دلارزدایی؛ از حرف تا عمل
موضوع حذف دلار از مبادلات جهانی و منطقه‌ای به‌شدت تابع عوامل اقتصادی-سیاسی بین‌المللی است. از یک‌طرف، ظهور چین به‌عنوان قدرت اقتصادی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تسلط دلار به‌ویژه در بلندمدت باشد و از طرف دیگر، شکل‌گیری مناسبات منطقه‌ای و بلوک‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش هژمونی دلار بینجامد. مشکلات اقتصادی آمریکا و افول قدرت نسبی اقتصاد این کشور نیز بر کاهش اهمیت دلار می‌افزاید. روند سهم دلار در ذخایر ارزی دنیا نشان می‌دهد که سهم این ارز معتبر در اقتصاد جهانی در حال کاهش است. به‌رغم همه این موارد، همان‌گونه که اشاره شد، روابط گسترده اقتصادی کشورها با منطقه دلار مانع حذف دلار در کوتاه‌مدت می‌شود.
موافقان حذف دلار به‌عنوان ارز مسلط در اقتصاد جهانی، به مواردی همچون انتشار بدون پشتوانه دلار توسط آمریکا، سوءاستفاده از دلار برای اعمال و تشدید تحریم علیه کشورهای متخاصم، دوری از نوسانات و کاهش ارزش دلار، تقویت پیمان‌های منطقه‌ای و جایگزینی کشورهای منطقه به‌جای آمریکا در مناقشات منطقه‌ای و کاهش سفته‌بازی در بازارهای ارز و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی اشاره می‌کنند. در مقابل دلایلی برای عدم‌امکان جایگزینی دلار به‌عنوان ارز مسلط مطرح می‌شود که در این باره می‌توان به محدود شدن منافع تجارت آزاد، تسلط دلار در مبادلات تجاری و ذخایر ارزی کشورها، تعاملات تجاری قابل‌توجه شرکای تجاری همچون چین با آمریکا، تسلط آمریکا و غرب بر نهادهای بین‌المللی همچون سوئیفت و FATF، محدودیت کمی و کیفی در سبد گروه کالاهای تجاری، محدودیت‌های دلاری در سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه برای فناوری‌های پیشرفته، نقش مسلط دلار به‌عنوان ذخیره ارزش، واسطه مبادلات و سنجش ارزش و اقبال عمومی از پول معتبر اشاره کرد.
در هر اقتصادی بخشی از ذخایر بانک‌مرکزی مربوط به ارزهای دیگر است و این ذخایر برای تامین پرداخت‌های بین‌المللی و مبادلات رسمی کشورها و مقابله با شوک‌های ارزی به کار گرفته می‌شود. بنابراین، تا زمانی که دلاری شدن اقتصاد رخ ندهد، حضور دلار یا هر ارز دیگر در ذخایر و مبادلات تجاری کشورها امری بدیهی به شمار می‌رود. به این ترتیب، نمی‌توان دلار را به‌طور کامل از مبادلات جهانی حذف کرد. همچنین، همه ایراداتی که برای دلار مطرح می‌شود می‌تواند برای هر پول خارجی دیگر همچون یورو، یوآن یا روبل نیز وجود داشته باشد.
سال‌هاست که روند کاهش هژمونی دلار شروع شده است که این امر محصول عملکرد آمریکا و همچنین تعاملات پیچیده اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌الملل است. بنابراین هدف‌گذاری برای دلارزدایی می‌تواند به کاهش این هژمونی کمک کند؛ ولی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت یک‌هدف بهینه تلقی شود. حرکت طبیعی به سمت دلارزدایی براساس معادلات اقتصادی و منطقه‌گرایی همچون ظهور بلوک‌های اتحادیه اروپا و شانگهای و بریکس در حالت خوش‌بینانه در میان‌مدت موثر خواهد بود.
