دو اولویت فوری سیاست بازرگانی ایران
بررسی سیاست‌‌‌های تجاری و آمار و ارقام تجارت کشورها برای درک تغییرات آن نسبت به گذشته و روندهای جدید بازرگانی ضروری به نظر می‌‌‌رسد. به‌عنوان مثال و آن‌طور که در متن برنامه سیاست‌‌‌های تجاری ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۳ آمده است، برنامه بازرگانی این کشور بر مبنای پیشبرد یک سیاست تجاری با تمرکز بر کارگران است. این برنامه، مبتنی بر مشارکت چندگانه در سیاست‌‌‌های تجاری، کمک‌‌‌های فنی مرتبط با نیروی کار، تقویت انعطاف‌‌‌پذیری زنجیره تامین، افزایش کارآیی نظام‌‌‌های تجاری منطقه‌‌‌ای و توافق‌‌‌های آزاد بازرگانی است. با استفاده از سیاست تجاری به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی و سیاسی، ایالات‌متحده به‌تدریج مشارکت خود را با شرکا، متحدان، نهادهای چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی تقویت میکند.
همچنین این کشور در روابط تجاری خود با کشورهایی مانند چین که به دلیل بهره‌‌‌برداری از نیروی کار ارزان، شرایط را برای کارگران آمریکایی دشوار میکند، تجدیدنظر میکند. نتیجه این سیاست‌‌‌ها، همکاری تجاری بیش از پیش ایالات‌متحده با متحدان سیاسی خود در حوزه هندو-پاسیفیک، کشورهای نیم‌‌‌کره غربی، حوزه آسیا-پاسیفیک، اتحادیه اروپا، منطقه تجارت آزاد آفریقا و کشورهایی مانند تایوان، کنیا، هند، ژاپن، کره، سنگاپور و انگلستان است. حال با فرض پاسخ متناسب کشورهای قدرتمند اقتصادی مانند چین به سیاست‌‌‌های جدید و در پیش گرفتن رویه مشابه، امکان بهره‌‌‌مندی از این شرایط روی کاغذ برای ایران فراهم خواهد بود. با توجه به هم‌‌‌سویی سیاسی ایران، حداقل در برخی موضوعات (مانند مقابله سیاسی با آمریکا) با چین و همچنین موقعیت مناسب ژئوپلیتیک کشور، رویه جدید سیاست‌‌‌های بازرگانی می‌‌‌تواند برای رشد تجارت با کشورهای هم‌‌‌سو و کشورهای منطقه مفید باشد.
البته در این مسیر موانع بسیار جدی و مهمی وجود دارد. مهم‌ترین معضل در زمینه توسعه تجارت و آغاز روابط بازرگانی جدید، مساله تحریم‌‌‌هاست. با وجود تحریم، حتی کشورهایی که به لحاظ سیاسی در دسته «دوستان» قرار می‌‌‌گیرند نیز تمایل چندانی به توسعه بازرگانی با ایران نخواهند داشت. در دنیای امروز حتی با وجود تغییر رویه‌‌‌های تجاری، میزان تجارت قدرت‌‌‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی هرگز به صفر نخواهد رسید و این کشورها تا حد امکان خود را در معرض ریسک از دست دادن بازارهای یکدیگر به وسیله مراوده تجاری با کشوری تحت تحریم قرار نخواهند داد.
مساله بعدی، میزان رقابت‌‌‌پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی است. نبود برنامه صنعتی منسجم و روند نزولی تشکیل سرمایه در کشور موجب شده است تا میزان رقابت‌‌‌پذیری تولیدات داخلی حتی در کالاهای کاربر نیز کاهش پیدا کند. بنابراین به منظور افزایش رقابت‌‌‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی، ضروری است که اصلاحات گسترده‌‌‌تری در سیاست‌‌‌های صنعتی و اقتصادی اجرا شود. یکی از راه‌‌‌های افزایش رقابت‌‌‌پذیری کالاهای داخلی، توسعه فناوری و نوآوری است. ارتقای تحقیق و توسعه، تسهیل دسترسی به منابع انسانی ماهر و تشویق به سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته می‌‌‌تواند به تولید محصولات و خدمات با ارزش‌افزوده بالا کمک کند. مشکل دیگری را که در مسیر بهره‌‌‌مندی از سیاست‌‌‌های تجاری جدید وجود دارد می‌‌‌توان در حوزه اقتصاد سیاسی یافت.
کشورهایی که به لحاظ سیاسی با ایران هم‌‌‌سو به نظر می‌‌‌رسند، عموما از اقتصادهای بزرگی بهره‌‌‌مند نیستند و با کنار گذاشتن چین و روسیه، به‌سختی می‌‌‌توان در فهرست قدرت‌‌‌های بزرگ اقتصادی، هم‌‌‌پیمان سیاسی برای ایران پیدا کرد. به همین دلیل، توسعه همکاری‌‌‌های تجاری با هم‌‌‌پیمانان فعلی کشور که عموما اقتصادهای کوچکی دارند، چندان راه‌‌‌گشا نخواهد بود. بنابراین نیاز به بازنگری در سیاست خارجی کشور، بالاخص در مراودات سیاسی با کشورهای منطقه، احساس می‌شود.
بنابراین با توجه به تغییرات سیاست‌‌‌های تجاری در سطح جهان و برای بهره بردن از آن، اولویت اول، حل مساله تحریم و سپس تدوین برنامه‌‌‌های صنعتی متناسب و ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست خارجی است. در صورت همراه‌نشدن با این روند جدید بازرگانی بین‌الملل و تاکید بر سیاست‌‌‌های ناصحیح موجود، کشور بیش از پیش در انزوا قرار گرفته و از مسیر توسعه باز خواهد ماند.
