فقدان تغییرات بنیادین
این سوالات اولین گام برای تحلیل، ارزیابی و آسیب‌شناسی و بعد از آن ارائه راهکار برای تدوین برنامه هفتم توسعه است. به نظر می‌رسد این فرآیند با رویکرد حکمرانی خوب اتفاق نیفتاده است. در خصوص تدوین برنامه توسعه، همواره از سوی اقتصاددانان و محققان مرتبط با موضوعات سند توسعه، ایرادات و اشکالاتی بیان شده، به‌خصوص در چگونگی فرآیند تدوین برنامه که چقدر براساس واقعیت‌های موجود و پیش‌بینی آینده و چقدر آرمان‌گرا و مدینه فاضله بوده است. به نظر می‌رسد هنوز هم «در روی همین پاشنه می‌چرخد» و ارزیابی، اثرسنجی و آسیب‌شناسی علمی مغفول مانده و «حساب و کتاب» به جای دانش و علم میدان را به دست گرفته است. شاید لازم باشد یک‌بار توجه کنیم که در برنامه به دنبال چه هستیم و چه تعریفی از توسعه داریم تا الزامات و بستر مناسب برای دستیابی به توسعه را فراهم کنیم و بعد از شش‌برنامه توسعه، چشم‌مان به جمال توسعه روشن شود.
توسعه در معنای لغوی، رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌‌تر ، قدرتمندتر و حتی بزرگ شدن است (فرهنگ لغات آکسفورد، ۲۰۰۱). توسعه فرآیندی است که نه‌‌تنها بهبود میزان تولید و درآمد را دربر دارد، بلکه دگرگونی‌‌های اساسی در ساخت‌‌های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین عادات و رسوم و عقاید و دیدگاه‌‌های عموم مردم را به دنبال دارد. توسعه در همه سطوح آن، در مفهوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انسانی، کشاورزی، روستایی و... نیازمند راهبرد و نقشه راه براساس طرح آمایش سرزمین هر منطقه و مکانی است که قرار است در آن توسعه اتفاق بیفتد، آن‌هم توسعه پایداری که نیازهای حال حاضر را برآورده کند، بدون اینکه توانایی‌‌های نسل‌‌های آینده را برای رفع نیازهایشان به خطر بیندازد. در میان لایه‌‌های مختلف توسعه، توسعه اقتصادی مفهومی است که علاوه بر رشد اقتصادی همراه با ایجاد تغییرات بنیادی در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نهادی است. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز دگرگون خواهند شد.
در این میان پایداری توسعه اقتصادی به این مفهوم که عدالت بهعنوان کانون توسعه دیده شده و بر نابرابری کمتر در توزیع دارایی‌‌ها و پیشرفت توانایی‌‌ها و فرصت‌‌ها برای گروه محروم دلالت دارد، تاکید فراوان شده و پایداری بر چهار حوزه انسان، اجتماع، اقتصاد و محیط‌زیست متمرکز شده است. در هر فعالیتی میتوان به دنبال توسعه بود و فعالیت‌‌های صنعتی نیز با مفهوم توسعه همراه شده و برای دستیابی به توسعه صنعتی، استراتژی و راهبرد نیاز است. استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌‌ای از جهت‌‌گیری‌‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که از منظر برون‌‌مرزی، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی به‌‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع مختلف یا گروه‌‌های صاحب نفوذ جامعه تاثیرگذار است. بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی بهعنوان یک‌مسیر یا یک‌مرحله از گذار توسعه اقتصادی، میتوان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌‌ای پایین‌‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند.
در واقع، سیاست مذکور دربردارنده تمامی سیاستهای تولیدی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک‌راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می‌‌شوند و هم‌‌افزایی دارند. سه‌رویکرد متفاوت در مورد اتخاذ استراتژی‌‌های توسعه صنعتی برای دستیابی به هدف توسعه صنعتی وجود دارد: استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی ارتقای بخش کالاهای سرمایه‌‌ای و استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی که در صورت اتخاذ هریک از این موارد باید سیاست‌‌هایی را در جهت تحقق آن تدوین کرد که مبتنی بر آمایش سرزمین باشد، یعنی توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای تمامی فعالیت‌‌های صنعتی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌‌ها و منابع طبیعی و انسانی و اجتماعی و اقتصادی باشد.
