ظهور مجدد سامورایی‌ها؛ معجزه اقتصادی تکرار می‌شود؟
سرمقاله مجله اکونومیست
«آئوکی ماساهیکو»، اقتصاددان برجسته ژاپنی، زمانی پیش‌بینی کرد ۳۰سال طول می‌‌‌کشد تا اقتصاد کشورش از «دهه‌‌‌های گمشده» که از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، بیرون بیاید. در آن زمان، یک حباب دارایی ترکید و خورشید مدلی که به رشد سریع ژاپن کمک کرده بود، غروب کرد. اگرچه کشور همچنان ثروتمند باقی ماند، اما به سمت کاهش تورم سوق یافت و نرخ رشد آن با کاهش مواجه شد. «آئوکی» معتقد بود تغییر نسل برای ادغام مدل جدید ضروری است. او شمارش را در سالی آغاز کرد که حباب به‌طور قطعی ترکیده بود و حزب حاکم «لیبرال دموکرات» که دیر زمانی بر سرکار بود قدرت را از دست داده بود؛ یعنی سال ۱۹۹۳.
با گذشت زمان و در سال ۲۰۲۳ امروز پیشگویی و سخنان «آئوکی» به نظر پیامبرگونه و دقیق می‌آید. سومین اقتصاد بزرگ جهان در حال خروج از چند دهه رکود است. پس از سال‌ها کاهش تورم یا تورم کاهشی، ژاپن شاهد سریع‌‌‌ترین رشد قیمت‌ها طی ۳۰سال گذشته است. دستمزدها که از دهه ۱۹۹۰ مدت‌هاست راکد مانده، سریع‌تر از هر زمان دیگری در حال افزایش است. هر دو افزایش عمدتا ناشی از شوکهای عرضه جهانی است. اما آنها تنها تغییرات در حال وقوع نیستند. همان‌طور که «آئوکی» پیش‌بینی کرده بود، تغییرات تدریجی نهادی و نسلی در حال ثمربخشی است و راهبرد اقتصادی ژاپن را از درون تغییر می‌دهد. تلاقی شوکهای خارجی و تحولات داخلی، نشان‌‌‌دهنده فرصتی برای ژاپن به‌‌‌منظور تغییر مسیر اقتصادی خود است. سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد جهانی برحسب برابری قدرت خرید، از ۹درصد در سال ۱۹۹۰ به کمتر از ۴درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخلی به‌‌‌ازای هر نفر برحسب برابری قدرت خرید از ۸۱درصد هم‌‌‌سطح آمریکا، به ۶۴درصد در مدت مشابه کاهش یافته است. بانک «گلدمن‌ساکس» پیش‌بینی می‌کند، ژاپن تا سال ۲۰۵۰ از جرگه پنج اقتصاد برتر و تا سال ۲۰۷۵ از جمع ۱۰اقتصاد برتر جهان خارج می‌شود. کاهش جمعیت، رشد اقتصادی را محدود می‌کند. بااین‌‌‌حال، اگر ژاپن بتواند انتظارات تورمی را دوباره تنظیم کند، بهره‌‌‌وری را افزایش دهد و موجب پویایی شرکت‌ها شود، احتمالا سقوطش در لیگ برتر اقتصادی متوقف می‌شود. سرمایه‌گذاران هیجان‌‌‌زده هستند. «مورگان استنلی»، یک بانک سرمایه‌گذاری، بر این باور است که ژاپن «بدون شک از سه‌دهه رکود اقتصادی بیرون آمده است». «وارن بافت» دارایی‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی را در پنج‌موسسه بزرگ مالی در ژاپن سرمایه‌گذاری کرده است. در اوایل سال‌جاری، شاخص بورس «نیک‌کی» به بالاترین سطح خود از زمان ترکیدن حباب رسید. در ماه اکتبر «لری فینک»، مدیرعامل «بلک‌راک»، شرکت مدیریت دارایی در توکیو، گفت: «ژاپن دستخوش یک‌سری تحولات اقتصادی خارق‌‌‌العاده است.»
