«خان» در سیبل ارتش
دیوان تاکید کرد که نیروهای امنیتی باید قبل از دستگیری او در محوطه دادگاه اجازه می‌‌‌گرفتند. وکلای او بامداد پنج‌شنبه به قانونی بودن بازداشت وی اعتراض کرده و خواستار آزادی او شدند. تصمیم دیوان امکان بازداشت مجدد «خان» را در شرایط مختلف باز گذاشت. بااین‌‌‌حال، این حکم به‌‌‌طور گسترده یک‌پیروزی «سیاسی» و «حقوقی» برای «خان» تلقی می‌‌‌شد که حامیانش از زمان دستگیری او دسته‌‌‌دسته به خیابان‌‌‌ها ریخته بودند. تحلیلگران می‌‌‌گویند که این امر موجب درگیری مستقیم بین دیوان عالی و ارتش پاکستان (که به‌‌‌طور گسترده به‌‌‌عنوان نیروی محرک دستگیری او شناخته می‌شود) خواهد شد.
«خان»، ستاره سابق بین‌المللی کریکت که به یک‌سیاستمدار پوپولیست تبدیل شد، در زمینه پرونده فساد مربوط به انتقال املاک دستگیر شد؛ اتهاماتی که او آنها را رد می‌کند. بازداشت او اعتراضات خشونت‌‌‌آمیزی را در سراسر پاکستان به راه انداخت؛ زیرا هزاران نفر از هوادارانش به دفاع از او برآمدند و به تاسیسات نظامی حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. رویارویی مستقیم مردم با ارتش قدرتمند پاکستان -که برای چند دهه قدرتی نامرئی در پس هر دولتی بوده است- به آنچه این کشور در تاریخ اخیر تجربه کرده بود، شباهتی نداشت. تنش بین «خان» و رهبران نظامی از زمانی که او در آوریل سال گذشته به‌واسطه رأی عدم‌اعتماد نخست‌‌‌وزیر برکنار شد، افزایش یافت. در ماه‌‌‌های اخیر، هزاران نفر از هوادارانش در گردهمایی‌‌‌های سیاسی او شرکت کرده‌‌‌اند؛ جایی که وی خواستار برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در پاکستان شده است؛ انتخاباتی که «خان» قصد شرکت در آن را دارد. هواداران «خان» همچنین بیرون از خانه او در لاهور، دومین شهر بزرگ کشور، اردو زده بودند تا به‌‌‌عنوان محافظ او عمل کنند.
«خان» با ده‌‌‌ها اتهام فساد مواجه است که البته او و حامیانش آن را سوءاستفاده دولت به رهبری نخست‌‌‌وزیر «شهباز شریف» و ارتش از سیستم قضایی برای دور نگه‌‌‌داشتن او از سیاست می‌دانند. طی یک‌سال گذشته، «خان» حامیان خود را حول دو اتهام جمع کرده است: یکی، اتهامی مبنی بر اینکه ارتش برکناری او را سازمان‌‌‌دهی کرده است؛ دوم اینکه به‌‌‌تازگی یک ژنرال ارشد اطلاعات ارتش پاکستان در پشت‌صحنه تیراندازی به وی در ماه نوامبر بوده که موجب زخمی شدن «خان» شده است.
