی‌‌‌های دولتی و خصوصی و ناتوانی یا عدم‌تمایل به اجرای اصلاحات ساختاری برای ایجاد رقابت‌‌‌پذیری در بازار واحد اروپا جست‌وجو کرد.
زمانی که یونان و شرکای آن گزینه‌‌‌ها و ریاضت‌‌‌های اقتصادی را به اجرا گذاشتند، اقتصاد یونان زیر نظارت فزاینده بانک مرکزی و کمیسیون اروپا در مسیر بهبودی قرار گرفت. یورو به‌‌‌عنوان یک ارز رایج نجات یافت. اما پس از آن باید انتخاب‌‌‌های سخت‌‌‌تری انجام می‌‌‌شد. چگونه کشورهایی مانند یونان که در مرز ورشکستگی قرار داشتند و با اقتصادی که قادر به رقابت با شرکای خود در بازار واحد اروپا نبود توانستند با بقیه اروپا ادغام شوند و پیشرفت کنند؟ آیا این کشور محکوم به ماندن در نازل‌‌‌ترین سطح، غیررقابتی، ازدست‌‌‌دادن بهترین نیروهای خود در برابر سایر کشورها و ناتوانی در استفاده از فرصت‌‌‌های فراوانی بود که عضویت در اتحادیه اروپا در اختیار آن قرار می‌‌‌داد؟
باورها و استدلال‌های ما متفاوت بود. به اعتقاد ما یونان با داشتن نیروی کار تحصیل‌‌‌کرده، منابع خوب و همچنین نهادهای اصلی و اعتبار اروپایی می‌تواند خود را از این وضعیت اسفناک نجات دهد. گروه نویسندگان حاضر پس از 10 ماه کار و رایزنی با مقامات دولتی، جامعه تجاری، نمایندگان اتحادیه‌‌‌ها، قضات ارشد، دانشگاهیان و سایر کارشناسان، گزارشی 244 صفحه‌‌‌ای را به دولت تحویل داد (پیساریدس و همکاران، 2020). این گزارش نقاط قوت و ضعف اقتصاد یونان را تجزیه و تحلیل می‌کند، مسیری را که اقتصاد باید در دهه آینده در پیش بگیرد، ترسیم می‌کند و مجموعه‌ای از سیاستها را برای دستیابی به اهداف مورد نظر پیشنهاد می‌کند. این کتاب در کتاب الکترونیکی جدید CEP به انگلیسی ترجمه شده است (Pissarides et al. 2023).
برای اینکه درآمد یونان به طور نظام‌‌‌مند افزایش یابد و با میانگین اتحادیه اروپا همخوان شود، باید در دو زمینه کلی پیشرفت کند. اول، لازم است مشارکت در بازار کار به‌‌‌ویژه در میان زنان و جوانان، جایی که یونان به طور چشمگیری از میانگین اتحادیه اروپا عقب‌‌‌تر است، افزایش یابد. دوم، بهره‌‌‌وری نیروی کار باید افزایش یابد. رشد بهره‌‌‌وری مستلزم سرمایه‌گذاری تجاری است که در یونان حدود 50درصد از میانگین اتحادیه اروپا پایین‌‌‌تر است. یونان همچنین نیازمند ادغام روش‌های تولید نوآورانه و فناوری‌‌‌های نوین است که در این حوزه هم از میانگین‌‌‌ها عقب‌‌‌افتاده است. ازآنجاکه این فعالیت‌‌‌ها به تخصص بالایی نیاز دارند و بازار داخلی کشور کوچکی مانند یونان محدود است، ظرفیت صادرات یونان باید بهبود یابد.
در این گزارش استدلال ما آن بوده است که برای دستیابی به پیشرفت در زمینه‌‌‌های فوق، اقتصاد یونان باید به یک سیستم بازتر با قوانین ساده‌‌‌تر و محدودیت‌های کمتر بدل شود. این دو جنبه دارد. اولا، بار مالیاتی و تامین اجتماعی بر اشتغال رسمی باید کاهش یابد و موانع رسمی و غیررسمی که بنگاه‌‌‌ها هنگام ورود به بازارها و گسترش در آنها با آن مواجه هستند، کاهش یابد. دوم، بخش دولتی باید سطوح بهبودیافته شبکه‌‌‌های ایمنی اجتماعی، آموزش و آموزش مستمر را به نیروی کار ارائه دهد، بنابراین فعالیت‌‌‌های نوآورانه و ارتباط بهتر با نیازها و فرصت‌‌‌های در حال تحول بازار کار را تسهیل می‌کند. بازتر کردن اقتصاد به نفع بخش‌‌‌هایی از جمعیت که در وضعیت نامساعدی هستند، مانند زنان و جوانان و تحرک اجتماعی را افزایش می‌دهد.
خط‌‌‌مشی‌‌‌هایی را که در این گزارش پیشنهاد می‌شود می‌توان به چهار حوزه تقسیم کرد. اولین حوزه از سیاستها به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش بار مالیاتی و تامین اجتماعی بر استخدام رسمی و همچنین کاستن بار نظارتی و اداری ناشی از پیچیدگی و عدم‌شفافیت چارچوب نهادی است.