با وجود توجه به بخش صنعت در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تاکید بر رشد صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور، براساس آخرین نتایج حساب‌‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، آمارها حاکی از این است که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ دارای ثبات نسبی افزایشی نبوده و روندهای منفی و رشد پایین طی سال‌های مختلف مشاهده می‌شود، به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۷درصد، در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰درصد و در سال ۱۳۹۷ بیش از ۸درصد رشد منفی را تجربه کرده است. با این شرایط این سوال پیش می‌آید که آیا برنامه هفتم زمینه و بستر رشد پایدار و توسعه صنعتی پایدار را مهیا کرده است؟
ارزیابی مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌های مجلس از عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد، تنها حدود ۱۰درصد از احکام برنامه ششم توسعه در این بخش عملکرد اثربخشی داشته که این میزان تغییرات به هرحال در طول زمان رخ می‌‌‌‌‌‌داد. از عمده دلایل عدم‌‌موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت، میتوان به ایرادهای ناشی از قانون‌گذاری و هدف‌‌گذاری نامناسب، فقدان رویکرد آینده‌‌‌‌‌‌پژوهی، اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز، تخصیص ناکافی و تاخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌‌شده، نبود بازار رقابتی برخی تولیدات کشور، تاخیر در تدوین آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و معطل‌‌ماندن اقدام‌‌‌‌‌‌های لازم و نبود شاخص‌‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و ضمانت اجرا اشاره کرد. سوال این است که آیا برنامه هفتم تدوین‌شده برای این مشکلات چاره‌اندیشی کرده و ضمانت اجرایی آن چیست، وقتی برای برنامه ششم ۱۰درصد احکام اجرایی شده است؟
به نظر نگارنده آنچه باعث توسعه صنعتی پایدار می‌شود، «تغییرات بنیادی در اقتصاد صنعتی و افزایش ظرفیت‌‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نهادی است.» اما احکام لایحه برنامه هفتم در بخش صنعت فاقد چنین رویکردی است و به جای نگرش برنامه‌ای و توسعه‌ای، بیشتر به مسائل روزمره دستگاه‌‌ها پرداخته است. از طرف دیگر برنامه فاقد چارچوب سیستمی با رویکرد حکمرانی خوب برای ایجاد تحول و تغییرات در بخش صنعت کشور است، به طوری که به جای احکام برنامه ضرورت دارد بسته سیاستی (همه نوع سیاست اعم از مالی، تجاری، قوانین کسب‌وکار و فضای کسب‌وکار، قوانین کار، سیاستهای حمایتی و...) برای حل مسائل و مشکلات موجود و تضمین رشد و توسعه در آینده تدوین شود. به عبارتی نگاه جزیره‌‌ای هنوز در تدوین برنامه هفتم مشاهده می‌شود که نشان‌‌دهنده استفاده کمتر از علم و دانش در تدوین برنامه است و هنوز محاسبات عددی پرچمدار تدوین برنامه است.
نکته اندیشه‌‌ای و نظام فکری دیگر برنامه هفتم که مورد نقد است، نوع نگاه به اولویت‌‌هاست. به‌‌طور نمونه انتخاب صنایع پیشران و اولویت‌‌دار حول سه‌محصول نهایی پوشاک، خودرو و لوازم‌الکترونیک (لوازم‌خانگی) بر چه اساس و معیاری و با توجه به تجربه داخلی است و چگونه این رقابت‌‌پذیری و مزیت رقابتی برای پیشران بودن قرار است حاصل شود؟ خودرویی که فاقد استانداردهای معمولی و دارای قیمت تمام‌شده بالاست، پوشاکی که با واردات پارچه و افزایش نرخ ارز رقابت‌‌پذیری خودش را از دست می‌دهد و لوازم خانگی که به واردات وابستگی دارد و در این میان حقوق مصرف‌کننده کجا دیده شده است؟ سیاست و استراتژی توسعه صنعتی بر حول و محور چیست و چگونه انتخاب و اولویت‌‌بندی شده است؟ به نظر می‌رسد لازم باشد با چشمان بازتر با توجه به شرایط کشور و پیش‌بینی علمی، مسیر نگاه خودمان را تغییر دهیم تا در انتهای برنامه هفتم شاهد تحولات بنیادی در بخش صنعت کشور باشیم.
