گردونه اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس
اعمال سیاست‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه و منسوخ در زمینه‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مانند رانت‌‌‌زایی (معلول اقتصاد دستوری و شبه‌کمونیستی) و عدم‌ارجحیت تعاملات بین‌المللی نسبت به سایر مسائل غیراقتصادی نتیجه‌‌‌ای جز عدم‌رضایت اجتماعی و در ادامه تجمیع پتانسیل برای بروز اعتراضات و ابراز نارضایتی شهروندان ندارد. در کشوری که نیازمند تغییرات اساسی و اصلاح ساختارهای اقتصادی خود است و این تغییرات جز با همراهی اجتماع محقق نخواهد شد، اهمیت این مورد دوچندان است. اعتماد سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه که با دعوت دولت و حمایت رسانه‌‌‌های ملی در این بازار وارد شدند، پس از ریزش تاریخی از قله ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی شاخص کل و تصمیمات و سیاستگذاری‌‌‌های خلق‌الساعه پی‌درپی رخت بربست و در حال حاضر این اعتماد بازیابی نشده است.
خاستگاه ابتدایی ریزش بازار سرمایه در زمان مخابره اخبارهای ضد و نقیض بین وزارت نفت و اقتصاد قوه مجریه‌‌‌ای بود که شخص اول آن اعلام کرده بود مردم همه‌چیز خود را به بورس بسپارند. ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار به‌عنوان تب‌‌‌سنج اقتصاد و همچنین کاهش شدید ارزش معاملات نشان‌دهنده اثر مستقیم تقلیل سرمایه اجتماعی وقایع اخیر بر اقتصاد است و به صورت مستقیم موجب افزایش ریسک سیستماتیک بازار شده است. البته در بلندمدت فنر تورم به رشد مجدد شاخص کل کمک خواهد کرد که این رشد اسمی، رشد واقعی ناشی از توسعه اقتصادی نیست. شایان ذکر است که عدم‌اطمینان زاییده کاهش سرمایه اجتماعی، منتج به دو پدیده مخرب سرمایه‌‌‌گریزی از ایران و کاهش خالص سرمایه‌گذاری در کشور میشود که ارمغانی جز افزایش بیشتر نارضایتی، اختلاف طبقاتی (افزایش ضریب جینی)، مهاجرت سرمایه‌‌‌های جایگزین‌‌‌ناپذیر انسانی و... نخواهد داشت.
در دولت جدید هم بارها کلیدواژه حمایت از بورس در سخنرانی‌‌‌های شخص اول دولت و سایر مسوولان مربوطه گفته شده؛ اما اثر واقعی و ملموس آن مشاهده نشده است و پس از کش‌وقوس‌‌‌های فراوان و تدابیری که تا امروز انجام شده، حمایت از بازار سرمایه در اولویت‌‌‌های واقعی اقتصادی به میزان قابل‌توجهی مغفول مانده است. خروج پول از بازار سرمایه و گسیل آن به سمت بازارهای موازی از عدم‌بازیابی اعتماد ازدست‌رفته حکایت دارد که بازدهی بازارهای املاک و مستغلات، طلا، سکه و ارز در دوسال اخیر در حالی که بسیاری از سهام کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌‌‌شوند، گواهی بر این ادعاست.
اولین و مهم‌ترین چالش بازار سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری نرخ نیما و فاصله آن با نرخ بازار آزاد است. رئیس جدید بانک‌مرکزی در اولین مصاحبه خود اعلام کرد که نرخ ارز در سامانه نیما از شنبه ۲۸دی‌ماه به مبلغ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود که نشان‌دهنده تکرار تجربه‌‌‌های شکست‌خورده ارز هزار و ۲۲۶تومانی و ۴هزار و ۲۰۰تومانی دولت‌‌‌های سابق است. سوابق نشان‌دهنده این مهم است که قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز موجب ارزانی کالا و خدمات برای مردم نشد و عده‌‌‌ای از رانت‌‌‌های مربوطه سوءاستفاده کردند و اقشار ضعیف و آحاد مردم متضرر شدند. اتخاذ سیاست دستوری نرخ ارز موجب هدررفت منابع ملی میشود؛ زیرا در شرایطی که تراز تجاری چند فصل اخیر منفی بوده محتمل است که دولت ارز را از بازار آزاد تهیه و به نرخ دستوری عرضه کند که این رویکرد در زمان ارز دستوری ۴هزار و ۲۰۰تومانی به‌وفور تکرار شد که این موضوع به نوعی باعث ایجاد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها برای کل بخش‌‌‌های اقتصادی و مردم میشود.
