کارت‌های پکن روی میز است

۱. «کارت‌های پکن روی میز است»؛  گابریل گابو آلوارادو، محقق غیر‌مقیم مرکز جهانی چین در شورای آتلانتیک: شی و پوتین در حاشیه مجمع «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) با یکدیگر ملاقات کردند که یکی از محورهای گفت‌وگویشان مناقشه جاری بین اسرائیل و حماس بود. وجه مشترک مواضع آنها «نیاز به آتش‌بس» و «راه‌حل سیاسی» است که تکرار سخنان قبلی‌شان به شمار می‌رود. اما پکن ابتکارات دیگری هم نشان داد؛ یکی، «ابتکار توسعه جهانی» (GDI) و دیگری «ابتکار امنیت جهانی» (GSI) که همراه با ابتکار کمربند و جاده (BRI) می‌تواند دستور کارهای پکن را در آینده شامل شود.

همان‌طور که در رویکرد چین به جنگ در اوکراین مشاهده می‌شود، پکن مایل است GDI و GSI را به عنوان مدل‌های بهتری برای رسیدگی به مشکلات جهان معرفی کند. با این حال، در واقعیت، این ابتکارات بیشتر در مورد تغییر شکل نظم جهانی مطابق با منافع پکن است. به بیان صریح، بحران‌های جدید به پکن این فرصت را می‌دهد تا غرب را به خاطر وضعیت کنونی جهان سرزنش و دیدگاه جایگزین خود را برای حکومت جهانی ترویج کند؛ در اصل، سیستمی که بیشتر شبیه این عمل می‌کند که حزب کمونیست چگونه بر چین حکم می‌راند. اینکه پکن و واشنگتن همزمان راه را برای دیدار بایدن و شی در ماه نوامبر در سان‌فرانسیسکو هموار می‌کنند، محاسبات پکن را تغییر نمی‌دهد.

۲. «ابتکار BRI به ضرر دیگر کشورهاست»؛نیوا یائو، محقق غیر‌مقیم مرکز جهانی چین در شورای آتلانتیک: «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) به عنوان پروژه اتصال بزرگ در حال شکست است، اما همچنان بخش مهمی از کارزار دستکاری اطلاعات جهانی پکن در جنوب جهانی است. تاکنون، استراتژی اطلاعاتی پکن برای تقویت روایت‌‌‌های مثبت به منظور خنثی کردن انتقادات، اساس خود را در روابط اقتصادی با کشور میزبان می‌‌‌یابد. این روایت‌‌‌ها اغلب بر زبان «ابتکار کمربند و جاده» -کمک‌‌‌های پروژه‌ای به جوامع محلی- استوار است؛ از جمله استفاده از ارقام گمراه‌‌‌کننده سرمایه‌گذاری و وعده‌‌‌های آینده درخشانی که BRI برای کشور میزبان به ارمغان می‌‌‌آورد، در صورتی که در مسیر روابط با پکن قوی باقی بماند.

به عبارت دیگر، فقط باقی ماندن در خط پکن می‌تواند اندک «آورده‌ای» را نصیب کشور میزبان کند. این تاکتیک که از طریق شبکه‌‌‌های محلی شرکای رسانه‌‌‌ای دوست پکن منتشر شده است -در حالی که در عین حال دولت‌‌‌های محلی را تشویق می‌کند تا فضا را برای گزارش‌‌‌های آزادانه روزنامه‌‌‌نگاران مستقل محدود کنند- در تضعیف جامعه مدنی در جنوب جهانی و تضعیف توانایی نظارت و پاسخگو نگه‌داشتن پروژه‌های چینی‌‌‌ در برابر قوانین محلی موثر بوده است.