چالش‌‌‌های بزرگ
طی سه‌دهه گذشته، همواره شاهد موارد متعددی از ابراز این امید واهی بوده‌‌‌ایم. به همین دلیل این بار هم دلایل بسیاری برای شک و تردید وجود دارد. براساس اطلاعات منتشرشده در ۱۵نوامبر، بهبود وضعیت ژاپن پس از همه‌گیری کرونا شکننده است: پس از رشد ۴.۵درصدی سالانه در سه‌ماهه دوم سال، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۲.۱درصد کاهش یافت. افزایش دستمزدها همگام با افزایش قیمت‌ها نبوده است. میزان مصرف ثابت است. کاهش ارزش «ین» باعث شد صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کند که تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن برحسب دلار امسال از رتبه سوم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به جایگاه چهارم پس از آمریکا، چین و آلمان نزول کند. در حال حاضر، بازپرداخت بدهی عظیم دولت ژاپن یک مشکل عمده است. اگر بانک ژاپن آن‌طور که اعلام کرده بخواهد سال آینده از سیاست فوق‌‌‌العاده سست خود مبنی بر نرخ‌های بهره منفی و کنترل منحنی بازده دور شود، این چالش و مشکل تشدید خواهد شد. در آن صورت بسیاری از شرکت‌ها که بر سرمایه‌‌‌های بدون بهره متکی هستند، برای اینکه قادر به پرداخت بدهی‌‌‌های خود باشند با دشواری مواجه خواهند شد.
نیروی کار ژاپن همچنان در حال کاهش و پیرشدن است. بیش از ۴۰درصد شرکت‌های فهرست‌شده در میان «تاپیکس۵۰۰» زیر ارزش دفتری معامله می‌کنند که این میزان در میان شرکت‌های «اس‌اند پی ۵۰۰» در آمریکا زیر ۵درصد است. در واقع باید گفت تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ژاپن بیشتر ناشی از ثبات و ارز ارزان‌قیمت است؛ نه آمارهای اخیر در خصوص رشد اقتصادی!
بااین‌‌‌حال، آن نقص‌‌‌های آشنا، پیشرفت‌‌‌های دیگر را پنهان می‌کند. به عقیده «هوشی تاکئو» از دانشگاه توکیو، در دهه‌‌‌های اخیر «مشکل بنیادی اقتصاد ژاپن، پویایی بود.» شمار شرکت‌های تازه‌‌‌تاسیس اندک است، شرکت‌های قدیمی از دیرباز همچنان فعال هستند، قیمت‌ها به‌‌‌ندرت تغییر می‌کنند و استعدادها مادام‌‌‌العمر درون شرکت‌ها گرفتار می‌‌‌شوند. «اما اکنون شاهد شروع تغییر در این رویه هستیم.» به‌‌‌عنوان نمونه بیایید از قیمت‌ها شروع کنیم. طی ۱۸ماه پیاپی، تورم سالانه بالاتر از هدف ۲درصدی بانک ژاپن بوده است. حتی اگر دلیل آن بیشتر ناشی از هزینه‌های واردات بالاتر باشد، روان‌شناسی تعیین قیمت بر اثر آن تغییر می‌کند. شرکت‌ها مجبور شده‌اند این فرضیه قدیمی را آزمایش کنند که افزایش قیمت‌ها یعنی از دست دادن مشتریان! «نینامی تاکشی»، مدیرعامل «سانتوری»، شرکت بزرگ تولیدکننده نوشیدنی و «کی زای دوی کای»، رئیس انجمن بانفوذ مدیران شرکت‌ها، می‌‌‌گویند: «ما متوجه شدیم که می‌‌‌توانیم قیمت‌ها را افزایش دهیم. این رویه در سطح وسیعی در حال پیاده‌سازی است: تقریبا قیمت ۹۰درصد اقلام تحت نظر بانک ژاپن افزایش یافته است.»
