هزینه تکهتکهشدن زنجیره جهانی تامین
با این حال همکاری‌های بین‌المللی در حال کمرنگ شدن است. در جای‌جای جهان شاهد افزایش پراکندگی هستیم؛ فرآیندی که با افزایش موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری آغاز شده و به شکل بدی از خروج کشورها از پیمان‌‌‌های تجاری و بلوک‌‌‌های اقتصادی ختم شده است؛ وضعیتی که خطر معکوس کردن دستاوردهای توسعه را به ما گوشزد می‌کند. توسعه‌‌‌ای که یکپارچگی اقتصادی جهانی تولید کرد با فشار تعدادی از قدرت‌‌‌های جهانی در حال تکه‌تکه شدن است.
تشدید تنشهای ژئوپلیتیک به منزله افزایش ملاحظات امنیتی برای سیاستگذاران و شرکت‌های بزرگ است؛ موضوعی که باعث می‌شود بازیگران سیاسی و صنعتی نسبت به اشتراک‌‌‌گذاری فناوری یا یکپارچه‌‌‌سازی زنجیره‌‌‌های تامین محتاط شوند. طبیعتا یکپارچگی اقتصادی جهانی که در سه‌دهه گذشته اتفاق افتاده است به میلیاردها نفر کمک کرد تا ثروتمندتر، سالم‌‌‌تر و بهره‌‌‌ورتر شوند، اما موجب از دست دادن مشاغل در برخی بخش‌‌‌ها شده و به افزایش نابرابری کمک کرده است؛ روندی که به نوبه خود به تنشهای اجتماعی دامن زده و زمینه مساعدی را برای حمایتگرایی ایجاد کرده و بر فشارها برای انتقال تولید به درون مرزهای هر کشور افزوده است.
تکه‌تکه شدن زنجیره جهانی تامین (Fragmentation supply chain) حتی در زمان‌‌‌های عادی پرهزینه است و مدیریت چالش‌‌‌های جهانی عظیمی نظیر جنگ، تغییرات آب‌وهوایی و بیماری‌‌‌های همه‌گیر را که جهان اکنون با آنها مواجه است تقریبا غیرممکن می‌کند. اما سیاستگذاران در همه جا به دنبال اقداماتی هستند که سبب پراکندگی بیشتر می‌شود. برخی از این سیاست‌‌‌ها را می‌‌‌توان با نیاز به اطمینان از انعطاف‌‌‌پذیری زنجیره‌‌‌های تامین توجیه کرد؛ اما سایر اقدامات بیشتر براساس منافع شخصی و حمایتگرایی انجام می‌شود که در بلندمدت اقتصاد جهانی را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد. هزینه‌های گسست و تکه‌تکه شدن را نمی‌‌‌توان واضح‌‌‌تر از این بیان کرد؛ با کاهش تجارت و افزایش موانع، رشد اقتصاد جهانی ضربه شدیدی خواهد خورد. آخرین پیش‌بینی‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۸ تنها ۳درصد خواهد بود که پایین‌‌‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در پنج‌سال آینده در سه‌دهه گذشته است که برای کاهش فقر و ایجاد شغل در میان جمعیت‌‌‌های روبه‌‌‌رشد مشکل ایجاد می‌کند.
جوانان در کشورهای در حال توسعه تکه‌تکه شدن این تصویر اقتصادی ضعیف را خواهند دید و از آن آسیب می‌‌‌بینند. با کاهش رشد، ناپدید شدن فرصت‌‌‌های توسعه و ایجاد تنش، جهان -که قبلا توسط رقابت‌‌‌های ژئوپلیتیک از هم جدا شده- می‌‌‌تواند به صحنه صف‌‌‌آرایی رقبا در قالب بلوک‌‌‌های اقتصادی مخالف تبدیل شود. مشخص است که سیاستگذاران در همه جای جهان به‌خوبی می‌‌‌دانند که حمایتگرایی و جداسازی اقتصادها هزینه دارد و تعاملات سطح بالا بین دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات‌متحده و چین، با هدف کاهش خطرات فروپاشی یک موضوع ضروری است. اما هربار که امکانی برای بازگرداندن قطب‌‌‌های مخالف به سمت آشتی پیش می‌‌‌آید، ناخودآگاه یک اضطرار نگران‌‌‌کننده ناشی از بازگشت بیماری و همه‌گیری و بازگشت جهان به بحران اقتصادی مقابل چشمان سیاستگذاران ترسیم می‌شود.
طبیعتا درگیری نظامی در اوکراین یا هر جای دیگر، می‌‌‌تواند دوباره ناامنی غذایی را تشدید و بازارهای انرژی و کالاها را مختل کند و زنجیره تامین را از بین ببرد. حتی خشکسالی یا سیل شدید دیگر می‌‌‌تواند میلیون‌‌‌ها نفر را به شمار پناه‌‌‌جویان از گزند تغییرات آب‌وهوایی بیفزاید. وقتی چنین وضعیتی وجود دارد و به‌رغم شناخت گسترده از این خطرات، دولت‌‌‌ها و بخش خصوصی به طور یکسان تمایلی به اقدام ندارند، جهانی مستعد شوک خواهیم داشت.
