چرخش هویتی بروکسل

۱. روابط جمهوری اسلامی ایران و دولت‌‌‌های اروپایی در طول چهاردهه اخیر همواره دستخوش نوسان بوده است؛ نوسانی بین گفت‌وگوی انتقادی یا همکاری سازنده و تقابل سیاسی تمام‌عیار. اما همکاری‌‌‌ها هیچ‌گاه به دوستی پایدار و تقابل‌‌‌ها نیز هیچ‌گاه به قطع کامل و مستمر روابط سیاسی منجر نشده است.

همچنین نزدیکی‌‌‌ها در روابط، بیشتر در زمان‌‌‌هایی که نیروهای میانه‌‌‌رو کنترل دولت ایران را در اختیار داشتند بروز کرده -به‌جز سال پایانی دولت سازندگی و موضوع میکونوس- و تقابل‌‌‌ها نیز بیشتر در دوره‌‌‌های کنترل نیروهای اصولگرا نمود یافته است. در هستی‌‌‌شناسی نیروهای میانه‌‌‌رو و موسوم به اصلاح‌‌‌طلب، اروپا جایگزینی برای آمریکا و نیز یک‌میانجی برای تعدیل تنش‌‌‌ها با آن تصویر شده است. اگر استکبارستیزی به‌عنوان هدف غایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نزدیک‌شدن به آمریکا را برای کارگزار سیاست خارجی ناممکن و دست‌نیافتنی کرده است، دولت‌‌‌های اروپایی می‌توانند نیازهای اقتصادی، صنعتی و توسعه‌‌‌ای کشور را تامین کنند و در عین حال مانع تقابل همه‌‌‌جانبه با جهان غرب که منافع ایران را تهدید می‌کند، شوند. اما در هستی‌‌‌شناسی جریان موسوم به اصولگرا، غرب اعم از آمریکا و اروپا و سایر متحدان،

سر و ته یک‌کرباس هستند و باید آنها را با سیاست نگاه به شرق موازنه کرد. در هستی‌‌‌شناسی طرف‌‌‌های اروپایی نیز مانند رویکرد دموکرات‌‌‌های آمریکا که در نظریه‌‌‌های لیبرالی روابط بین‌الملل ریشه دارد، نباید جمهوری اسلامی را کلیتی یکپارچه دید؛ چرا که ترکیبی است از نیروهای میانه‌‌‌رو و اهل گفت‌وگو با نیروهای تندرو و اهل تقابل. آنها در طول دودهه اخیر در کنار سیاستمداران دموکرات آمریکا، جمهوری اسلامی را ترکیبی از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تصویر کرده‌‌‌ و راهکار عقلانی را در تقویت نیروهای میانه‌‌‌رو و حمایت از آنها برای تغییر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی یافته‌‌‌اند. اما در خلال سال‌های اخیر و مشخصا آشکارا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، نیروهای میانه‌‌‌رو به‌طور کامل از سپهر سیاسی ایران حذف شده‌‌‌اند و جمهوری اسلامی عملا همان کلیت یکپارچه‌‌‌ای تصور می‌شود که جمهوری‌خواهان آمریکا و دولت اسرائیل مدعای آن را دارند. به عبارت دیگر، امکان پیگیری سیاست تعدیل و گفت‌وگوی انتقادی از سوی طرف اروپایی بسیار محدود شده؛ چرا که ابزارهای آن از دسترس خارج شده است. اروپاییان به‌تجربه دریافته‌‌‌اند که جریان سیاسی اصولگرا و کارگزار دیپلماتیک آن، دیپلماسی را عرصه‌‌‌ای برای اثبات حقانیت می‌دانند؛ نه بده‌بستان بر سر منافع.

بنابراین در صورت بالا گرفتن بحران و به وخامت‌گراییدن روابط، دیگر نمی‌‌‌توان امید چندانی به ترمیم و بهبود بعد از آن داشت و جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی بیش از پیش به سوی جبهه روسیه و چین خواهد رفت. احتمالا این یکی از دلایلی است که می‌‌‌تواند کارگزار سیاست خارجی دولت‌‌‌های اروپایی را در خصوص سختگیری‌‌‌های بیشتر مردد کند، بنابراین به‌رغم افزایش فشارها از جنس تحریم‌‌‌های حقوق بشری در مقابل فشار برای قطع کامل روابط دیپلماتیک مقاومت کند.

