سیاست آب در آستانه دوراهی تلخ
در کنار مسائل مرتبط با حکمرانی آب، خشکسالی انباشت‌‌‌شده و کاهش بارش‌‌‌ها در سال‌های اخیر به روند کاهش منابع آب در کشور شتاب بخشیده و مساله تامین آب، به‌ویژه برای بخش کشاورزی و شرب را با دشواری‌‌‌هایی همراه کرده است. به گفته مقامات رسمی، حدود ۲۷۰شهر کشور با تنش آبی درگیر هستند؛ مساله‌ای که با توجه به خالی‌بودن بیش از ۶۰درصد ظرفیت سدهای کشور، نشان‌‌‌دهنده بهار و به‌ویژه تابستانی سخت از جهت تامین آب برای دوبخش کشاورزی و شرب است. در سال‌های اخیر کاهش بارش‌‌‌ها و پایین رفتن سطح ذخیره آبی سدها، منجر به شکل‌‌‌گیری رویه‌‌‌ای شده است که بسیاری از استان‌‌‌ها به‌ویژه در فصول گرم سال، به منظور تامین پایدار آب شرب اقدام به اتصال حلقه‌‌‌های چاه به شبکه آب پرداخته‌‌‌اند.
روندی که اگر چه در کوتاهمدت منجر به تامین آب شرب (فارغ از کیفیت آن) می‌‌‌گردد اما باعث سرعت گرفتن تخلیه منابع آب زیرزمینی در کشور شده است. در سال آبی جاری نیز با توجه به وضعیت ذخیره سدهای کشور، مشکل تامین آب در بهار و تابستان ۱۴۰۲ نیز یکی از چالش‌‌‌های جدی متولیان آب کشور خواهد بود. در واقع از یک‌‌‌سو در بخش کشاورزی مساله حق‌آبه و تامین آب کشاورزی به‌ویژه در استان‌‌‌هایی همچون اصفهان مطرح است که در سال‌های گذشته عدم‌پرداخت حق‌آبه کشاورزان در این استان مناقشات سیاسی و اجتماعی بسیاری را به دنبال داشته است و با توجه به ذخیره ۱۲ درصدی سد زاینده‌‌‌رود، بروز مجدد اعتراضات آبی در این استان جدی است. علاوه بر اصفهان، در سال‌های گذشته کشاورزان استان‌‌‌هایی همچون گیلان، اراک، کرمان، سیستان و بلوچستان در اعتراض به کمبود آب یا عدم‌پرداخت حق‌آبه در چند نوبت اقدام به تجمعاتی کرده‌‌‌اند. محدودیت منابع آبی در سال‌جاری می‌‌‌تواند منجر به گسترش اعتراضات آبی در این استان‌‌‌ها شود.
از سوی دیگر مساله تامین آب شرب از جدی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی کشور است. در سال‌های گذشته چالش تامین آب شرب در برخی استان‌‌‌ها مانند خوزستان، همدان، چهارمحال و بختیاری در فصول گرم سال سبب بروز اعتراضاتی شده است. چنانکه قطعی و جیره‌‌‌بندی آب در همدان در تابستان ۱۴۰۱ سبب بروز نارضایتی‌‌‌های اجتماعی در این استان گردید و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال حاضر سد اکباتان - به عنوان اصلی‌‌‌ترین سد همدان- با ۳درصد پرشدگی تنها یک‌میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد، دشواری تامین آب این استان و بروز مجدد اعتراضات آبی در این استان، در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو همچنان جدی باشد.
نکته قابل تامل آن است که با توجه به حساسیت اجتماعی مساله تامین آب شرب، به نظر می‌رسد متولیان آب کشور در نبود یک نظام حکمرانی کارآمد آب و با اتخاذ نگاهی کوتاهمدت برای مقابله با چالش تامین آب شرب، همچنان آسان‌‌‌ترین و سریع‌‌‌ترین راهکار یعنی اتصال چاه‌‌‌ها به شبکه آب شهری را در پیش گیرند روندی که اگرچه به ظاهر باعث تامین پایدار آب شرب و عدم‌جیره‌‌‌بندی فراگیر آب خواهد شد اما در سال‌های آتی چشم‌‌‌اندازی به مراتب سخت‌‌‌تر را پیش‌‌‌روی کشور خواهد گذاشت؛ آبخوان‌‌‌ها و چاه‌‌‌های نیمه‌‌‌جانی که به سرعت تخلیه می‌‌‌شوند، فرونشستی که گسترش می‌‌‌یابد و در صورت عدم‌اصلاح سازوکارهای حکمرانی آب، در آینده‌‌‌ای نه چندان دور راهی جز جیره‌‌‌بندی آب و گسترش مناقشات آبی، پیش روی کشور نباشد.
