مخالفان بازار آزاد چه میگویند؟
بخشی از این واکنش‌‌‌ها به مخالفت با نگاه غنی‌‌‌نژاد اختصاص یافته است و در تلاش است نگاه او به مفهوم بازار را مورد نقد قرار دهد. نگارنده این سطور در تلاش است نشان دهد که چرا عمده این مخالفت‌‌‌ها فارغ از درست یا نادرست‌بودن، نمی‌‌‌تواند متوجه موضع غنی‌‌‌نژاد باشد.
مناظره پرحاشیه
موسی غنی‌‌‌نژاد و مسعود درخشان سال‌ها پس از مناظره اول خود، بار دیگر روبه‌روی یکدیگر قرار گرفتند. این مناظره که به صورت زنده از شبکه افق پخش شد، بازتاب گسترده‌‌‌ای در فضای مجازی داشت. علاوه بر واکنش‌‌‌ها در فضای مجازی، صاحب‌‌‌نظران زیادی به این مناظره واکنش نشان دادند و بسیاری در حمایت یا علیه یکی از طرفین سخن گفتند. از آنجا که کفه غنی‌‌‌نژاد نزد افکار عمومی سنگینی می‌‌‌کرد، برخی صاحب‌‌‌نظران بر آن شدند تا به دیدگاه‌‌‌های او و سخنانش پاسخی درخور ارائه کنند و نشان دهند که کمیت غنی‌‌‌نژاد کم لنگ نمی‌‌‌زند. با این حال این انتقادات فارغ از صحت و سقمشان چندان بجا به نظر نمی‌‌‌رسند. به بیان بهتر می‌‌‌توان آنها را مصداق مغالطه پهلوان‌‌‌پنبه دانست.
در این مغالطه فرد منتقد ابتدا به فردی که قصد نقد ایده او را دارد ادعایی را نسبت می‌دهد و به جای پرداختن به ایده او، به رد ادعای منتسب‌شده به او می‌‌‌پردازد. این مساله در زمینه نقد آرای غنی‌‌‌نژاد به چشم می‌‌‌خورد. ناگفته پیداست با توجه به محدودیت‌هایی که یک‌مناظره دارد، توسل به صحبت‌‌‌های محدود مطرح‌شده در یک مناظره زنده تلویزیونی نمی‌‌‌تواند نقطه عزیمت مناسبی برای نقد عمیق باشد.
اقتصاد اتریشی، نئوکلاسیک نیست
عمده انتقادات به طیفی که به‌اصطلاح «بازار آزادی» یا «نئولیبرال» نامیده می‌شود ارتباطی با آرا اقتصادی غنی‌‌‌نژاد ندارد. او به‌عنوان اقتصاددان و شارح آثار هایک در زمره افرادی است که می‌‌‌توان آنها را اتریشی نامید. در باب تفاوت‌‌‌های مکتب اتریشی و اقتصاد جریان اصلی یا به‌اصطلاح نئوکلاسیک می‌‌‌توان ساعت‌‌‌ها نوشت، اما در باب این تفاوت‌‌‌ها می‌‌‌توان به این نکات اشاره کرد که از دیدگاه مکتب اتریش استفاده از ریاضیات به‌عنوان منعکس‌کننده کنش انسان‌‌‌ها اقدامی نادرست است و از نظر معرفت‌‌‌شناختی ایرادات اساسی دارد.
از سوی دیگر هایک خود یکی از منتقدان جدی مفهومی تحت عنوان «بازار رقابت کامل» است و اساسا مفهومی تحت عنوان تعادل را در اقتصاد به رسمیت نمی‌‌‌شناسد.
