اراده جمعی و بحران بانکی

به‌منظور بررسی این موضوع ابتدا به‌صورت سریع و گذرا، به مفهوم ناترازی بانک اشاره می‌‌‌کنم. دو نوع ناترازی در بانک‌ها وجود دارد. در نوع اول، منظور از ناترازی این است که سپرده‌‌‌گذاران بابت دریافت سپرده به بانک مراجعه می‌کنند، اما بانک توانایی پرداخت به سپرده‌‌‌گذاران را ندارد. در نوع دوم، مفهوم ناترازی، منظور شکاف بین ارزش بدهی‌‌‌ها و دارایی‌‌‌هاست، به گونه‌‌‌ای که اختلاف بین بدهی بانک با دارایی‌‌‌ها از ارزش سرمایه بانک بیشتر شود. به عبارت دیگر، دارایی منهای بدهی، منفی شود. در این حالت سرمایه بانک منفی می‌شود.

نوع اول ناترازی، سریع خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین برای حل آن باید تصمیمات عاجل گرفته شود. اما ناترازی نوع دوم به دلیل پیچیدگی‌‌‌هایش، زمان‌بر است و تا زمان بروز فاجعه می‌‌‌توان با عملیات حسابداری و سایر موارد، آن را مخفی نگه داشت. بنابراین ممکن است مدیران ارشد یک‌بانک از اتخاذ تصمیمات موثر برای حل این نوع ناترازی اجتناب کنند یا تصمیم‌گیری را به تعویق بیندازند. تحلیل من این است که منظور رئیس بانک‌مرکزی از بیان ناترازی بانک، بر نوع دوم مفهوم ناترازی بانک‌ها دلالت دارد که در ادامه بیشتر درباره آن توضیح می‌دهم.

به نظر من اولتیماتوم رئیس کل بانک‌مرکزی، چیز جدید و پیچیده‌‌‌ای نیست و همیشه مطرح بوده است. شاید ادبیات ایشان یا حتی خود کلمه اولتیماتوم جدید است. ضمن اینکه تا به نقطه عمل برسیم، فقط در حد حرف یا همان تهدید است. باید دید پس از مهلت شش‌‌‌ماهه‌‌‌ای که او به بانک‌های مشکل‌‌‌دار داده است، چه تصمیماتی اتخاذ می‌شود. به عبارت دیگر راستی‌آزمایی تهدید، از شهریور به بعد مشخص می‌شود.

ناترازی به معنی عدم‌تعادل بین دارایی‌‌‌های بانک‌ها و بدهی‌‌‌های آنهاست. در شرایط تورمی کشور ما، اگر ارزش واقعی دارایی‌‌‌های یک بانک کمتر از بدهی‌‌‌های آن باشد، جای تعجب دارد. کمی بیشتر توضیح می‌‌‌دهم. به لحاظ حسابداری، سمت چپ ترازنامه، یعنی بدهی‌‌‌ها و حقوق صاحبان سهام، معمولا واقعی و بر مبنای قیمت روز یا نزدیک به قیمت روز است؛ اما سمت راست ترازنامه، به‌ویژه قسمت دارایی‌‌‌های ثابت بر مبنای بهای تمام‌شده تاریخی ثبت و گزارش می‌‌‌شود. بنابراین ارزش واقعی این دارایی‌‌‌ها (به‌ویژه املاک، ساختمان‌‌‌ها، زمین و...) به شرط اینکه تجدید ارزیابی نکرده باشند، گاه تا چند برابر آنچه در ترازنامه‌‌‌ها نشان داده می‌‌‌شوند ارزش قیمتی دارند. بنابراین اگر واقعا ارزش دارایی‌‌‌های یک بانک پس از تجدید ارزیابی کمتر از بدهی‌‌‌های آن باشد، جای تعجب دارد و این رخداد معمولا در شرایط نرمال رخ نمی‌‌‌دهد؛ مگر اینکه ضعف شدید مدیریت ارشد بانک وجود داشته باشد یا تسهیلات دستوری و تکلیفی در کار باشد.

نگارنده به صورت‌های مالی تمامی بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های مشکل‌‌‌دار اشراف کامل ندارد؛ اما آنچه از اظهارات مقامات ارشد بانک‌مرکزی کشور شنیده می‌شود، گویای این است که حال و روز بعضی از بانک‌ها به‌رغم شرایط تورمی کشور، ناتراز و بحران‌‌‌زاست. همان‌طور که توضیح دادم، این وضعیت قرمز به دو دلیل عمده است: یا ضعف مدیریتی است یا مسائل اقتصاد سیاسی و دستوری.

