پیش‌نیازهای نهادی رشد اقتصادی
کشور ما نیز در دوره‌‌‌های مختلف شیرینی رشد مستمر را چشیده است. در دهه ۴۰ و تا حدی در دهه ۷۰ شمسی، رشد پیوسته باعث شد که درآمد سرانه خانوار افزایش پیدا کند و انتظارات نسبت به آینده امیدوارانه‌‌‌تر شود. با این حال، در سال‌های اخیر نوسان در رشد اقتصادی باعث شده است تا اقتصاد کشور دچار حالت بی‌‌‌حسی شود. بسیاری از فعالان اقتصادی از پیش‌بینی آینده عاجز شده‌اند، صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در محیطی ایمن‌‌‌تر حفظ کنند و حتی روند مهاجرت نیروی انسانی نیز در نتیجه این نوسانات سرعت گرفته است. اما مانع اصلی برای رشد اقتصادی مستمر چیست؟
در پاسخ به این سوال بسیاری از محققان اقتصادی بیشتر بر لایه اجرا تمرکز کرده و به اشکالات در این بخش اشاره می‌کنند. اما واقعیت این است که مشکل را باید در سطح دیگری بررسی کرد. در واقع عدم‌توفیق در رشد پایدار ریشه در این دارد که سیاستگذاران کشور به اهمیت رشد اقتصادی به‌عنوان یک مولفه مهم در قدرت کشور توجه کافی ندارند. گرچه سیاستگذاران بارها به تلاش دستگاه‌‌‌ها برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه رشد (در برنامه اخیر ۸درصدی) تاکید کرده‌‌‌اند، اما واقعیت روی زمین نشان می‌دهد که اقتصاد در حال حاضر از جایی که از سطح حداقل معیشت فراتر می‌رود، دیگر دغدغه اصلی نیست. حقیقت آن است که در بین مولفه‌‌‌های قدرت، اقتصاد است که خود را با سایر مولفه‌‌‌ها هماهنگ می‌کند نه بالعکس؛ در صورتی که اگر رشد مستمر اولویت سیاستگذار بود، سیاست خارجی و سایر سیاست‌‌‌های کلان به شکلی تنظیم می‌‌‌شد تا به هدف رشد اقتصادی که با تقریب خوبی در همه برنامه‌‌‌ها محقق نشده است، نزدیک‌‌‌تر شویم.
دومین مشکل در مسیر رشد پایدار اقتصادی آن است که نهادها متناسب با این هدف شکل نگرفته‌اند. اگر پیش‌نیاز رشد اقتصادی را افزایش تولید بدانیم، باید فرهنگ تولید و نهادهای تولیدی در کشور دارای جایگاه مناسبی باشند. نهادهای فعلی اقتصادی، صاحب سرمایه و صاحب نیروی کار را جریمه کرده و به دلال و سفته‌باز پاداش می‌دهند. برای روشن شدن این مساله شاید توسل به چند مثال راهگشا باشد. در حال حاضر حداقل حقوق یک کارگر در ماه حدود ۷میلیون تومان است. در واقع نیروی کار یک‌سال عمر و تلاش خود را به قیمت ۸۴میلیون تومان به فروش می‌‌‌رساند. این در حالی است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای دو شرکت بزرگ خودروسازی در مواردی تا ۲۰۰میلیون تومان هم رسیده است.
این مساله به این معنی است که اگر یک‌فرد با توسل به روش‌های قانونی و غیر‌قانونی اقدام به خرید یک خودرو به قیمت کارخانه کند و آن را در بازار آزاد به فروش برساند، معادل دو تا سه‌سال کار یک‌کارگر سود می‌‌‌برد. با این وضعیت انگیزه برای کار کاهش پیدا کرده و تمایل برای پیدا کردن منبع رانت افزایش می‌‌‌یابد. در سمت صاحب سرمایه نیز شرایط مشابه است. وقتی تولیدکننده با مشکلات جدی همچون مالیات، کمبود سرمایه، سرکوب نرخ ارز، تحریم‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌های صادراتی روبه‌روست، به‌مرور تمایل خود برای تولید را از دست می‌دهد.
حتی در بخش‌‌‌هایی که بدون دخالت دولت و براساس مزیت‌‌‌های نسبی کشور رشد کرده نیز عوامل مرتبط و نامرتبط با ایجاد اختلال، مسیر توسعه این شرکت‌ها را کند می‌کنند. یکی از این نمونه‌‌‌ها بخش تکنولوژی و شرکت‌های فعال در این صنعت است. در دهه‌‌‌های گذشته دانشکده‌‌‌های مهندسی کمتر در معرض دخالت‌‌‌های بیرونی قرار گرفته و به همین دلیل توانسته بودند نیروهای کیفی خوبی را به بازار کار معرفی کنند. همین روند باعث شد شرکت‌های فناوری یک‌دهه نسبتا موفق داشته باشند و با پرداخت حقوق رقابتی، نخبگان این بخش را جذب کنند. حالا اما هر روز از یکسو خبر از اختلال در فعالیت شرکت‌ها به گوش می‌رسد و از سوی دیگر برخی توصیه می‌کنند که این شرکت‌ها مصادره شوند.
آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی از مشکلات مسیر رشد مستمر اقتصادی است. اما همین چند مثال نشان می‌دهد که چه به لحاظ نگرش و چه ساختار نهادی، شرایط برای پایداری رشد فراهم نیست و تا زمانی که توافق کلی برای فراهم کردن این پیش‌نیازها در سطح کلان تصمیم‌گیری و همچنین ایمان به ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی مستمر در سعادت جامعه وجود نداشته باشد، نمی‌‌‌توان این هدف را محقق کرد.