در واقع بیشتر آنچه از سوی بسیاری از اقتصاددانان منتقد غنی‌‌‌نژاد تحت عنوان نقد آرای او و بازارگرایی تبلیغ می‌شود، دچار سوءتفاهم بزرگی است و این سوءتفاهم نیز نمایانگر عدم‌آشنایی حداقلی و همزمان منتقدان با آرای غنی‌‌‌نژاد، اقتصاد اتریشی و اقتصاد نئوکلاسیک است. در واقع سخنان عمده منتقدان بیش از آنکه انتقاد از غنی‌‌‌نژاد باشد، نقد تکست‌‌‌بوک‌‌‌های متداول در آموزش آکادمیک اقتصاد است.
تاریخ مهم است؛ اما جای روش را نمی‌گیرد
مهم‌ترین تقابل علم اقتصاد در عرصه اندیشه در قرن نوزدهم میلادی به تقابل میان مکتب تاریخی آلمان و مکتب اتریشی بازمی‌گردد. در واقع در حالی که مکتب اتریشی به استنتاج منطقی قواعد اقتصادی از طریق آکسیوم‌‌‌های بدیهی و غیرقابل‌‌‌تردید روی می‌‌‌آورد، مکتب تاریخی آلمان با رد امکان وجود روش، توجه به تاریخ را مهم‌ترین مولفه در مطالعات اقتصادی معرفی می‌کند. یکی از انتقادات مهم به غنی‌‌‌نژاد درباره اظهاراتی که در مناظره داشت، مساله بی‌‌توجهی او به تاریخ است. با این حال این سخن نیز بیشتر برآمده از ناآگاهی است. در مکتب اتریشی، اهمیت تاریخ یکسره رد نمی‌شود، بلکه بر این نکته صحه می‌‌‌گذارد که تاریخ نمی‌‌‌تواند جایگزین روش شود و از قضا توسل به تاریخ خود یک روش به حساب می‌‌‌آید؛ روشی که از نگاه اتریشی‌‌‌ها بنیان‌‌‌های قابل اتکایی ندارد. در واقع غنی‌‌‌نژاد آرای اقتصادی و تاریخی خود را در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» با بررسی شرایط تاریخی ایران و نظریات رقیب (مانند آرای کاتوزیان و احمد اشرف) و تحلیل خود از وضعیت ایران ارائه می‌دهد. در واقع بیان عدم‌التفات غنی‌‌‌نژاد به تاریخ در بهترین حالت ناآگاهی از آرای غنی‌‌‌نژاد است.
تکرار مکررات در مناظره دوم
یکی از نقاط ضعفی که می‌‌‌توان به مناظره‌‌‌کنندگان با غنی‌‌‌نژاد نسبت داد، نا‌آشنایی با پاسخ‌‌‌های اولیه اردوگاه مخالف به انتقاداتشان است. این مساله در مناظره دوم غنی‌‌‌نژاد بیشتر به چشم می‌‌‌خورد. برای مثال، در این مناظره علیزاده تلاش کرد با استفاده از آمار مالیات رسمی، ابعاد دولت اقتصاد ایران را کوچک جلوه دهد. با این حال غنی‌‌‌نژاد از میان پاسخ‌‌‌های محتمل به این ادعا، همه‌فهم‌‌‌ترین آنها را انتخاب کرد و با اشاره به فروش نفت به ادعای علیزاده پاسخ داد. با این حال آشنایی مختصر با اقتصاد کلان ایران می‌‌‌تواند از چنین برداشت‌‌‌های ساده‌‌‌انگارانه‌‌‌ای جلوگیری کند؛ چرا که اولا، همه مداخلات دولت لزوما از جنس سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی و مالی نیست و به مقررات و قوانین بازمی‌گردد. ثانیا، همه مداخلات مستقیم دولت بازتاب پولی ندارد و به شکل تهاتر یا ارزان‌فروشی منابع طبیعی رخ می‌دهد؛ ثالثا بخش عمومی در ایران با دولت یکسان نیست و نمی‌‌‌توان به‌صرف نسبت بودجه عمومی دولت به ابعاد اقتصاد ایران به حجم مداخلات پی برد.
