با این‌حال این طرح در ابتدا نظر بسیاری از اقشار را به خود جلب کرد و به اقدام دولت مشروعیت بخشید. اما با گذشت زمان، تورم ارزش این یارانه کاهش داد و با اوج گرفتن تورم در سال‌های بعد، عملا این رقم، ساده‌‌‌ترین نیازهای معیشتی افراد را هم پاسخگو نبود. با این حال، دولت در یک بازه زمانی ۱۲ساله، شیوه اعطای یارانه را تغییر نداد. حالا اما تردید‌‌‌هایی در خصوص ادامه یافتن آن به شکلی که تا به حال اجرایی می‌‌‌شده، شکل گرفته است و به نظر می‌رسد دولت به دنبال جایگزینی به نام کالابرگ الکترونیک است. داستان پرفراز و نشیب کالابرگ الکترونیک شاید سابقه‌‌‌ای در تاریخ سیاست‌‌‌های حمایتی دولت در ایران نیز داشته باشد و بسیاری را به یاد کوپن‌‌‌های معروف دهه۶۰ بیندازد. این طرح که اخیرا با شکلی مدرن‌‌‌تر در دست پیگیری است، از اردیبهشت ماه امسال طرح شده و تا به امروز موافقان و مخالفان بسیاری نیز داشته است.

قصه از این قرار است که پس از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، قیمت برخی از اقلام و کالاهای اساسی افزایش شدیدی ‌‌‌یافت و بنابراین ضروری بود تا دولت راهکاری را جایگزین آن کند. از این رو موقتا یارانه نقدی را افزایش داد تا مقدمات اجرای طرح کالا برگ الکترونیک فراهم شود. برخی موافق کالابرگ بوده و اعتقاد داشتند ارزش یارانه نقدی در طول زمان - آن هم در شرایط تورمی ایران- کاهش خواهد داشت و این یارانه به سرنوشت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی دچار می‌شود. بنابراین کالابرگ حداقل کاهش ارزش نخواهد داشت و مردم بسیاری از ضروریات زندگی خود را دریافت خواهند کرد. در مقابل مخالفان کالابرگ معتقدند در شرایط تورمی ایران، کالابرگ نیازمند بودجه‌‌‌ای فزاینده بوده و نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان منابع موردنیاز برای آن داشت.

به همین دلیل کالابرگ نمی‌تواند گزینه مناسبی باشد. در سمتی دیگر نیز مردم خودشان باید تصمیم بگیرند با مبلغی که در اختیار دارند، چه چیزی خریداری کنند. در دولت و مجلس نیز نظرات متفاوتی در این خصوص وجود داشت. برخی مخالف یارانه نقدی بودند و برخی دیگر نیز کالابرگ را شیوه مناسبی نمی‌‌‌دانستند. در نهایت در ابتدای امر، قرار بر این شد تا دو ماه یارانه نقدی را شاهد باشیم و پس از آن به سراغ کالابرگ برویم. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌‌‌دادند فارغ از مشکلاتی که طرح از جنبه اقتصادی دارد، کشور در حال حاضر زیرساخت‌‌‌های لازم برای کالابرگ الکترونیک را ندارد و دولت بهتر است به یارانه نقدی اکتفا کند. ترجیح دولت نیز بر همان یارانه نقدی بود؛ اما مجلس بر کالابرگ الکترونیک مصر بوده و حالا نیز به نظر می‌رسد که در جدال دولت و مجلس بر سر نحوه تخصیص یارانه‌‌‌ها، مجلس پیروز شده و قرار است طی ماه‌‌‌های آتی شاهد توزیع کالابرگ الکترونیک در کشور باشیم.

براین اساس و ‌‌‌طبق اظهارات رسمی وزیر اقتصاد، طرح کالابرگ پس از اجرای آزمایشی در استان هرمزگان، به زودی به دیگر استان‌‌‌ها تسری پیدا خواهد کرد. به این ترتیب مردم می‌توانند ۱۰ قلم کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. طبق اعلام بانیان طرح افراد در انتخاب دریافت یارانه اعم از نقدی یا کالابرگی مختار خواهند بود. ضمن اینکه تاکید شده در صورت افزایش قیمت کالاها، سهم پرداختی دولت افزایش خواهد یافت تا پرداختی مردم اضافه نشود.