۲. تحریم‌‌‌های اقتصادی، مزیت‌‌‌ اقتصادی ایران را برای اروپا به‌شدت کاهش داده است. سهم ایران از بازار رسمی انرژی جهان کاهش چشمگیری داشته و سهمش از بازارهای غیر‌رسمی نیز عمدتا به سبد چین ریخته شده است و اروپا از آن دستاوردی برای خود متصور نیست. به‌رغم پیش‌بینی زمستانی سخت، اروپاییان توانستند با کمترین مشکل بر بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین غلبه کنند و قیمت‌های جهانی انرژی نیز در وضعیتی کنترل‌شده قرار داشته است. روابط سنتی اقتصادی و صنعتی طرفین نیز متاثر از تحریم‌ها کم‌وبیش در بدترین وضعیت خود در چنددهه اخیر بوده است. به عبارت دیگر، طرفین در پایین‌‌‌ترین سطح وابستگی متقابل در روابط اقتصادی با یکدیگر قرار دارند و این یعنی منافع اقتصادی اروپا نمی‌‌‌تواند مانعی برای پیگیری سیاست سخت جهت موازنه و تقابل با جمهوری اسلامی ایران باشد؛ چرا که هرچه کانال‌‌‌های روابط اقتصادی میان بازیگران بیشتر و متنوع‌‌‌تر باشد، به دلیل افزایش حساسیت و آسیب‌‌‌پذیری طرفین نسبت به یکدیگر، سیاست‌‌‌های تقابلی، بیشتر از اولویت در دستور کار خارج شده و طرفین برای حل تعارضات به سیاست‌‌‌های غیرتهاجمی تمایل بیشتری پیدا می‌کنند. محدودسازی کانال‌‌‌های ارتباطی ایران با جهان، به‌ویژه ارتباطات اقتصادی به‌واسطه تحریم‌‌‌ها، هزینه‌‌‌های برخورد و پیگیری سیاست‌‌‌ سخت با آن را به‌شدت کاهش داده است. به عبارت ساده‌‌‌تر با خارج کردن ایران از زنجیره تولید اقتصادی جهان، حذف کشور از معادلات سیاسی جهان کلید خورده است. در این میان شاید تهدید امنیت بین‌المللی، مهم‌ترین عاملی باشد که مانع دولت‌‌‌های اروپایی برای پیگیری سیاست‌‌‌های سختگیرانه‌‌‌تر علیه جمهوری اسلامی شده است.

۳. اتحادیه اروپا آگاهانه هویت و نقش بین‌المللی خود را تاکنون حول قواعد و هنجارهایی از جنس همکاری‌‌‌های اقتصادی در راستای دموکراسی و رفاه، حمایت از حقوق بنیادین بشر و حفاظت از محیط‌زیست تعریف کرده است. مادامی‌‌‌که روابط بین‌المللی ذیل این قواعد و هنجارها تعریف شوند، آنها دست برتر را خواهند داشت؛ اما آنجا که ارزش‌‌‌های امنیت و بقا در دستور کار بازیگران باشند، آنها فاقد مزیتی برجسته هستند.

روسیه که اکنون عملا تهدیدی امنیتی برای اروپا محسوب می‌شود، براساس آخرین رتبه‌‌‌بندی‌‌‌ها پیش از جنگ اوکراین دارای چهارمین بودجه نظامی و دومین قدرت نظامی در جهان بوده است، بودجه نظامی‌‌‌اش به‌تنهایی از نیمی از کل بودجه نظامی ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر بوده است. آنها که در خلال جنگ سرد به‌عنوان اعضای بلوک غرب مشغول گرفتن سواری مجانی از آمریکا در پرداخت هزینه‌های امنیتی خود بوده‌‌‌اند، اکنون با کاهش تعهدات هژمونیک ایالات‌متحده‌‌‌ای مواجهند که بودجه نظامی‌‌‌اش به‌تنهایی از مجموع ۱۰قدرت نظامی بعد از خود بیشتر است و از سوی دیگر نظاره‌‌‌گر اوج‌‌‌گیری چین هستند که به‌زودی برتری اقتصادی خود را به توانمندی نظامی ترجمه و تبدیل خواهد کرد.

به عبارت دیگر، روندهای جاری سیاست بین‌الملل، رو به تضعیف مبانی هویتی اتحادیه اروپا دارد. آگاهی رهبران اروپا از این روند را می‌‌‌توان آشکارا در تعبیر جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دید؛ آنجا که در افتتاحیه آکادمی دیپلماتیک در بلژیک گفت: «اروپا یک باغ است اما اکثر جهان یک جنگل و جنگل می‌‌‌تواند به باغ حمله کند.» به عبارت دیگر می‌‌‌توان انتظار داشت که اروپا از این پس ناگزیر باشد با افزایش دغدغه‌‌‌های امنیتی و نظامی خود، چرخشی را در بازتعریف هویتی خود در پیش بگیرد. بنابراین در موضوع جمهوری اسلامی ایران، آنچه در اولویت اروپا در سیاست خارجی قرار خواهد داشت، بیش از نقض حقوق بشر، پرونده هسته‌‌‌ای و مناقشه امنیتی ناشی از آن است. اگرچه این چرخش هویتی هزینه‌‌‌های خود را خواهد داشت، چه از جنس فشار افکار عمومی داخلی و چه از جنس انکار هویتی در سطح بین‌المللی؛ اما آنچه برای کارگزار سیاست خارجی اروپا در اولویت است، حل مناقشه امنیتی ناشی از پرونده هسته‌‌‌ای جمهوری اسلامی است. بنابراین به نظر می‌رسد اروپا در کنار سایر متحدان از تمامی ابزارها به‌ویژه تحریم‌‌‌های حقوق بشری برای تضعیف موضع جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد تا در آخرین گام، آن را به پذیرش توافقی در موضوع هسته‌‌‌ای وادار کند؛ توافقی که احتمالا شباهت چندانی به برجام نخواهد داشت، چرا که در آن تعهدات و مسوولیت‌‌‌های طرف ایرانی بسیار و دستاوردها و امتیازاتش به مراتب کمتر خواهد بود.