نمونه‌‌‌هایی از سیاست‌‌‌های این حوزه عبارتند از: اصلاح مالیات‌‌‌ها و مشارکت‌‌‌های اجتماعی به‌‌‌منظور کاهش نرخ‌های بالاترین سبد مالیاتی در درآمدهای متوسط، مالیات بر همه درآمدها در یک مقیاس بدون توجه به منبع آنها، ایجاد انگیزه‌‌‌های بیشتر برای پرداخت‌‌‌های الکترونیکی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، تقویت مکانیزم‌‌‌های تدوین و ارزیابی قوانین؛ تشویق و توانمندسازی کارمندان دولت، به‌‌‌ویژه در رده‌‌‌های بالاتر، به‌‌‌طوری که اداره دولت کمتر در برابر سیاستمداران تسلیم شده و در عوض کارآمدتر شود، تسریع در تخصیص عدالت از طریق اقداماتی مانند گسترش دامنه دادگاه‌‌‌های تخصصی برای پرونده‌‌‌های اقتصادی، ارائه کمک‌‌‌های کارشناسی به قضات و توسعه امکان حل‌‌‌وفصل دعاوی خارج از دادگاه؛ تقویت نظارت مالی به‌‌‌ویژه در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاران؛ بهبود چارچوب قانونی ورشکستگی و حاکمیت شرکتی؛ تسریع در توسعه طرح‌‌‌های ثبت‌‌‌اسناد و املاک و منطقه‌‌‌بندی شهری و در نهایت مسوولیت‌‌‌ها و بودجه بیشتری را به دولت‌‌‌های محلی منتقل کند.
دسته دوم از سیاستها به دنبال تقویت انسجام اجتماعی از طریق دسترسی بهتر به بازار کار پویا برای همه، دسترسی همگانی به خدمات آموزشی و بهداشتی باکیفیت بالا و سیستم هدفمند مزایای اجتماعی برای قشر آسیب‌‌‌پذیرتر است. نمونه‌‌‌هایی از سیاست‌‌‌های این حوزه عبارتند از: ایجاد سیستم مراقبت و آموزش پیش‌‌‌دبستانی برای بهبود رشد کودکان و تسهیل مشارکت زنان در بازار کار، ایجاد استقلال بیشتر برای واحدهای مدارس و دانشگاه‌‌‌ها و درعین‌‌‌حال بهبود مدیریت آنها، توسعه مراقبت‌‌‌های بهداشتی اولیه، ایجاد استقلال بیشتر برای بیمارستان‌‌‌های دولتی و توسعه سیستمی برای ارزیابی عملکرد آنها، طراحی مجدد سیستم آموزشی برای بیکاران و شاغلان با ارائه انگیزه‌‌‌ها و تامین مالی بیشتر و ساختار و هدف‌‌‌گذاری مزایای اجتماعی را بهبود بخشد تا کاریابی انگیزه بهتری داشته باشد.
مجموعه سوم از سیاستها مربوط به زیرساخت‌‌‌های بهتر از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی است. این سیاستها شامل ارتقای زیرساخت‌‌‌های دیجیتالی است. ارتقای انرژی ساختمان‌‌‌ها؛ توسعه زیرساخت‌‌‌های انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر؛ توسعه شبکه راه‌‌‌آهن مرکزی؛ توسعه بنادر صادرات‌محور و بهبود دسترسی ریلی و جاده‌‌‌ای به مرزها برای تسهیل تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری بهتر از موقعیت جغرافیایی یونان.
مجموعه چهارم از سیاستها مربوط به صنایع و بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد یونان است. این سیاستها برخی از سیاست‌‌‌های قبلی را اصلاح می‌کنند و اذعان می‌دارد که اولویت‌‌‌ها در گروه‌‌‌ها متفاوت است. این دسته شامل اقداماتی برای کاهش هزینه‌‌‌های تولید در تولید هستند، مانند استهلاک مالیاتی سریع برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات، انعطاف‌‌‌پذیری بیشتر در زمان کار و هزینه‌‌‌های انرژی کمتر؛ تشویق تحقیقات پایه در دانشگاه‌‌‌ها و ارتباط آنها با شرکت‌ها؛ بهبود کیفیت خدمات گردشگری از طریق توسعه زیرساخت‌‌‌ها، خدمات دیجیتال و آموزش کارکنان برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های شرکت‌های کوچک و متوسط که باز بودن و دیجیتالی‌‌‌شدن را افزایش می‌دهند.
گزارش کمیسیون موسوم به «پیسارایدز» تاثیر قابل‌‌‌توجهی داشته است. بخش‌‌‌هایی از سیاست‌‌‌های دولت، به‌‌‌ویژه در زمینه‌‌‌های اصلاح مالیات، اصلاحات تامین اجتماعی و سیاست‌‌‌های بازار کار را هدایت کرده است. همچنین به‌‌‌عنوان یک نقطه مرجع در بحث عمومی در مورد اصلاحات اقتصادی عمل کرده است. اقتصاد یونان در حال حاضر در مسیر بهبود قوی قرار دارد. بااین‌‌‌حال، حفظ نرخ‌های رشد بالا در میان‌‌‌مدت به اجرای اصلاحات ساختاری در یک فرآیند تحول مستمر بستگی دارد. بنابراین گزارش حاضر به همان اندازه که برای اولین‌‌‌بار به دولت یونان ارائه شد امروز نیز مرتبط باقی می‌‌‌ماند.