قطعا باید با بانک‌هایی که به دلیل ضعف مدیریتی به این وضعیت رسیده‌‌‌اند، به صورت قاطع برخورد کرد؛ اما در مورد بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی یا استقراض دولت یا سایر عوامل موجب ناترازی آنها شده، موضوع پیچیده است؛ زیرا در بسیاری از موارد، وضعیت حکمرانی دولت باعث ایجاد این وضعیت شده است. بنابراین خطای قسمتی دیگر از وضعیت حکمرانی نمی‌‌‌تواند علیه بانک‌‌‌ باشد و به تصمیمات تند و قاطع درباره آنها منجر شود. از این منظر باید جدی بودن اولتیماتوم را از اوایل مهر‌ سنجید.

تاکنون درباره ریشه اصلی ناترازی بانک‌ها و چیستی آن بحث‌‌‌های متعددی شده و عوامل مختلفی از جمله کسری بودجه، استقراض دولت، تکلیف دولت به خرید اوراق دولتی، تسهیلات تکلیفی، امهال‌‌‌های غیرمعمول و... بیان شده است. همه این موارد مهم هستند و مطمئنا هریک به میزانی، از ناترازی بانک‌ها سهم دارند. در حال حاضر بانک‌های خصوصی واقعی ایران، کمتر دچار این عارضه هستند و اتفاقا در سال‌های اخیر از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده‌اند و صورت‌های مالی آنها موید این است که آنها از ناترازی فاصله دارند و از وضعیت نقدینگی و سودآوری نسبتا مطلوبی برخوردارند. بنابراین بانک‌های خصوصی که کمتر دچار عارضه دستورات دولتی هستند با اتخاذ مدیریت مطلوب توانسته‌‌‌اند از وضعیت نسبتا پایداری برخوردار باشند.

لازم است به این موضوع اشاره کنم که همه ما در هر جا و هر موقعیتی که هستیم باید از تصمیم درست حمایت کنیم. کارشناسان و استادان دانشگاه باید از تصمیمات درست مالی و اقتصادی حمایت کنند. مشکلات اقتصادی مالی باید در یک فضای جمعی مطالبه شود تا به نتیجه مطلوب برسد.

مشکلاتی از قبیل ناترازی بانک‌ها، معماهای لاینحلی نیستند که راه‌‌‌حل آنها را بلد نباشیم؛ برعکس راه‌‌‌حل مشخص است، اما اجرای این راه‌‌‌حل‌‌‌ها سخت، پیچیده و پردردسر است؛ چرا که سیاستگذار حین حل مساله با پارامترهای زیاد و ذی‌نفعان متعدد مواجه می‌‌‌شود. گاه برای حل این معضلات باید به صورت بنیادین عمل کرد و وقتی بحران به این مرحله می‌رسد چنان روابط پیچیده می‌‌‌شود که یک نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست. به بیان ساده‌‌‌تر باید تمامی ساختار حکمرانی کشور، با عزم جدی به دنبال حل مشکلات اصلی اقتصادی باشد که یکی از مشکلات اصلی، مشکل بانک‌هاست. برای حل مشکل مذکور نیز، باید هزینه‌‌‌های آن پرداخت شود. شخصا امیدوارم؛ اما بعید است در انتهای بازه زمانی شش‌‌‌ماهه تمامی بانک‌ها بتوانند ناترازی خود را حل کنند و صرفا بانک‌های ناتراز معرفی می‌شوند و تصمیمات مقتضی و تنبیهات لازم برای آنها اخذ می‌شود.

در پایان لازم است به پیشنهادی که شاید تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است اشاره کنم. امروز نرخ مطالباتی شدن تسهیلات خرد در ایران نسبت به تسهیلات کلان پایین است؛ بنابراین مشکلات آن نیز شاید کمتر باشد. امروز با وجود بسترهای الکترونیکی و ایجاد شعب مجازی بانک‌ها، می‌توان اقدام به اعطای تسهیلات خرد در سطح وسیع کرد. این موضوع از دو جهت مطلوب است: اولا به طیف متعددی از مردم می‌توان با خلاقیت و موضوعات ساده اعتبارسنجی، تسهیلات داد که کمکی به موضوعات توزیع درآمدی و بهبود عدالت می‌کند؛ از دیگر سو، نرخ مطالباتی شدن اندک این تسهیلات، باعث می‌شود که ناترازی بانک‌ها تا حدی بهبود یابد. امیدوارم در سال‌های پیش‌رو، صنعت بانکداری از بانکداری مجازی استفاده بهینه کند.