کوچک، فقرزداست
رونق تولید در این بنگاهها از این جهت که کاربر هستند، متناسب با ترکیب جمعیت جوان و جویای کار ایران خواهد بود و میتواند وضعیت فعلی بازار کار ایران را متحول کند. همچنین رونق این بنگاهها باعث خواهد شد که توزیع درآمد، به شکل عادلانهتری صورت بگیرد. این بنگاهها کمک خواهند کرد که پسانداز شهروندان به سرمایهگذاری مولد تبدیل شود و در نتیجه این فرآیند انگیزه کمتری برای سفتهبازی در بازارهایی مانند مسکن و خودرو وجود داشته باشد.
با وجود مزایای بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین تاکید سیاستگذاران ایرانی بر توجه به این بنگاهها، در واقعیت اقتصاد کشور هنوز SMEها نقش پررنگی ندارند. دلیل این امر آن است که مشوقهایی که سیاستگذاران برای این نوع بنگاهها در نظر گرفتهاند در مرحله پیشاتولید است. ارائه وامهای با بهره پایین و زمینهای با قیمت پایینتر، بهجای اینکه تولیدکننده را تحریک به سرمایهگذاری کند، برای سفتهبازان و مفسدان اقتصادی جذابیت ایجاد میکند. این افراد با سندسازی وامهای با بهره پایین و دوره بازپرداخت طولانی را دریافت و از این فرصت برای سفتهبازی استفاده میکنند. با ارائه مشوقها در مرحله پیشاتولید، در واقع دقیقا آنچه سیاستگذار نمیخواهد، اتفاق میافتد؛ یعنی نهتنها نابرابری کاهش نمییابد، بلکه تشدید میشود.
رویکرد بهینه برای رشد فراگیر
راهکار کارآ برای رشد فراگیر، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط فعال در کشور است. حمایت از این بنگاهها به معنای تشویق تولید است. اگر بنگاهی موفق شود تولید بیشتری داشته باشد و اشتغال بیشتری ایجاد کند، باید از طرف دولت حمایت شود. ارائه مشوقها در حین تولید و پس از اتمام فرآیند تولید میتواند بازار را برای سرمایهگذاران خرد جذابتر کند. از جمله نمونههای این حمایت میتوان به معافیتهای مالیاتی، مشارکت بیشتر دولت در هزینههای تامین اجتماعی و معافیتهای گمرکی برای واردات نهادههای تولید اشاره کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که این مشوقها باید مقید و مشروط باشد.
آنچه در این فرآیند اهمیت دارد، سرمایهگذاری روی افرادی است که اولین گام عملی را برداشتهاند و در بازار حضور دارند. در نتیجه سودآوری این بنگاهها، سایر شهروندان نیز به سرمایهگذاری در بنگاههای کوچک ترغیب خواهند شد و با ایجاد اشتغال، نابرابری کاهش خواهد یافت. علاوه بر این دولت میتواند با ابزارهای دیگری نیز رشد فقرزدا را تحریک کند. یکی از مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط، عدمدسترسی به اطلاعات است. دولت میتواند با همکاری بخش خصوصی (اتاقهای بازرگانی) افراد علاقهمند به سرمایهگذاری در بنگاههای کوچک و متوسط را آموزش دهد تا این افراد دانش مدیریتی و اقتصادی لازم برای تولید را در مدت کوتاهی کسب کنند. همچنین در تولیدات با تکنولوژی بالاتر، دولت میتواند سرریز فناوری از بنگاههای بزرگ به بنگاههای کوچک را تسهیل کند.
چالش دیگری که باعث عدمتوفیق بنگاههای کوچک میشود، مشکل در پیدا کردن بازارهای هدف است. در اینجا هم دولت میتواند در حوزه تحقیقات بازار با این بنگاهها همکاری و بازارهای داخلی و خارجی دارای ظرفیت را شناسایی کند و این اطلاعات را در اختیار فعالان اقتصادی خرد قرار دهد. در نهایت میتوان گفت مشارکت بیشتر شهروندان در فرآیند تولید مزایای بسیاری دارد و مهمترین مزیت آن، این است که این نهادها از آن جهت که نیازمند سرمایههای کلان نبوده و عمدتا کاربر هستند، علاوه بر اینکه کمک میکنند فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد شود، باعث توانمندی اقشار کمتر برخوردار میشوند و در نتیجه چرخههای عقببرنده اقتصادی را متوقف میکنند که در واقع این فرآیند شاخصه اصلی رشد فراگیر و فقرزداست.