هوای تازه در سیاستگذاری کانادا

چالش‌‌‌های رشد اقتصادی کانادا

چهار موضوع کلیدی پیش‌روی رشد آتی کانادا وجود دارد که اگر توسط دولت فعلی مورد توجه قرار نگیرند، می‌‌‌تواند پیامدهای عمده‌‌‌ای بر رونق این کشور داشته باشد: اول، جمعیت پیر این کشور؛ دوم، کاهش منابع مربوط به رشد صادرات؛ سوم، اتکای کانادا به ایالات‌متحده به‌عنوان شریک تجاری شماره‌یک و در نهایت چهارم، سرمایه‌گذاری‌‌‌های عمومی برای پاسخگویی به بازار بی‌ثبات جهانی. تنها در صورتی که کانادا ‌خط‌مشی صنعتی نسل آینده را تعریف کند که فراتر از حمایت صرف از کسب‌وکارها باشد، می‌‌‌تواند تغییرات آب‌وهوایی و اهداف امنیت ملی را که ثبات اقتصادی را تضمین می‌کند، بررسی کند.

پیری جمعیت و کاهش بهره‌‌‌وری

ترکیبی از کند شدن رشد بهره‌وری و پیری جمعیت موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کانادا شده است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۱۵سال پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نسبت به ۱۵سال قبل از بحران ۵۰‌درصد کاهش یافته است؛ از ۳‌درصد به ۵/ ۱درصد در سال. کانادا در حال حاضر با کمبود شدید مراقبت‌‌‌های بهداشتی و مراقبت‌‌‌های طولانی‌مدت و مسکن مقرون‌به‌صرفه مواجه است. البته این مساله قرار است بدتر شود. نسبت وابستگی (افراد بالای ۶۵سال نسبت به افراد ۱۶ تا ۶۴ساله) در سال ۲۰۲۲ تقریبا به ۵۲‌درصد رسید که از پایین‌‌‌ترین سطح پس از جنگ که کمی کمتر از ۴۴‌درصد در سال ۲۰۰۸ بود، افزایش یافته است. اداره آمار کانادا پیش‌بینی می‌کند که این نسبت همچنان در حال افزایش باشد و تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰‌درصد برسد. در حالی که افزایش مهاجرت با تمرکز بر مهاجران در سن کار کمک خواهد کرد، کانادا همچنین به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در پذیرش فناوری و نوآوری برای بهبود رشد بهره‌وری خود نیاز دارد.

کاهش رشد صادرات

عامل دوم، کاهش نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی کاناداست که از ۴۰‌درصد در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۳۰‌درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این امر نگران‌کننده است؛ زیرا بزرگی اقتصاد کانادا نسبت به جمعیت آن تا حد زیادی ناشی از این واقعیت است که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی به بازار جهانی صادر می‌شود. براساس پیش‌بینی‌‌‌ها قرار است تجارت روزبه‌روز دشوارتر شود. کشورهایی که بیش از ۹۰‌درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارند، متعهد شده‌‌‌اند تا اواسط قرن به انتشار خالص صفر برسند، در حالی که تخمین زده می‌شود ۶۰ تا ۷۰‌درصد صادرات کانادا از بخش‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر در حال‌ گذار باشد. آنها باید سازگار شوند یا با افول روبه‌رو شوند.

نفت و گاز در بلندمدت بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت، اما سایر بخش‌‌‌های کلیدی (مانند خودروسازی سنتی، آهن و فولاد و مواد شیمیایی) نیز با دگرگونی عمیق جهانی مواجه خواهند شد. کانادا باید بخش‌‌‌های صادراتی خود را با دنیای کم‌کربن تطبیق دهد و در عین حال در بازارهای جدید جای پای خود را پیدا کند. موضوع نگران‌کننده این است که تنوع صادرات ما به طور پیوسته در همان دوره کاهش یافته است. این امر با کاهش سهم کالاهای تولیدی (به عنوان مثال اتوبوس و موتورهای جت) و افزایش سهم محصولات اولیه (مانند نفت و گاز) در کل صادرات مشخص شده است. این امر نگران‌کننده است؛ زیرا تولید و صادرات نسبت به صنایع استخراجی به ایجاد رشد بیشتر، بهره‌‌‌‌وری بیشتر و رونق طولانی‌مدت بیشتر تمایل دارد.

رصدخانه پیچیدگی اقتصادی MIT (OEC)i شدت دانش را در اقتصاد کشورهای مختلف دنبال می‌کند. شدت دانش با تولید پیشرفته و تحقیق و توسعه (R&D) و رونق بالاتر در درازمدت ارتباط دارد. در رده‌‌‌بندی کشورهای OEC، کانادا از رتبه ۱۸ در سال ۲۰۰۰ به رتبه ۲۹ در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد؛ جلوتر از تایلند، پس از مکزیک و لهستان و بسیار عقب‌‌‌تر از همتایان خود در G۷و همچنین کره‌جنوبی. این موضوع با این واقعیت سازگار است که هزینه‌‌‌های تحقیق و توسعه کانادا به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ایالات‌متحده، آلمان، ژاپن و کره کمتر از نصف است.

