سیاست ملکی ناتمام
اقتصاد مردمی/ ساخت‌وساز مردمی
در تمام دنیا و در تمامی طول تاریخ، بخش ساخت‌وساز از غیر‌متمرکزترین و غیردولتی‌ترین بخش‌های اقتصاد بوده و هست و واقعا جای تعجب دارد و باید از آن به‌عنوان پارادوکسی بزرگ یاد شود. در زمانه‌ای که دولت‌های ایران یکی پس از دیگری در راستای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و... بحث خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی اقتصاد را مطرح می‌کنند، چرا با طرح مسکن‌مهر احمدی‌نژاد و... در حوزه مسکن و ساخت‌وساز مسیر معکوسی را در پیش گرفته‌اند؟ آیا چنین کاری امکان‌پذیر است؟ اگر امکان‌پذیر باشد، نمونه‌های مشخص و موفقی در تاریخ برای آن پیدا می‌شود؟ تجربه مسکن‌مهر، جز نتایج سیاسی و کسب محبوبیت و ابزار نمایش برای گروه خاص سیاسی آیا دستاورد واقعی اقتصادی به بار آورده یا مضرات اقتصادی (نظیر تورم شدید و...) زیادی برای کشور به بار آورده است؛ معضلاتی که تا سال‌ها باقی خواهند ماند.
همان‌گونه که اشاره شد، هدف، ارائه تحلیل‌ها و پیشنهادهایی برای عرضه به وزیر جدید است، نه صرفا انتقاد، اما نفی ایده مضر (مسکن‌مهر و...) خود به‌تنهایی ایده و پیشنهاد جدیدی است و گاهی حذف و رها کردن برخی اقدامات، محدودیت‌ها و امثالهم به‌مراتب مفیدتر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌الاثرتر از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های جدید است. سیاست‌های سلبی به اندازه سیاست‌های ایجابی و حتی بیشتر می‌تواند مهم و کارساز باشد؛ به‌خصوص زمانی‌که دولت سرمایه ریالی و سرمایه اجتماعی کافی برای اجرای برخی سیاست‌ها و برنامه‌های جدید و ایجابی خود ندارد، توجه ویژه به رویکردهای سلبی و حذف بیشتر محدودیت‌های پیش‌پای مردم، کارآفرینان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خرد و کلان و طرح و برنامه‌های هزینه‌زا و کم‌اثر راهکاری ناگزیر است.
صنعت مردمی، سرمایه خصوصی
مردم ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان و حتی بسیار بیش از میانگین جهانی به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان تمایل و انگیزه داشته و دارند، بنابراین به لحاظ تئوریک نباید در این حوزه شاهد کمبود باشیم. مهم‌تر از آن در چنین شرایطی حضور نهاد دولتی بی‌معنی است. پس دوسوال مطرح است: ۱) چرا در این حوزه دچار بحران هستیم؟ ۲) چگونه می‌توان سرمایه‌ها را به صورت مولد (و نه سفته‌بازانه صرف) به این سمت هدایت و مدیریت کرد؟ به گمانم اگر بتوانیم پاسخ‌های درستی برای سوال اول بیابیم، به سوال دوم راحت‌تر پاسخ داده خواهد شد؛ آن‌هم در دنیایی که ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی و سرمایه بسیار متنوع و در ایران نیز تا حد زیادی عملیاتی و اجرایی شده‌اند. در اینجا حداقل به برخی از پاسخ‌های سوال اول اشاره‌ای گذرا می‌کنیم: جذابیت سفته‌بازی زمین و ساختمان در کنار دردسرها و هزینه‌های مختلف ساخت‌وساز، مختل شدن رویکرد سنتی و ریشه‌دار تامین مالی حوزه ساخت (یعنی پیش‌فروش؛ رویکردی که باعث شد از هیچ، شهرکی به عظمت اکباتان ایجاد شود)، پایین بودن کیفیت و فاصله زیاد عمر مفید ساختمان‌ها نسبت به میانگین جهانی و... .
شهرداری‌ها؛ خادم یا مانع؟
شهرداری‌ها امروز نهادهایی به‌شدت عائله‌مند با سطح حقوق و دستمزد و مزایای بالا هستند که در نهایت بسیار گران و البته ناکارآمد اداره می‌شوند و هزینه مدیریت گران و ناکارآمد صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث رشد هزینه ساخت‌وساز از یک‌طرف و کاهش میل به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طرف دیگر می‌شود. جدا از لزوم ورود جدی به بحث شهرداری‌ها و اصلاح سیستمی این نهاد و مقررات حاکم و ناظر بر آن و همچنین مقررات موجود در حوزه ساخت‌وساز که اجرای آن برعهده شهرداری‌هاست، لازم است در شرایط بحرانی کنونی کمی جسورانه‌تر عمل کرد؛ درست مانند مواقعی که دولت‌ها به‌منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، کسب منابع ارزی و... معافیت‌های مالیاتی برای ایجاد صنایع ارزآور، ایجاد صنایع در مناطق محروم و... را پیاده می‌کنند. شاید بتوان در خصوص حذف هزینه‌های صدور مجوزهای ساخت‌وساز و سایر هزینه‌های دولتی و عمومی مربوطه به صورت گسترده برای دوره موقت یا حداقل در تعداد قابل‌توجهی از مناطق شهری طرح‌هایی را پیاده کرد.
ابزارهای بازار سرمایه؛ هدایت از تهران، اجرا در شهرستان!
ابزارهای تعریف‌شده در بازار سرمایه برای بخش مسکن و ساختمان هرچند مفید است؛ اما برای این بخش اقتصادی کاملا نامتمرکز کمی بیش از حد متمرکز و پیچیده است. در سطح شهرستان نه، اما حداقل در سطح استان‌ها می‌توان نهادهایی مستقل را تشکیل داد تا به‌فرض صندوق‌های سرمایه‌گذاری بومی و منطقه‌ای با شرایط سهل‌تر را برای تجمیع و هدایت سرمایه‌ها ایجاد کرد.
تاسیس صندوق مصالح ساختمانی
خیلی سخت است برای کشور ثروتمندی مثل ایران که زمانی قدرت اول اقتصادی منطقه بود، پیشنهادهایی از جنس کشور هند ارائه شود؛ جایی که در آن به صورت سیستماتیک و برای طبقات پایین این امکان وجود دارد که با کمترین پس‌اندازهای خود قسمتی از مصالح موردنیاز مسکن‌سازی ولو در حد چند آجر را تهیه و خریداری کنند. بسط و امروزی‌سازی این ایده با هدف ایجاد پوشش در برابر ریسک تورم، می‌شود صندوق‌های خصوصی مصالح ساختمانی (صندوق‌های تک‌محصولی نظیر صندوق سیمان، میلگرد و... یا صندوق‌های عمومی و چندکالایی) که با پول سرمایه‌گذاران اقدام به خرید انواع مصالح ساختمانی کرده و در انتها این مصالح را تحویل اعضایی که قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را دارند می‌کنند یا در بازار آزاد به فروش گذاشته و اعضا را در سود شریک می‌کنند. در پایان امیدواریم برادرانی که مسوولیت تصمیم‌سازی اقتصاد را برعهده دارند، مانند برخی وزرای سابق، این حدیث امام‌صادق را به فراموشی نسپارند: «وعده‌اى نده که از وفاى به آن اطمینان ندارى.» (غررالحکم و دررالکلم، ص۲۵۳)