روز دوشنبه (۱۸اردیبهشت‌‌‌ماه)، مقام‌‌‌های نظامی این اتهامات را به‌‌‌شدت رد کرده و مقام‌‌‌های ذی‌‌‌ربط روز بعد او را دستگیر کردند. بلافاصله پس از آن، معترضان ساختمان‌‌‌های نظامی را در سراسر کشور به آتش کشیدند و غارت کردند؛ صحنه‌‌‌های خشونت‌‌‌آمیزی که روزگاری در این کشور غیرقابل‌‌‌تصور تلقی می‌‌‌شد؛ زیرا تعداد کمی جرات به چالش کشیدن مستقیم ارتش را داشتند. شاخه رسانه‌‌‌ای ارتش اواخر روز چهارشنبه، ۲۰اردیبهشت‌‌‌ماه، بیانیه‌‌‌ای منتشر کرد که در آن قول واکنش سریع و «شدید» به معترضانی که به تاسیسات نظامی حمله کرده‌‌‌اند، داده شد. در این بیانیه آمده بود: «تسهیل‌‌‌کنندگان، برنامه‌‌‌ریزان و اغتشاشگران سیاسی درگیر در این فعالیت‌‌‌ها شناسایی شده‌‌‌اند و با آنها برخورد قاطع انجام خواهد شد. هیچ‌‌‌کس نمی‌‌‌تواند اجازه تحریک مردم را داشته باشد و قانون را به دست بگیرد.»
از زمان آغاز اعتراضات در روز سه‌‌‌شنبه، مقام‌‌‌ها شبکه‌‌‌های اینترنت و تلفن همراه را در اکثر مناطق پاکستان قطع، ارتش را در حداقل دو استان مستقر و بیش از ۳هزار معترض را دستگیر کردند. مقام‌‌‌ها همچنین بیش از ده‌‌‌ها رهبر کلیدی حزب «خان»، از جمله دستیار نزدیک و وزیر سابق اطلاع‌‌‌رسانی وی یعنی «فواد چودری» و معاون رئیس و دبیر کل حزب را دستگیر کردند. پلیس گفت که بیش از ۱۵۰افسر و نیروی نظامی در درگیری‌‌‌ها در سراسر پنجاب، پرجمعیت‌‌‌ترین استان کشور، به‌‌‌شدت مجروح شدند. دیوان عالی در حکم خود به «خان» به دلیل نگرانی‌های امنیتی دستور داد که یک‌شب در مهمانسرای پلیس بماند. بااین‌‌‌حال، آزادی او به قید وثیقه و مشروط است. این حکم دومین تصمیم مهم دیوان عالی است که در تضاد با دولت است.
فروردین‌‌‌ماه هم دیوان حکم داد که تصمیم مقام‌‌‌ها برای به تاخیر انداختن انتخابات استانی در استان‌‌‌های «پنجاب» و «خیبر پختونخوا» در بحبوحه وخامت اوضاع امنیتی و اقتصادی، خلاف قانون اساسی است. این حکم ضربه‌‌‌ای به دولت بود که در پی به تعویق انداختن رأی‌‌‌گیری تا اکتبر بود؛ یعنی زمانی که قرار است انتخابات عمومی برگزار شود. به نظر می‌رسد این تصمیمات قوه قضاییه، کشور را در برابر دولت و ارتش قرار می‌دهد؛ تنش‌‌‌هایی که آخرین بار در سال ۲۰۰۷ شعله‌‌‌ور شد -یعنی زمانی که رهبر وقت کشور، ژنرال پرویز مشرف، رئیس مستقل دادگستری را تعلیق کرد- و نشان داد که وی تمایل دارد در برابر احکام قانونی‌‌‌ای که استفاده دولت از قدرت را به چالش می‌‌‌کشید دست به اقدام بزند. تعلیق این مقام قضایی و اقدامات بعدی، غوغایی در سراسر کشور برانگیخت و این امر به نماد ملی سوءاستفاده ژنرال مشرف از قدرت تبدیل شد و به هموار کردن راه برای برکناری‌اش از قدرت کمک کرد.
«مایکل کوگلمن»، مدیر موسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون می‌‌‌گوید: «کاملا واضح است که رهبران نظامی و غیرنظامی ترجیح می‌دهند که «خان» فرصتی برای بازگشت به قدرت نداشته باشد. این نشان می‌دهد که اگرچه ترمز دولت توسط دیوان عالی کشیده شده است؛ اما دولت بنای تسلیم ندارد.»