وابستگی به آمریکا

نه‌تنها یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کانادا از طریق صادرات تولید می‌شود، بلکه ۷۵ تا ۸۰‌درصد صادرات این کشور به یک کشور واحد می‌‌‌رسد: ایالات‌متحده. تا اوایل قرن، این موضوع نوعی مزیت آشکار تلقی می‌‌‌شد. با این حال، مجموعه‌‌‌ای از رویدادها (از ۱۱سپتامبر و بحران مالی جهانی تا ظهور ترامپیسم و بسته‌شدن مرزها به دلیل کووید-۱۹، اختلالات در زنجیره تامین، تورم و خرید آمریکایی) آسیب‌پذیری ما را در برابر چرخه انتخابات ایالات‌متحده و «پررنگ شدن» مرز کانادا و ایالات‌متحده برجسته کرده‌‌‌اند که این دومین مورد از عوامل کاهش نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی کانادا از سال ۲۰۰۱ بوده است. در حالی که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، اخیرا به کانادا اطمینان داد که هدف او رفاه مشترک است، ولی رشد صادرات کانادا به سایر نقاط جهان تاب‌‌‌آوری این کشور را بهبود می‌‌‌بخشد.

سرمایه‌گذاری عمومی توسط سایر کشورها

چهارم، کشورهای دیگر، برخی با اقتصادهای بسیار بزرگ‌تر، سرمایه‌گذاری عمومی قابل‌توجهی انجام می‌دهند تا موقعیت خود را در یک اقتصاد جهانی که به‌سرعت در حال تغییر است، حفظ کنند. ایالات‌متحده، اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن، کره و سایر کشورها سیاست‌‌‌های صنعتی در مقیاس بزرگ را با هدف تسریع انتقال خالص صفر، تقویت تولید و اشتغال پیشرفته و زنجیره‌‌‌های تامین حیاتی و تقویت امنیت ملی اعمال کرده‌‌‌اند. تا حد زیادی مرتبط‌‌‌ترین این سیاست‌‌‌ها برای کانادا، قانون کاهش تورم ایالات‌متحده (IRA) ** است که در اوت ۲۰۲۲ تصویب شد. IRAشامل نزدیک به ۸۰۰میلیارد دلار هزینه، اعتبار مالیاتی و سایر اقدامات برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در «پروژه‌‌‌های انرژی پاک جدید و نوآورانه و کربن‌‌‌زدایی از زیرساخت‌‌‌های انرژی موجود» است.

اروپایی‌‌‌ها نیز متعهد شده‌‌‌اند که (یورو به دلار) با هزینه‌‌‌های آمریکا در سیاست صنعتی مطابقت داشته باشند. در مجموع، تریلیون‌‌‌ها دلار در این کشورها هزینه می‌شود تا منابع جدید رشد و شکوفایی که تمیز، پیشرفته‌‌‌تر و فراگیرتر هستند، تضمین شود. کانادا باید راه‌‌‌هایی برای رقابت در سرمایه‌گذاری، استعداد و سهم بازار برای موفقیت در اقتصاد نسل بعدی بیابد. سیاست‌‌‌های سنتی با هدف تقویت رشد اقتصادی، مانند کاهش مالیات شرکت‌ها یا کاهش تشریفات اداری، برای رسیدگی به مقیاس، دامنه و فوریت چالش‌‌‌هایی که کانادا با آن مواجه است، کافی نخواهد بود. دولت‌‌‌ها به‌طور فزاینده‌‌‌ای به ایفای نقش در تسریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارند. در سال‌های اخیر ایالت کبک در توسعه نسل بعدی سیاستگذاری صنعتی با هدف سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین مواد معدنی، باتری و وسایل نقلیه الکتریکی پیشرو بوده است.

سایر استان‌‌‌های کانادا و انتاریو نیز در تسریع سرمایه‌گذاری در خودروهای الکتریکی و تولید باتری فعال بوده‌‌‌اند. در دو سند بودجه و بیانیه اقتصادی پاییز سال ۲۰۲۲ درمورد صندوق رشد ۱۵میلیارد دلاری کانادا و شرکت نوآوری کانادا به ارزش ۶/ ۲میلیارد دلاری توضیح داده شده است. اینها می‌خواستند از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع و فناوری‌‌‌های آینده، به رفاه طولانی‌‌‌مدت کانادا کمک کنند. بودجه ۲۰۲۳ نوید گسترش این ابتکارات را با هزینه‌‌‌های جدید و اعتبارات مالیاتی می‌دهد. در حالی که همچنان درخواست‌‌‌ها از دولت برای رفع شکاف‌‌‌های باقی‌‌‌مانده پس از بودجه وجود دارد، تمرکز واقعی باید بر اجرای موفقیت‌‌‌آمیز باشد.

تا امروز، بدون چارچوب شفاف برای هدایت تصمیم‌گیری یا سنجش موفقیت، از بودجه دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی جهانی در هر جایی که فرصت‌‌‌ها وجود داشته باشد، استفاده ویژه‌‌‌ای صورت گرفته است. موفقیت خط‌‌‌مشی‌‌‌های صنعتی نسل بعدی تا حد زیادی به طراحی، حاکمیت و پیگیری آنها بستگی دارد. همچنین به مذاکرات موفقیت‌‌‌آمیز با ایالات‌متحده و در سطح بین‌المللی به انجام اقداماتی که با هدف ایجاد ساختارهای حکمرانی جهانی که از جاه‌طلبی‌‌‌های صادراتی کانادا حمایت می‌کند، بستگی دارد. در حالت ایده‌‌‌آل، دوره پس از بودجه فرصتی برای دولت فدرال فراهم می‌کند تا از پاسخ‌های واکنشی اولیه به رویکردی پیشگیرانه که زیربنای درک روشن از نیروها و روندهای اقتصادی قرن بیست‌ویکم است، دور شود.