کنترل ترازنامه؛ تجویز قرص کاهش درد برای درمان سرطان
نظام مالی، ساختار پیچیده‌ای است که نه‌تنها شامل بسیاری از موسسات مالی مختلف مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بازارهای اوراق بهادار و... است، بلکه بازارهای مالی، نهادهای نظارتی، قانون‌گذاری و حقوقی، سیستم‌های پرداخت و زیرساخت‌‌‌هایی که از تراکنش‌‌‌های مالی پشتیبانی می‌کنند (مانند جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی SWIFT) را نیز شامل می‌شود. همه اینها چارچوبی را برای به‌کارگیری پس‌اندازها، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، هدایت و کنترل اعتبارها، مدیریت ریسک‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.
بی‌تردید در چنین نظامی، دخالت دولت نمی‌تواند و نباید حداقلی باشد. بحران‌های مالی به وجود آمده در طول تاریخ بشر، همواره لزوم دخالت حاکمان را توجیه کرده است. شاید جالب باشد که تاریخ نرخ بهره را که سابقه طولانی‌تری نسبت به پول دارد، مجددا بخوانیم؛ چرا که مدت‌ها قبل از پیدایش پول، جوامع باستانی قوانین رفتاری و جزایی را برای وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان مواد یا کالاهای ارزشمند مختلف (مانند غلات و دانه‌ها) تنظیم می‌کردند. شواهد زیادی نشان می‌دهد که مردم باستان با مفهوم بدهی آشنا بودند اما شرایط بازپرداخت بدهی (با نرخ‌های بهره بین ۲۰ تا ۵۰درصد)، همواره آسان نبود. قوانین باستانی حک‌شده بر لوح‌های گلی و سنگی (همچون لوح حمورابی مربوط به ۱۷۵۴سال قبل از میلاد) به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه حاکمان با وضع قوانین متعدد درصدد کنترل بحران‌های بدهی (اعم از پولی یا غیر‌پولی) بودند که جوامع قبل‌تر گرفتار آن شده بودند.
رهبران ادیان مختلف نیز در مذمت کسب بهره، بعد دیگری را در مبارزه با بدهی به نمایش می‌گذاشتند و پیروان خود را به لغو بهره یا بخشش آن تکلیف می‌کردند. به همین دلیل در دوران باستان، لغو بدهی (که «جشن لغو بدهی» (debt Jubilees) نیز نامیده می‌شود) هنجاری مرسوم بین پادشاهان بود که به طور مرتب تکرار میشد تا تعادل اقتصادی میان قشرهای متفاوت جامعه در مسیری نسبتا عادلانه‌تر حفظ شود. با پشت‌سر گذاشتن قرون وسطی و رسمیت‌یافتن فعالیت‌های وام‌دهی مبتنی بر نرخ بهره، لزوم دخالت حاکمان در فعالیت‌های خلق اعتبار بهواسطه موسسات و بانک‌ها و کاهش ریسک فعالیت‌های سوداگرانه آنها، بیش از پیش احساس میشد. در قرن هفدهم اولین بانک‌مرکزی در دنیا ظهور کرد. بانک‌مرکزی سوئد، تحت نام Sveriges Riksbank در سال ۱۶۶۸ فعالیت خود را در جهت نظم‌دادن به نظام پولی و همچنین به‌عنوان منبع قابل اطمینان استقراض دولتی آغاز کرد. در دوران مدرن، دخالت دولت در کنترل فعالیت‌های بانکی به شکل جدی‌تر دنبال می‌شود و اهداف متفاوتی را در بر می‌گیرد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. پایداری نظام مالی و نظام اقتصادی: این امر برای جلوگیری از بروز بحران‌های مالی و سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصاد است.
۲. کنترل اعتباردهی/ عرضه پول: این فعالیت با تعیین الزامات استقراضی و نقدینگی، بانک‌ها را موظف به برآورد و مدیریت ریسک فعالیت‌های خود می‌کند و از سوی دیگر به کنترل عرضه پول و سطح تقاضا کمک می‌رساند.
۳. کنترل پولشویی: این امر برای شفافیت نقل و انتقالات مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیر‌قانونی اعمال می‌شود.
۴. حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران: این فعالیت برای تداوم اطمینان به نظام بانکی اهمیت دارد.
