چند پرسش مهم درباره رکود
گروه نویسندگان آسوشیتدپرس
گزارش وزارت بازرگانی آمریکا که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که اقتصاد این کشور به‌رغم نرخ بالای تورم و افزایش مکرر نرخ‌های بهره، در سه‌ماه چهارم سال گذشته رشد مطلوبی داشته و در رکود قرار نگرفته است. اما نکته بسیار مهم این است که ریسک‌ها وجود دارند و اقتصاد از رکود مصون نیست. رشد ۹/ ۲درصدی اقتصاد در مقیاس سالانه در سه‌ماه چهارم سال پیش تغییری در این دیدگاه اقتصاددانان به وجود نیاورده که احتمال رخ‌دادن رکود در سال‌جاری زیاد است. همچنین باید به این واقعیت اشاره کرد که در گزارش وزارت بازرگانی همه اعداد و ارقام مطلوب و امیدبخش نیستند. به‌عنوان مثال، مصرف شهروندان که نقشی بزرگی در اقتصاد دارد رشد کمتری نسبت به سه‌ماه سوم سال پیش داشته است. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز اندک بوده است.
رشد مناسب اقتصاد در سه‌ماه چهارم سال گذشته حاصل عواملی است که احتمالا پایدار نیستند. پر کردن انبار شرکت‌ها از کالا و کاهش واردات که نشان می‌دهد هزینه بالاتر صرف خرید کالاهای ساخت داخل شده است جزو این عوامل هستند. افزایش هزینه استقراض بر اثر بالا رفتن نرخ‌های بهره و نرخ بالای تورم، قدرت مصرف شهروندان و شرکت‌ها را پیوسته کم می‌کند. احتمالا شرکت‌ها در واکنش به وضعیت کنونی از هزینهها خواهند کاست و این اقدام به اخراج نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود و بروز رکود احتمالی در انگلستان و کاهش نرخ رشد اقتصادی چین از سود شرکت‌های آمریکایی خواهد کاست.
این تحولات در ماه‌‌‌های آینده زمینه رکود در اقتصاد آمریکا را فراهم می‌کنند. با این حال دلایلی وجود دارد که بر مبنای آنها می‌‌‌توان انتظار داشت رکود احتمالی آینده ملایم باشد. بسیاری از مدیران که برای جذب نیروی کار با مشکلات بزرگی مواجه بودند، احتمالا ترجیح می‌دهند نیروی کار خود را حفظ کنند، حتی اگر اقتصاد دچار ضعف شود. طبق تعریف، رکود ۶ماه کاهش تولید ناخالص داخلی است اما در اقتصاد پس از همه‌گیری، هیچ‌چیز ساده نیست و نمی‌توان درباره رخ‌دادن رکود به‌راحتی قضاوت کرد. واقعیت امیدبخش این است که تورم یعنی بزرگ‌ترین تهدید اقتصاد آمریکا در حال کاهش است و شاهد کاهش قیمت بسیاری از کالاها از جمله خودرو، لوازم‌منزل، لباس و... هستیم.
سال گذشته بانک‌مرکزی نرخ بهره را هفت‌بار بالا برد و نرخ‌ها را از نزدیکی صفر به محدوده ۲۵/ ۴درصد تا ۵/ ۴درصد رساند. مقامات بانک‌مرکزی مایلند نرخ‌ها را تا ۵درصد بالا ببرند. افزایش هزینه استقراض، اقتصاد را سرد می‌کند. نرخ بالای بهره و تورم از مصرف میکاهد و تورم پایین می‌آید. مقامات بانک‌مرکزی گفته‌اند برای مهار تورم اگر لازم باشد اقتصاد را به رکود خواهند کشاند و بیشتر اقتصاددانان معتقدند آنها به این وعده خود عمل خواهند کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در سه‌ماه دوم امسال رکود شروع می‌شود اما این پرسش مطرح است که احتمال رخ‌دادن این رکود چقدر است؟
اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ‌های بهره و نرخ بالای تورم از مصرف میکاهد و شرکت‌ها احتمالا مجبور میشوند بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند تا هزینه‌هایشان را کم کنند. این عامل نیز از قدرت مصرف مردم خواهد کاست. از پیش کاهش مصرف شهروندان آغاز شده است. شاهد کاهش خردهفروشی هستیم. مصرف‌کنندگان در مواجهه با قیمت‌های بالا از خرید منصرف میشوند. از سوی دیگر بدهی کارت‌های اعتباری در حال افزایش است و این یعنی آمریکایی‌ها مجبورند برای حفظ قدرت خرید خود استقراض کنند. اما این روندی نیست که پایدار باشد، یعنی مصرف‌کنندگان به‌زودی قدرت خرید کمتری خواهند داشت. بیش از نصف اقتصاددانان در نظرسنجی انجمن ملی اقتصاد گفته‌اند احتمال رخ‌دادن رکود در اقتصاد در سال‌جاری بیش از ۵۰درصد است.
سوال بعدی این است که نشانه‌های شروع رکود چیست؟ افزایش نرخ بیکاری یک نشانه مهم است. یکی از اقتصاددان‌ها می‌‌‌گوید: «از جنگ جهانی دوم تاکنون افزایش مستمر نرخ بیکاری طی چند ماه، همیشه نشانه شروع رکود بوده است.» وضعیت نرخ بازده اوراق خزانه با سررسیدهای گوناگون معیاری دیگر برای پیش‌بینی رکود است. معکوس‌شدن منحنی بازده نشانه شروع رکود در آینده است و این آینده ممکن است ۱۸ تا ۲۴ ماه باشد. پرسش مهم دیگر این است که چه کسی شروع رکود را اعلام می‌کند؟ شروع رکود به‌طور رسمی از سوی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی اعلام می‌شود. اقتصاددانان این دفتر رکود را کاهش شدید فعالیت اقتصادی در سراسر اقتصاد برای بیش از چند ماه تعریف کرده‌‌‌اند. این کمیته وضعیت استخدام نیروی کار، میزان درآمدها، اشتغال، هزینهها، خردهفروشی، تولید کارخانه‌ای و... را بررسی می‌کند و بر مبنای تغییراتی که در این شاخص‌های مهم اقتصاد رخ داده است، درباره شروع رکود اظهارنظر می‌شود.
در نهایت این سوال مطرح است که آیا تورم بالا همیشه به رکود منجر می‌شود؟ در پاسخ باید گفت، نه همیشه. سال ۲۰۰۶ نرخ تورم به ۶/ ۴درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۵سال قبل از آن تاریخ بود؛ اما رکود رخ نداد. رکودی که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رخ داد، حاصل ترکیدن حباب مسکن بود. اما سال پیش نرخ تورم به ۱/ ۹درصد یعنی بالاترین میزان در چهاردهه اخیر رسید. نرخ تورم در این سطح بالا احتمال رخ‌دادن رکود را بیشتر می‌کند؛ زیرا بانک‌مرکزی مجبور است نرخ‌های بهره را خیلی بالا ببرد و نرخ بالای تورم به خودی خود ناهنجاری‌هایی در اقتصاد پدید می‌آورد.