تورم بالاتر پیامدهای بزرگی برای دستمزدها که طی چند دهه راکد مانده، داشته است. تورم یک‌‌‌درصدی در ژاپن موجب رشد دستمزد فقط به میزان ۰.۲درصد می‌شود، اما زمانی که تورم از ۲درصد فراتر می‌رود حساسیت افزایش می‌‌‌یابد. تغییرات جمعیتی باید دلیل دیگری باشد. اگرچه جمعیت ژاپن بیش از یک‌دهه است که روبه‌‌‌کاهش گذاشته است، ورود زنان و افراد سالخورده به جمع نیروی کار موجب شد روند کاهشی جمعیت تا حدی جبران شود. بااین‌‌‌حال روند یادشده در سال‌های اخیر کند شده و کارفرمایان را با دشواری مواجه کرده و سبب شده است آنها به رویکردهایی از جمله دستمزدهای بالاتر برای جذب نیروی کار روی بیاورند. رشد دستمزدها همچنان از رشد قیمت عقب‌‌‌تر است، اما اگر سال آینده مذاکرات سالانه دولت بر سر دستمزدها دستاورد قابل‌‌‌توجهی داشته باشد، چرخه مطلوب رشد قیمت و افزایش دستمزدها به هم نزدیک خواهد شد.
آشفتگی‌‌‌های ژئوپلیتیک، از جنگ در اوکراین تا تنش بین آمریکا، تامین‌‌‌کننده امنیت ژاپن و همچنین چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری آن، چشم‌‌‌انداز نظام اقتصادی ژاپن را نیز دگرگون کرده است. «نینامی» می‌‌‌گوید: «شمار روزافزونی از مدیران شرکت‌ها بر این عقیده هستند که کشور می‌‌‌تواند شرایط را آن‌طور که هست حفظ کند.» در حالی که شرکت‌ها انعطاف‌‌‌پذیری زنجیره تامین و نگرانی نسبت به ریسک مکان را در اولویت قرار می‌دهند، ژاپن از این امر سود خواهد برد. حتی اگر تولیدکنندگان در ژاپن اقدام به تاسیس کارخانه‌‌‌ها نکنند ممکن است به شرکت‌های اتوماسیون کارخانه‌‌‌ها برای تاسیس آنها در نقاط دیگر تکیه کنند. آمریکا که زمانی ژاپن را رقیب اقتصادی خود می‌‌‌دانست، اکنون می‌‌‌خواهد شاهد پیشرفت ژاپن باشد. مقامات آمریکایی هنگامی که شرکت «آی.بی.ام» غول فناوری آمریکایی، قرارداد همکاری مشترک را با همتای ژاپنی خود برای طراحی تراشه‌‌‌ها در این کشور امضا کرد، اظهار شادمانی کردند.
شرایط کنونی تکرار نمی‌شود
شرکت‌های ژاپنی آماده بهره‌‌‌برداری از منابع نقدی خود هستند. نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌‌‌های ثابت برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده از هنگامی که بانک ژاپن گردآوری این داده‌‌‌ها را در سال ۱۹۸۳ آغاز کرد، اکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد و دولت هم این روند را تشویق می‌کند: یارانه‌های بزرگی به صنعت نیمه‌هادی اختصاص یافته است و دولت در نظر دارد طی دهه آینده، ۱۳.۲میلیارد دلار یا ۰.۳درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال به ترویج گذار به انرژی‌های سبز اختصاص دهد. همچنین نظر به تصمیم دولت برای افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی، مقامات قصد دارند نوآوری‌های صنعتی در حوزه دفاعی را که در گذشته منع می‌شد تشویق و ترغیب کنند. اصلاح قوانین، روش‌ها و فرآیندهای شرکت‌ها که از بیش از یک‌دهه پیش آغاز شد، اکنون ریشه دوانده است. فشار برای افزایش ارزش شرکت و بازده سهام دیگر صرفا از سوی فعالان خارجی نیست و سرمایه‌گذاران نهادی ژاپنی نیز اکنون بر این امر اصرار دارند.