۳. «لحظه ژئوپلیتیک تعیین‌کننده»؛جوزف وبستر، عضو ارشد مرکز انرژی جهانی در شورای آتلانتیک: نشست شی و پوتین می‌تواند یک لحظه ژئوپلیتیک تعیین‌کننده باشد؛ به‌ویژه اگر دو طرف می‌توانستند با «قدرت سیبری۲» موافقت کنند. این خط لوله عظیم گاز طبیعی روسیه به شمال چین از حوضه‌هایی نشات می‌گیرد که به طور سنتی تقاضای اروپا را تامین می‌کردند و محور مسکو به شرق و اتکای آن به پکن را عمیق‌تر می‌کرد. توافق بزرگ خط لوله‌ای بین دو طرف می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیک بزرگی داشته باشد؛ به‌خصوص که اقتصاد خط لوله بسیار نامطلوب به نظر می‌رسد. البته، این امکان نیز وجود دارد که دو طرف به توافق کوچک‌تر و محدودتری در زمینه انرژی برسند. برای مثال، این امر می‌‌‌تواند شامل موافقت با همکاری بیشتر در زمینه نفت و گاز طبیعی مایع یا نصب ایستگاه‌‌‌های کمپرسور مضاعف در خط لوله «قدرت سیبری» باشد.

در هر صورت، این نشست می‌‌‌تواند نشان دهد که آیا پکن به «بی‌‌‌طرفی» طرفدار روسیه بودن ادامه ‌‌‌دهد یا خیر. در حالی که غرب به‌تدریج و با دقت حمایت نظامی خود از اوکراین را در قالب تانک، موشک و جت‌های جنگنده افزایش داده، پکن نیز حمایت خود از مسکو را دوچندان کرده است. علاوه بر افزایش جریان‌های تجاری دوجانبه، پکن با جدیت و به‌تدریج کالاهای دومنظوره از جمله تجهیزات حفر خندق، تجهیزات مربوط به توپ، نیمه‌هادی‌ها و... را در اختیار مسکو قرار داده است. پکن کمک‌های «غیر مرگبار» به کرملین ارائه کرده که به عواقب مرگبار برای نیروهای اوکراینی منجر شده است. نشست شی و پوتین نشان می‌دهد که پکن همچنان به این نقش ادامه خواهد داد.

«قدرت سیبری۲» چیست؟

پس از تیره شدن رابطه روسیه با غرب، مسکو تلاش می‌کند روابط تجاری با آسیا به‌ویژه پکن را تقویت کند. خط لوله «قدرت سیبری۲» عرضه گاز به چین را تا ۵۰میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد داد. خط لوله «قدرت سیبری» فعلی نیز قرار است تا سال ۲۰۲۵ حدود ۳۸میلیارد مترمکعب گاز به چین عرضه کند. این خط لوله پیشنهادی، گاز را از میدان‌‌‌های عظیم شبه‌جزیره یامال در غرب سیبری به چین خواهد رساند. الکساندر نوآک، معاون نخست‌‌‌وزیر روسیه، در مجله داخلی وزارت انرژی روسیه نوشت، مسیر خط لوله گاز «قدرت سیبری۲» به سوی چین که برای عبور از مغولستان در نظر گرفته شده، در حال نهایی شدن است. چین و روسیه هنوز در مورد شرایط تحویل گاز و قیمت‌گذاری به توافق نرسیده‌‌‌اند.

۴. «معمای بدهی‌های BRI»؛ جرمی مارک، کارشناس ارشد غیر‌مقیم در مرکز ژئواکونومیک شورای آتلانتیک: در حالی که پکن در گردهمایی دهمین سالگرد BRI، دستاوردهای این ابتکار را در بوق و کرنا کرد، اما در پشت این هیاهو سخت تلاش می‌کند به بدهی‌‌‌هایی که این پروژه‌‌‌های زیربنایی به همراه آورده است، رسیدگی کند. تلاش‌‌‌ها برای پیکربندی دوباره این بدهی -که بالغ بر صدها میلیارد دلار است- به دلیل عدم‌تمایل چین به شرکت در مذاکرات چندجانبه در چند کشور کند شده است. در عوض، پکن ترجیح داده است به صورت دوجانبه کار را ادامه دهد، مانند توافق اولیه‌ای که بانک صادرات-واردات این کشور ماه گذشته با سریلانکا منعقد کرد.