بیش از ۶۰درصد ارزش کل بازار سرمایه ایران متعلق به صنایع کامودیتی‌محور موسوم به صنایع دلاری مانند فلزات اساسی، استخراج کانه‌‌‌های فلزی، پتروشیمی، پالایشی و ... است. در حال حاضر اسپرد نرخ دلار نیمایی با دلار آزاد به بیش از ۲۸درصد رسیده و با توجه به اینکه شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه محصولات خود در بورس‌کالا به قیمت پایه مبتنی بر نرخ دستوری ارز نیمایی هستند، سهامداران این شرکت‌های بزرگ که با احتساب سهامداران عدالت به بیش از ۵۰میلیون نفر می‌‌‌رسند، متحمل زیان زیادی می‌‌‌شوند. از این رو توصیه میشود دولت در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند تا هم حجم نقدینگی موجود در بازارهای کاذب به سمت بازار مولد یعنی بورس گسیل پیدا کند و هم بساط رانت متاثر از اختلاف ارز نیمایی و آزاد برچیده شود.
یکی دیگر از مصائبی که دهه‌‌‌هاست اقتصاد ایران از آن رنج می‌‌‌برد، سیاست منسوخ و محتوم به شکست قیمت‌گذاری دستوری است. زیان‌‌‌های انباشته صنایع خودرویی، نیروگاهی و... در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد. به‌عنوان مثال، در صنعت نیروگاهی به دلیل عدم‌توجیه اقتصادی متاثر از قیمت‌گذاری دستوری شاهد افزایش ظرفیت نیروگاه‌‌‌ها یا ورود بخش خصوصی به این صنعت نیستیم که در ادامه ناترازی در صنعت برق رخ می‌دهد و در پی آن قطع برق در بخش خانگی موجب عدم‌رضایت عمومی میشود. از سوی دیگر به دلیل کسری برق، دولت به صنایع برای کاهش فعالیت فشار می‌‌‌آورد که خود موجب کاهش تولید، کاهش سود و همچنین افزایش استهلاک شرکت‌ها میشود که این امر در صورت‌های مالی آنها مشهود است. همچنین رویه قیمت‌گذاری دستوری در صنایع تایر، سیمان (حتی با وجود عرضه در بورس‌کالا) و شوینده وجود دارد که سپردن آن به نظام عرضه و تقاضای واقعی راه‌گشای چالش این صنایع خواهد بود.
مورد دیگری که به صورت مستقیم موجب عدم‌بازیابی اعتماد ازدست‌رفته میشود، افزایش نرخ بهره است. یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره بانکی است و اقتصاد ایران از این سمت به گروگان گرفته شده است. در ایران به دلیل اینکه ساختار اقتصاد پیچیده‌‌‌ای وجود دارد، افزایش نرخ بهره صرفا گرهی به گره‌‌‌های قبلی اضافه می‌کند و ضمن خروج نقدینگی از بازار سرمایه در قامت بازوی اصلی بخش واقعی اقتصاد، موجب افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد میشود. افزایش نرخ بهره مخابره‌شده در روزهای اخیر، صرفا ضربه سنگینی به شرکت‌های نیازمند نقدینگی یا سرمایه وارد می‌کند و موجب کاهش فروش و تعدیل احتمال نیروی کار میشود و به تبع آن به میزان اعتماد ازدست‌رفته، بیش از پیش عمق می‌‌‌بخشد. در آخر لازم به ذکر است که هرچند بازار سرمایه با چالش‌‌‌های زیادی مواجه است، اما رفع موارد یادشده علاوه بر بازیابی اعتماد ازدست‌رفته در بازار سرمایه موجب رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد هم خواهد شد.