دولت «طرح دوبرابر کردن دارایی» را اعلام کرده است که به دنبال تشویق سپرده‌‌‌گذاران ژاپنی برای سرمایه‌گذاری دارایی‌‌‌های نقدی خود همراه با ارائه مشوق‌‌‌های مالیاتی است که از سال آینده به اجرا گذاشته می‌شود. این تحولات با تغییر نسل در تجارت ژاپن هم‌‌‌زمان شده است. به گفته «جسپر کول» از کارگزاری «مانی‌گروپ»، میانگین سنی مدیران‌عامل در شرکت‌های شاخص سهام «نیک‌کی» طی یک‌دهه حداقل ۱۲سال کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌ها آداب ورسوم قدیمی مانند استخدام مادام‌‌‌العمر و پرداخت دستمزد مبتنی بر سال‌های خدمت را کنار گذاشته‌‌‌اند و کارمندان جوان‌‌‌تر می‌‌‌توانند شغل خود را تغییر دهند. بهترین و باهوش‌‌‌ترین این افراد به شرکت‌های تازه‌‌‌تاسیس می‌‌‌پیوندند یا حتی خود شرکت جدیدی تاسیس می‌کنند.
اکوسیستم استارت‌آپی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی ژاپن کوچک، اما به طور فزاینده‌‌‌ای پرنشاط و جنب‌‌‌وجوش است. «کوشیدا کنجی» از بنیاد پژوهشی کارنگی در آمریکا در این باره می‌‌‌گوید: «ژاپن قدیمی هنوز آنجاست، اما به موازات آن، ژاپن نوین با آن هم‌‌‌زیستی و رشد می‌کند.» در این باره باید گفت سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌‌‌ها از ۸۸میلیارد ین در سال ۲۰۱۳ به ۸۷۷میلیارد ین در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و طی این مدت تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ژاپن رشد چهاربرابری داشته است. جایی که بسیاری از کارآفرینان ژاپنی زمانی راضی بودند در ژاپن بزرگ باشند، طبقه جدیدی از بنیان‌گذاران با جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های جهانی در حال ظهور هستند.
«شین تاجون»، بنیان‌گذار «گوجو»، شرکت تامین مالی خرد، می‌‌‌خواهد این شرکت «بانک جهانی بخش خصوصی» باشد. «مائدا یوسوکه»، شرکت «واتوآ» که زیرساخت‌‌‌های غیرمتمرکز تصفیه آب را ایجاد می‌کند، رویای «حل بحران جهانی آب» را در سر دارد. او به‌‌‌جای دنبال‌‌‌کردن کسب‌وکار خانوادگی خود در حوزه ساخت‌‌‌وساز، تصمیم گرفت شرکت خود را بسازد. او می‌‌‌گوید: «ساختار قدیمی صنعتی نمی‌‌‌تواند پاسخگوی مشکلاتی که خواهان حل آن هستیم باشد.» همچنین، «اوکادا نوبو»، بنیان‌گذار شرکت «استرو اسکیل»، هدایت‌‌‌کننده تلاش‌‌‌های جهانی برای پاک‌‌‌سازی زباله‌‌‌های موجود در فضاست. «اوکادا» می‌‌‌گوید ژاپن به «قهرمانان» جدید نیاز دارد.
ما هنوز به سونی و هوندا اشاره می‌کنیم؛ بیایید آنها را فراموش کنیم.» به نظر می‌رسد بسیاری از مدیران و سیاستگذاران ژاپنی نه‌‌‌تنها درک می‌کنند که ژاپن در مقطع مهمی قرار دارد، بلکه مصمم هستند از این شرایط به بهترین شکل بهره‌‌‌برداری کنند. «آنهایی که ژاپن را به‌‌‌خوبی می‌‌‌شناسند از من می‌‌‌پرسند، آیا این بار متفاوت است؟» «یاماجی» می‌‌‌گوید: «پاسخ من این است که ممکن است متفاوت باشد؛ ما باید آن را انجام دهیم.» نکته آنجاست که این فرصت ممکن است در آینده نزدیک دوباره تکرار نشود. برخلاف خورشید، شانس ژاپن هر روز طلوع نمی‌کند.