کنفرانس‌‌‌های «کمربند و جاده» چین در اوایل سال ۲۰۱۹ بر موضوع بدهی متمرکز شدند، زمانی که کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول -در حضور شی- اعلام کرد «تاریخ به ما آموخته که اگر با دقت مدیریت نشود، سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیرساختی می‌‌‌تواند به افزایش مشکل‌‌‌ساز بدهی منجر شود.» از آن زمان، چیزی که تغییر کرده این است که چین وام‌های جدید خود را کاهش داده، اما بحران بدهی به‌شدت آسیب خود را زده است. در حالی که پکن به دلیل تمایل خود در اوایل سال‌جاری برای پیوستن به توافق اولیه پیکربندی دوباره با زامبیا تحسین محتاطانه‌ای دریافت کرده است، همچنان به افزایش سرعت در مسیر تلاش‌ها برای حل بحران بدهی در بسیاری از کشورهای دیگر ادامه می‌دهد.

۵. «خودروسازی روسیه زیر یوغ چینی‌ها»؛ نیلز گراهام، معاون مدیر مرکز ژئواکونومیک شورای آتلانتیک: فروپاشی خودروسازی روسیه نمونه‌ای از تاثیر قدرتمند تحریم‌های غرب و کنترل صادرات بر اقتصاد روسیه است. تولد دوباره و آهسته آن تجسم نفوذ جدیدی است که چین بر آن صنعت به دست می‌آورد. تحریم‌های غرب تولید داخلی خودروهای روسی را متوقف کرد. پس از یک دوره تعدیل دردناک که در آن قیمت‌ها افزایش یافت و فروش تقریبا ۶۰‌درصد سقوط کرد، مسکو توانست واردات جدید از چین را تضمین کند. گام بعدی -که احتمالا در سفر ولادیمیر پوتین به چین برداشته شد- متقاعد کردن تولیدکنندگان جدید چینی برای بازگرداندن تولید در داخل مرزهای روسیه خواهد بود. محدودیت‌های غرب، همراه با خروج شرکت‌هایشان، ۱۸کارخانه از ۲۰کارخانه خودروسازی روسیه را مجبور به تعطیلی کرد، مسکو برای تثبیت بازار داخلی خودروی خود به پکن روی آورد و صادرات خودروی چین پنج‌برابر شد.

تا ژوئن ۲۰۲۳، خودروهای وارداتی چینی ۴۹‌درصد از بازار روسیه را در مقایسه با سهم قبل از جنگ تنها ۷‌درصد در ژوئن ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده بودند. با ثبات بازار، کرملین اکنون امیدوار است که کارخانه‌های بیکار خود را دوباره فعال کند. برای این کار، باید اجزای مسدود غربی و دانش فنی را با سرمایه‌گذاری‌های مشترک چینی جدید جایگزین کند. این معامله قبلا آغاز شده است. مدت کوتاهی پس از آشکار شدن تاثیر کنترل‌های غربی، مسکو از راه‌اندازی مجدد یک خودروساز دوران شوروی به نام «مسکویچ» خبر داد. در نوامبر، تولید در یک کارخانه ملی که قبلا متعلق به خودروساز فرانسوی رنو بود، از سر گرفته شد. آنچه در این میان مهم بود مشارکت  JAC Motorsچین بود که پلتفرم طراحی، مهندسی و تولید را تامین کرد. مسکو اکنون امیدوار است که این همکاری را برای ازسرگیری تولید در تعدادی دیگر از کارخانه‌‌‌های تولید خودرو تکرار کند.

بدون همکاری غرب، اگر مسکو امیدوار است از حدود ۸۰۰‌هزار خودرویی که دولت انتظار دارد امسال تولید کند، به میانگین ۱.۳میلیون خودروی قبل از جنگ برسد، به سرمایه‌گذاری‌های مشترک جدید نیاز خواهد داشت. نشست گرم پوتین و شی، می‌‌‌تواند از این امر حمایت کند. این تلاش‌ها بدون خطر نیست. در حالی که چین از صادرات کالا به بازار مصرف روسیه خوشحال است، به نظر می‌رسد تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار تحریم‌شده و پرخطر ندارد. برای روسیه، حمایت چین ممکن است به این کشور اجازه دهد تا تولید داخلی را با سرعت بیشتری از سر بگیرد، اما همچنین اقتصاد خود را به همسایه جنوبی بسیار بزرگ‌تر خود وصل می‌کند و به پکن نفوذ زیادی بر چشم‌‌‌انداز اقتصادی آینده‌‌‌اش می‌دهد.