علامت دلار ثابت
مطابق آمارها، نرخ تورم در عربستان در ۲۰سال گذشته به صورت متوسط ۲درصد بوده و این کشور رشد اقتصادی متوسط ۵درصد را هم در این دو دهه حفظ کرده و اقتصادش به ۱۰۰۰میلیارد دلار واقعی رسیده است. برابری دلار و ریال سعودی سال‌ها معادل ۷/ ۳ است، اما آیا آنها نرخ را در این عدد ثابت کرده‌اند؟
جواب خیر است؛ آنها به سبب توانمندی در ایجاد رشد اقتصادی از یکسو و سیاست پولی منسجم که ناشی از اولویت‌‌‌بندی درست است، توانسته‌‌‌اند در این سال‌ها تورم را در سطحی قابل قبول حفظ کنند، بنابراین فاصله تورمی آنها و آمریکا در این دودهه به گونه‌‌‌ای است که می‌‌‌توانند قدرت واحد پولی خود یعنی ریال را با دلار در این سطح حفظ کنند. در هیچ‌یک از این کشورها (امارات، کویت، قطر و...) دو نرخ ارز وجود ندارد، بلکه فقط یک‌نرخ وجود دارد.
آنچه به این بحث اهمیت می‌دهد نوع تلقی‌ای است که در ایران در باب قیمت تصنعی دلار وجود دارد؛ این تصور که می‌‌‌توان ارزش برابری ریال و دلار را ثابت نگه داشت، آن هم بدون رشد اقتصادی و سیاست پولی درست. در اقتصادی که فقط طی پنج‌سال گذشته نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی بوده و این امر موجب تقاضای شدید برای اخذ تسهیلات و تبدیل آن به دارایی و هر آنچه رو و زیر زمین است می‌شود و تقاضایی معادل ۴۴میلیون تومان نقدینگی در ثانیه ایجاد می‌کند، تورمی پایدار دارید که با تورم آمریکا که ۷درصد است، به معنی ۳۸درصد فاصله است؛ این امر یعنی به صورت عادی ریزش ارزش ریال معادل همین عدد در ۳۶۵روز آینده. حال چگونه می‌‌‌توان جلوی این امر را گرفت؟ قاعده می‌‌‌گوید که ثابت نگه داشتن نرخ در ۴۲۰۰تومان در سال ۱۳۹۷ یا ۲۸هزار و ۵۰۰تومان در سال ۱۴۰۱ نمی‌‌‌تواند راه‌‌‌حل این چالش باشد.
اینکه بگوییم تمام نیاز‌‌‌های کالای اساسی و نیاز تولیدکنندگان، ماشین‌‌‌آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تامین خواهیم کرد، همان روندی را تکرار خواهد کرد که در سال ۱۳۹۷ تا انتهای ارز ۴۲۰۰تومانی نیز ادامه داشت. فیکس‌کردن نرخ جز شیفت سرمایه در ایران خروجی‌ای نداشته و حتما نخواهد داشت، اما چگونه؟ کسانی که به این ارز دسترسی خواهند داشت از همان ابتدا حدود ۴۵درصد با بازار آزاد ارز فاصله خواهند داشت و از آنجا که شما در یک کشور ۸۴میلیونی نمی‌‌‌توانید روی تمام چرخه توزیع نظارت قیمتی کنید، آخر همان می‌شود که در ارز ۴۲۰۰تومانی شد و مجددا شوک حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با ارزی دیگر به جامعه تحمیل خواهد شد.
این ارز افرادی را که وارد‌کننده هم نیستند بر سر ذوق می‌‌‌آورد تا در صف دریافت ارز سهمیه‌‌‌ای قرار گیرند و خود تقاضایی عجیب و غریب ایجاد خواهد کرد و باز هم تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی را تجربه خواهیم کرد. بنابراین باید گفت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی هر کاری می‌‌‌تواند بکند غیر از حفظ قدرت پولی کشور و این امر غیر از تغییر سیاست پولی و ایجاد رشد اقتصادی بالا محال خواهد بود.