این دخالت‌ها تاثیر خود را در ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد؛ ترازنامه‌ای که یک‌سوی آن دارایی‌های بانک است و سوی دیگرش بدهی‌های بانک. بدهی بانک‌ها همان منابع مالی در دسترس بانک‌هاست و دارایی بانک‌ها نحوه استفاده از این منابع را نشان می‌دهد و اختلاف بین این دو، میزان ارزش سرمایه (کل دارایی منهای کل بدهی) آن بانک را به نمایش می‌گذارد.
در نظام اقتصادی متعادل یا بهتر بگویم، در اقتصادی که کسب سود تضمینی هنوز از طریق سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات امکان‌پذیر است، بخش مهمی از دارایی بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری مولد و تولید دارایی‌های جدید می‌رود. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نه‌تنها اشتغال را بالا می‌برد، بلکه بر تعداد دارایی‌های حقیقی جامعه می‌افزاید. اما در اقتصاد نامتعادل که در آن جو نااطمینانی غالب است و کسب سود از طریق فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد آسان‌تر از کسب سود در حوزه تولید کالاها و خدمات است، بانک‌ها نیز خودشان به فعالیت سوداگرانه روی می‌آورند یا تقاضا برای استقراض پول در جهت سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه بالاست. فرآیندی که در آن یک اقتصاد تولید‌محور به اقتصاد غیر‌تولیدی مبتنی بر سودا‌گری تبدیل می‌شود در اصطلاح اقتصاد هترودوکس، فایننشیالایزیشن (financialisation process) می‌نامند. اقتصاد ایران بهواسطه بسیاری از عوامل داخلی و خارجی به چنین اقتصادی تبدیل شده است.
طبیعی است که در چنین اقتصادی، بانک‌ها نیز از شرایط حاکم تاثیر پذیرفته و قادر به فعالیت در جهت توسعه اقتصادی نخواهند بود و پروژه‌های غیر‌مولد با ریسک و سود بالا برای آنان جذاب‌تر خواهد بود. این امکان همواره وجود دارد که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بدون بازگشت شوند که در مورد برخی از بانک‌ها در ایران اتفاق افتاد و موجب دخالت بانک‌مرکزی برای اصلاح ناترازی آن بانک‌ها شد. در اقتصاد غیر‌مولدشده (financialised)، تولیدکنندگان هم انگیزه کسب سود از طریق تولید را نخواهند داشت؛ چرا که تمام سیگنال‌ها غیر‌اقتصادی بودن فعالیت‌های مولد را بازتاب می‌دهند.
حتی اگر با دستور دولتی، بنگاه‌های تولیدی قادر به اخذ وام با بهره کم از بانک‌ها باشند، عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که وام را در بازار غیر‌مولد سرمایه‌گذاری کنند؛ چون سود به‌نسبت بهتر و مطمئن‌تری دارد. زمانی که تورم و تحریم‌ها را به صورت‌مساله اضافه کنیم، می‌توانیم ابعاد بیشتری از وخامت تولید، سپرده‌گذاری و وام‌دهی در اقتصاد ایران را ببینیم؛ مانند عدم‌تمایل به سپرده‌گذاری، عدم‌بازگشت وام‌های پرداختی و غیر‌اقتصادی شدن بیشتر تولید و حرکت پرشتاب‌تر به سمت غیر‌مولد شدن و رفتار سوداگرانه در اقتصاد.
آیا دخالت دولت یا بانک‌مرکزی در ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به اقتصاد و تولید کمک کند؟ شاید در کوتاه‌مدت بتوان با اتخاذ چنین سیاست‌هایی ریسک‌پذیری بانک‌ها را در خلق وام‌های غیر‌تولیدی و بی‌بازگشت مدیریت کرد؛ اما در بلندمدت، مادامی که تحریم‌ها برقرار است و تولید متکی به ارز، امکان تولید بیشتر و پایین آوردن تورم را به سیاستمدار نمی‌دهد، نمی‌توان ریل حرکت اقتصاد را در مسیر تولید و کسب سود از طریق تولید قرار داد. اهتمام سیاستگذار باید بر رفع تحریم و فعال کردن تولید و سودآوری در تولید در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی باشد. در این حالت نیاز کمتری به دخالت‌های مستمر و ناپایدار دولت و بانک‌مرکزی خواهد بود اما وظیفه نظارتی آنان را بیش از پیش خواهد کرد.
