مطابق گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۴۰۲، اقتصاد ایران شاهد تورم ماهانه ۸/ ۲درصدی بوده و تورم نقطه به نقطه نیز در سطح ۶/ ۵۴درصد ایستاده است. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه در اردیبهشت، ۱/ ۴۹درصد گزارش شده است. هرچند محمدرضا فرزین، رئیس‌‌‌کل بانک‌‌‌مرکزی در گزارشی که به شورای سران قوا ارائه کرده‌‌‌، از کاهش ۲/ ۸‌‌‌درصدی تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل خبر داده است. به گفته فرزین، این شاخص در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه به ۴/ ۳۲درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه بخش تولیدکننده به ۲/ ۳‌‌‌درصد رسیده است. در اقتصاد از تورم تولیدکننده به‌عنوان تورم «پیش‌‌‌نگر» یاد می‌شود که با اندکی تاخیر تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده را نمایان می‌‌‌کند. این امر به این معنی است که در ماه‌‌‌های آینده می‌‌‌توان انتظار داشت تورم مصرف‌کننده در مدار کاهشی قرار گیرد. البته آن‌طور که از وضعیت فعلی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد، ادامه این روند به مسائل دیگر و سیاست‌‌‌هایی که اتخاذ خواهد شد بستگی دارد و کاهش بیش از ۲۰درصدی تورم شرایط ویژه‌‌‌ای را می‌‌‌طلبد.

کارشناسان معتقدند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم‌‌‌ها و نبود شوک تورمی جدید در داخل یا خارج از کشور، کاهش تورم تا محدوده ۳۰درصدی یا کمی بالاتر از آن چندان دور از انتظار نیست. اما گفته می‌شود اگر شرایط موجود اقتصاد ادامه یابد، رسیدن به این عدد نیازمند ثبات در بازار ارز طی ماه‌‌‌های آتی است که کمی دور از انتظار و بیشتر نیازمند آرامش سیاسی است. با این حال، سیاستگذار برای کاهش بیشتر تورم راه سختی پیش‌رو دارد و نیاز است که اصلاحات ساختاری و نهادی را در دستور کار قرار دهد؛ اصلاحاتی از جمله تغییر نگرش جامعه و تصمیم‌گیران اقتصادی نسبت به ابزارهایی که برای کنترل تورم نیاز است. در این بین ممکن است ذی‌نفعان شرایط موجود نیز مشکلاتی را بر سر راه اصلاحات مدنظر ایجاد کنند که باید به‌درستی مدیریت شود.