در چنین شرایطی اقتصادها باید بسیار انعطاف‌پذیرتر شوند. نه فقط به صورت فردی بلکه به صورت جمعی نیز باید این انعطاف‌‌‌پذیری عیان شود. رسیدن به این نقطه نیز مستلزم رویکرد جدی برای همکاری است. جامعه بین‌الملل با حمایت نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، باید به شیوه‌‌‌ای سیستماتیک و عمل‌‌‌گرایانه با یکدیگر همکاری کنند و پیشرفت‌‌‌های هدفمند را در جایی که زمینه‌‌‌های مشترک وجود دارد و حفظ همکاری در زمینه‌‌‌هایی که انفعال ویرانگر است، دنبال کنند. سیاستگذاران باید بر موضوعاتی تمرکز کنند که نه‌تنها برای ثروت ملت‌‌‌ها بلکه برای رفاه اقتصادی مردم عادی نیز اهمیت دارد.
آنها باید هر جا که ممکن است پیوندهای اعتماد بین کشورها را تقویت کنند تا بتوانند هنگام وقوع شوک بزرگ بعدی، به‌سرعت همکاری را افزایش دهند و با شوک مقابله کنند. کاهش جداسری، حمایت از رشد جهانی و کاهش خطر گسترش بیثباتی در سراسر مرزها، به نفع اقتصادهای فقیرتر و ثروتمندتر خواهد بود. حتی برای ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورها، عبور از یک جهان گسسته، تکه‌تکه‌شده و از هم پاشیده دشوار خواهد بود و همکاری نه‌تنها به موضوع همبستگی بلکه به مبنایی برای تامین منافع شخصی نیز تبدیل خواهد شد.
یک جهان شکننده
دو جنگ جهانی در قرن بیستم نشان داد که همکاری بین‌المللی برای صلح و رفاه حیاتی است و این امر مستلزم پایه نهادی سالم است. در حالی که جنگ جهانی دوم هنوز در جریان بود، متفقین گرد هم آمدند تا یک معماری چندجانبه ایجاد کنند که شامل سازمان ملل متحد و موسسات برتون وودز -صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- همراه با پیشروی سازمان تجارت جهانی باشد. هر سازمان ماموریت ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات روز جهان که نیاز به اقدام جمعی داشت، تعریف کرد. آنچه در نهایت به دست آمد، انفجار تجارت و رونق یکپارچگی اقتصاد در جهان بود که همه‌چیز را متحول کرد و پدیده جهانی شدن را شکل داد. ادغام در دوره‌های تاریخی قبلی، به‌ویژه در پی انقلاب صنعتی، شتاب گرفته بود. اما در طول جنگ‌‌‌های جهانی و دوران بین‌‌‌جنگ، به‌شدت عقب‌‌‌نشینی کرده بود. اما بلافاصله پس از جنگ، چندپارگی جنگ سرد تهدیدی برای جلوگیری از بهبود آن بود. با این حال، ساختار امنیت بین‌المللی و معماری مالی جهان که متفقین آنها را ایجاد کردند، اجازه داد تا ادغام دوباره صورت پذیرد.
از آن زمان، این معماری با تغییرات عظیم سازگار شده است. تعداد کشورهای جهان از ۹۹ کشور در سال ۱۹۴۴ به نزدیک به ۲۰۰کشور امروزی رسیده است. در همین دوره، جمعیت زمین بیش از سه‌برابر شده و از حدود ۳/ ۲میلیارد به حدود ۸میلیارد نفر رسیده، در حالی که تولید ناخالص داخلی جهان بیش از ۱۰برابر شده است. در تمام این مدت، گسترش تجارت در یک اقتصاد جهانی که به طور فزاینده یکپارچه شده، مزایای قابل‌توجهی را از نظر رشد و کاهش فقر به ارمغان آورده است. این دستاوردها اکنون در معرض خطر است. وضعیت رشد اقتصادها در جهان امروز این موضوع را نشان می‌دهد. پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، با ناهموار شدن رشد و ایجاد موانع بر سر راه کشورها، دوره‌ای از «آهسته شدن» رشد اقتصادی آغاز شد.
از زمان شروع همه‌گیری، کشورهای کم‌درآمد شاهد سقوط نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی خود بوده‌‌‌اند که به بیش از نصف مقادیر قبلی کاهش یافته و از میانگین ۱/ ۳درصد در سال طی ۱۵سال قبل از همه‌گیری، به ۴/ ۱درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. این کاهش در کشورهای ثروتمند بسیار کمتر بوده؛ جایی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه از ۲/ ۱درصد در ۱۵سال قبل از همه‌گیری به یک‌‌درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. افزایش نابرابری باعث تقویت بیثباتی سیاسی و تضعیف چشم‌‌‌انداز رشد آینده برای اقتصادهای آسیب‌‌‌پذیر و افراد فقیرتر شده است. تهدید وجود تغییرات اقلیمی آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌های موجود را تشدید و شوک‌های جدیدی به اقتصادها تحمیل می‌کند. همزمان افزایش بدهی، پایداری اقتصادی کشورهای آسیب‌‌‌پذیر را به خطر می‌‌‌اندازد.
