خلع سلاح مناطق آزاد
وجود پنجره واحد ارائه خدمات از سوی نهاد مجری و متولی مناطق آزاد، دیگر وجه مشترک بین‌المللی مناطق آزاد بوده که در این چارچوب فعالان اقتصادی برای امور خود به یک‌نهاد و مجموعه مدیریتی مراجعه کرده‌اند و مهم‌ترین مساله مورد توجه کاهش زمان و رویه‌های اداری حاکم بر مسیر خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است. براین اساس در صورت تکمیل بودن مدارک و مستندات برای شروع هرگونه برنامه سرمایه‌گذاری، در بازه زمانی یک تا سه‌روز علاوه بر انجام امور اداری، زمین، فضای اداری یا سوله برای آغاز فعالیت‌های تولیدی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. تضمین ثبات قوانین و مقررات در طول دوران ۲۰ تا ۵۰سال فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، امری بدیهی است که ناشی از اصالت و اعتبار قانون و مجری آن است و این امر با تغییر دولت‌ها و مجالس مختلف قانون‌گذاری دستخوش تغییر و تبدیل نمی‌شود.
در این میان، بررسی آماری تعداد ایرانیان فعال در مناطق آزاد گوانژو و شانگهای چین، ایتالیا، هامبورگ آلمان، ترکیه، امارات و اخیرا عمان بیانگر حضور قابل‌توجه فعالان اقتصادی است که به دلیل فشارهای ناشی از تعدد قوانین و نهادهای مجری و ناظر، بی‌ثباتی و ابلاغ بخش‌نامه‌های مختلف که سبب ناکارآمدی، فشارهای روزانه علیه روند فعالیت اقتصادی و عدم‌اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد شده، عطای حضور در این مناطق را به لقای آن بخشیده‌اند. در نتیجه باید تصریح کرد که مناطق آزاد کشورمان در رقابت با نمونه‌های خود در کشورهای همسایه، عملا خلع سلاح شدهاند. در مواجهه با نقد‌های غیرکارشناسی باید تاکید کرد که تحقق اهداف مناطق آزاد منوط به پیش‌نیازها و الزاماتی است. سوال اینجاست که ظرف سه‌دهه گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر برای اینکه مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران موفق به اجرای شرح وظایف خود شوند، چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در ادبیات روابط بین‌الملل، مناطق آزاد دارای مزایا و مشوق‌هایی است که در فعالیت‌های گمرکی، آزادی ورود-خروج و سود سرمایه حاصل از آن؛ تسهیل دسترسی به نهادهای بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی؛ عدم‌نیاز به ویزا و مالکیت ۱۰۰درصد خارجی متبلور می‌شود. در نقطه مقابل مناطق آزاد ایران چنین نبوده و قانون و مقررات مناطق آزاد عملیاتی و اجرایی نشده و هر روز با بهانه‌های مختلف محدودتر شده است و عملا در رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار، دست بسته‌تر می‌شویم. سرمایه‌گذاران، وقت و عمر خود را براساس قانونی تعریف و برنامه‌ریزی کرده‌اند که حداقل ۲۰سال قابلیت اجرا و تداوم دارد، اما طی یک‌دهه اخیر چنین نبوده و نیست. براساس ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد موارد مختلفی به عنوان دلایل و اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد مطرح شده است.
با مداقه در مدل تاسیس منطقه آزاد جبل علی دبی، میزان سرمایه‌گذاری دولت این کشور در مسیر ایجاد زیرساخت‌ها غیر‌قابل قیاس با ایران است و غیر از کیش که از گذشته دارای برخی امکانات بود، سایر مناطق زیرساختی نداشتند؛ در حالی که سازمان عامل منطقه آزاد به عنوان نماینده عالی دولت در سطح منطقه بدون بودجه و حمایت‌های مالی دولت، موظف به ارائه خدمات موردنیاز به‌ویژه اجرای طرحهای زیرساختی و عمران منطقه متبوع خود و جذب سرمایه‌گذاران و انجام امور جاری، فعالان اقتصادی و ساکنان بومی منطقه آزاد است.
در نتیجه با عنایت به شاخص‌های پیش‌گفته و در قیاس با عدم‌کمک دولت در دوران اولیه -مناطق در شکل درآمد-هزینه به صورت خودگردان اداره شدند- این مناطق نه‌تنها ضعیف نبودند، بلکه عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشتند که این مهم را می‌توان در مقایسه مناطق آزاد و نقاط همجوار آنها مشاهده کرد. سازمان‌های عامل با عنایت به محرومیت از بودجه دولتی و نبود زیرساخت، از محل اخذ عوارض سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی، هزینه‌های جاری، احداث زیرساخت و امور جاری را تامین کردند. در این میان یکی از راهکارها واردات بوده، مگر واردات در کل کشور انجام نمی‌شود؟ سهم واردات چند صد میلیون دلاری مناطق آزاد، در مقابل چند ده میلیارد دلاری واردات و قاچاق از سایر نقاط کشور، غیر‌قابل قیاس است.
اگر اجازه اجرایی شدن کامل قانون مناطق آزاد داده می‌شد و نظارت‌های دولتی بیشتر می‌شد، به اهداف خود دست پیدا می‌کردند و از رقبای منطقه‌ای خود در جذب طرحهای سرمایه‌گذاری پیشی می‌گرفتند. براین اساس در منطقه آزادی که بودجه دولتی به آن تعلق نگرفته، اجازه عملیاتی شدن قانون آن داده نشده و سیاسیون علیه آن موضع‌گیری کرده و اتهام وارد می‌کنند چه انتظاری برای موفقیت آن در رقابت جذب سرمایه‌گذار، ایفای نقش کریدور اتصال اقتصاد ملی به جهانی، انتقال تکنولوژی و سکوی صادرات وجود دارد؟!
در خصوص عدم‌اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد می‌توان به ماده «۵» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در آن تصریح شده مناطق آزاد منحصرا براساس قانون و مقررات خود اداره می‌شوند اشاره کرد؛ موضوعی که هیچ وقت به این ماده اجازه و فرصت اجرا داده نشده است. در عین حال در ماده «۶» تعیین شده که سازمان توسط هیات‌مدیره‌ای متشکل از ۳ یا ۵نفر اداره خواهد شد؛ اعضای هیات‌مدیره بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب می‌شوند، طرفه اینکه چنین امری نیز مجال عملیاتی شدن پیدا نکرده؛ رئیس هیات‌مدیره اگر دارای چنین مقام و جایگاهی باشد باید سایر دستگاه‌های دولتی از مصوبات و دستورات او تبعیت کنند که این گونه نبوده است.
در نهایت اینکه قانون مناطق آزاد یکی از بهترین قوانین موجود در کشور است که همه موارد و شاخص‌های لازم درآن لحاظ شده و اگر اجازه اجرایی شدن داشته باشد -حدود ۳۰درصد از قانون عملیاتی شده- با وجود تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات و ناملایمات داخلی علیه موجودیت و کارکردهای مناطق آزاد، این مناطق قادرند نقش بسیار خوبی در معادلات اقتصاد ملی و بین‌المللی کشور ایفا کنند. بدیهی است به‌رغم واقع شدن مناطق آزاد در حاکمیت داخلی، خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی کشور ایجاد شدهاند. اجرای برنامه هفتم، تکمیل حلقه‌‌‌های حذف مناطق آزاد تجاری صنعتی از اقتصاد ایران را کلید خواهد زد.