در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه ایران که با تحریم‌های اقتصادی مواجه است، اولویت‌دهی به ایجاد شرایط پایدار و باثبات اقتصادی، کاهش رانت و فساد، کاهش فقر و نابرابری‌های لجام‌گسیخته، توسعه بخش خصوصی، ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی-اجتماعی، افزایش قدرت اقتصادی، توسعه سرمایه اجتماعی و کاهش وابستگی یک‌طرفه به کشورهای دیگر می‌تواند زمینه‌های لازم برای جداسازی اقتصاد از پول خارجی مسلط را فراهم سازد. در شرایط فعلی که دلار نقش مسلط را در اقتصاد جهانی دارد، حداقل در کوتاه‌مدت، حذف یک‌طرفه آن از مناسبات تجاری به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، محدودیت در انتقال تکنولوژی و همچنین کاهش شرکای تجاری و محدودیت بیشتر در تجارت خارجی منجر می‌شود. بدیهی است که کشوری مثل ایران به‌تنهایی نمی‌تواند به دلارزدایی اقدام کند؛ چون دلارزدایی در تعاملات بین‌المللی یک بحث فراملی است.
ضمن اینکه وابستگی به دلار تفاوت معناداری با وابستگی به هر ارز دیگر ندارد. همچنین، حذف الزام‌آور دلار در مناسبات تجاری روی مناطق، کشورها و بخش‌های اقتصادی اثرات متفاوتی می‌گذارد. هر چقدر اقتصاد یک کشور قوی‌تر باشد، احتمالا هزینه‌های کمتری در زمینه دلارزدایی خواهد داشت. این موضوع در کنار تحولات سیاست جهانی برای چندقطبی شدن نظام بین‌الملل، می‌تواند دلایل اصرار برخی کشورها بر دلارزدایی را آشکار کند.
علاوه بر الزامات پیش‌گفته برای دلارزدایی، شرایط دیگری برای حذف تسلط دلار در اقتصاد جهانی لازم است. اقتصاد جهانی دارای شبکه پیچیده‌ای از مناسبات مالی، بانکی، اداری و تجاری است و حذف تسلط دلار به اصلاحات گسترده در این مناسبات نیاز دارد و درست به همین دلیل است که کشورهای مختلف همچون بریکس با همکاری همدیگر در این جهت تلاش می‌کنند. به‌عنوان مثال می‌توان به سوئیفت اشاره کرد که از طریق آن، بانک‌های بین‌المللی مبادلات ارزی را برای تجارت بین‌الملل انجام می‌دهند. طراحی این نهاد غیرانتفاعی در اوایل دهه ۶۰ توسط بانک‌های آمریکایی و اروپایی صورت گرفته و در حال حاضر، بانک‌های زیادی از کشورهای مختلف عضو این نهاد هستند.
بدیهی است یکی از مواردی که باید در منطقه‌گرایی و حذف تسلط دلار مورد توجه قرار گیرد همین نهادهای بین‌المللی است. به‌طورکلی، باید مشخص شود که چه بنیان‌ها و عناصری باعث تسلط دلار در اقتصاد جهانی شده است و بر اساس این مولفه‌ها، اقدامات متناسب برای کاهش تسلط دلار صورت گیرد. به‌عنوان نمونه می‌توان به نوآوری‌های مالی و نقش اوراق بهادار در تسویه تعهدات شرکت‌ها و دولت‌ها اشاره کرد. در این باره عنوان شده است که حدود نیمی از وام‌های بین‌المللی نه به صورت نقد بلکه به صورت اوراق بهادار دلاری است. این موضوع در شرایطی که بدانیم خود اوراق دلاری در یک چرخه خودتقویت‌کننده می‌تواند به ایجاد بیشتر بدهی دلاری بینجامد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این بحث، کلید افزایش تسلط دلار در اقتصاد جهانی بوده و فارغ از مباحث سیاسی و قدرت‌طلبی آمریکا، بسیار برای این کشور سودآور نیز بوده است.
شاید بر همین اساس باشد که آمریکا در مواقع بحران همچون بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ به‌سرعت دست به کار شده و نقدینگی دلاری لازم را برای اقتصاد جهانی فراهم می‌کند. نقدینگی ایجادشده به‌سرعت توسط نهادها در داخل و خارج آمریکا تقویت شده و به نقش مسلط دلار کمک می‌کند. دلالت بحث اخیر، رمزگشایی از تسلط دلار در اقتصاد جهانی و همچنین لزوم افزایش عمق و کارآیی بازارهای سرمایه، باز بودن مالی اقتصاد، توسعه نوآوری‌های مالی و اصلاحات مالی و بانکی و اداری برای کشورهایی است که در آرزوی دلارزدایی هستند.
