محرک خبری بورس تهران
در این میان، این نکته را باید در نظر گرفت که بورس تهران بازاری تاثیرپذیر از اخبار اقتصادی و سیاسی است که طی سال‌های اخیر نشان داده، اثر‌‌پذیری بالایی از این مسائل به‌ویژه مساله بودجه دارد. برهمین اساس، یکی از موضوعاتی که سهامداران بازار سرمایه در انتهای هر سال به آن توجه ویژه دارند، انتشار لایحه بودجه سال آینده است. با توجه به اینکه سیاست‌های پولی و مالی دولت در لایحه بودجه مشخص می‌شود، افراد می‌توانند براساس آن، بازار سال آینده را تا حدی پیش‌‌‌بینی کرده و برای خود در این بازار استراتژی معاملاتی تعیین کنند. طبق اعلام مسوولان سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ طی روزهای آینده به مجلس ارسال می‌شود، بنابراین در روزهای اخیر بیشتر فعالان بازار سرمایه علاوه بر اینکه به نرخ دلار، کامودیتی‌‌ها و تحولات داخلی چشم دوخته‌‌اند، به خبرهایی که از بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود نیز توجه ویژه‌‌ای دارند. ضمن اینکه اکثر تحلیلگران بازار سرمایه پیش‌‌‌بینی می‌کنند که جزئیات لایحه بودجه تاثیر زیادی بر روند شرکتهای بورسی در ماه‌‌‌های آتی خواهد داشت.
اما به‌طور کلی، لایحه بودجه دولت هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و تنظیم شده و دولت موظف است تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تسلیم کند. ضمن اینکه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته اعلام کرد که دولت در بودجه ۱۴۰۲ برنامه‌‌ای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارد و افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌‌‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری و سال آینده، موهوم است و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت. در ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه صادرات نفت ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز با قیمت ۷۰دلار و با نرخ تسعیر ارز بر مبنای ETS اعلام شده که در سال جاری با قیمت ۶۰ دلار بوده و نرخ ETS که امسال ۲۳ هزار تومان بود برای سال آینده با مبلغ ۲۶ هزار تومان پیشنهاد شده است.
این در حالی است که ایران با توجه به محدودیت‌هایی که در سطح بین‌المللی برای صادرات نفت دارد و همچنین رقبای قدرتمندی مانندروسیه که تخفیفات بالایی برای مشتریان نفت خود در نظر گرفته‌اند، مجبور است نفت خود را با تخفیف زیاد عرضه کند و حتی نفت در بودجه کشور عمان نیز حدود ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است. همچنین متوسط افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و بودجه عمرانی نیز که در سال جاری ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بود، برای سال آینده با کاهش شدیدی به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که بر سودآوری شرکتهای سیمانی، فولادی و انبوه‌‌سازی تاثیرگذار است. قیمت فروش نفت به پالایشگاهها در بودجه هرساله معمولا ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس است که در صورت کمتر بودن آن به سودآوری پالایشی‌‌ها کمک خواهد کرد.
سال گذشته نرخ فروش مناسبی برای پالایشگاهها در نظر گرفته شد که اثر آن را بر قیمت سهام این گروه دیدیم. به این ترتیب اگر امسال نیز مانند سال گذشته قیمت مناسبی برای پالایشگاهها در نظر گرفته شود، این صنعت از پتانسیل بالایی برای رشد برخوردار است. تصویب قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به‌ویژه نرخ خوراک گاز طبیعی بر هزینههای شرکتهای پتروشیمی تاثیر می‌‌گذارد. از دیگر سو، نرخ تعرفه‌های اعمالی بر کالاهای وارداتی و تغییر نرخ مالیات نیز از دیگر عوامل مهم لایحه بودجه است که می‌تواند باعث تغییرات شدیدی بر سودآوری شرکتها شود. همچنین طی ماه اخیر شاهد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و به دنبال آن رشد دلار نیمایی بودیم که این امر به سودآوری شرکتهای دلاری‌محور کمک کرد. بنابراین نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر بازار سهام است. باید توجه داشت که اگر در بودجه ۱۴۰۲ چندین نرخ ارز تعریف شود و فاصله قیمتی دلار نیما و آزاد بالا باشد، شرایط مطلوبی برای بازار سرمایه رقم نخواهد خورد.
اما شنیده‌‌‌ها حاکی از این است که برای بودجه ۱۴۰۲، دلار را روی مبلغ ۲۶ هزار تومان و نفت را با مبلغ ۸۶ دلار بسته‌‌‌اند. قیمت دلار در شرایطی مورد توافق قرار گرفته که بازار ارز با روند افزایشی همراه بوده و این امر طبیعتا باعث شکاف معنا‌داری با نرخ واقعی بازار می‌شود. بنابراین سیاستگذار بودجه‌‌‌ای باید نرخی را در بودجه مشخص کند که با واقعیت‌‌های اقتصادی و بازار همخوانی قابل قبولی داشته باشد و شکاف قیمتی میان نرخ بودجه و نرخ واقعی رخ ندهد. در بحث قیمت نفت نیز چند سالی است که دولت پیش‌‌‌بینی نرخ نفت را در بودجه بالاتر می‌‌برد و امیدوار است که درآمدهایش از این بخش حاصل شود. بنابراین قیمت ۸۶ دلار برای نفت در بودجه با وضعیت فعلی همخوانی نداشته و امکان تحقق آن وجود ندارد و این رقم فقط در صورت به نتیجه رسیدن برجام (رفع محدودیت‌‌ها و تخفیفات) محقق خواهد شد تا فروش نفت بالاتر رفته و درآمد‌های بیشتری نصیب دولت شده و دچار کسری شدید نشود. با توجه به اینکه اوراق بدهی بر تورم و شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار است، براین اساس میزان مصوب انتشار این اوراق برای بودجه ۱۴۰۲ از بخش‌های مهم لایحه به شمار میرود که تاثیر زیادی نیز بر بازار سرمایه خواهد داشت.
بسیاری از شرکتهای حاضر در بورس ریالی‌محور هستند و یکی از موضوعات تاثیرگذار بر این شرکتها کنترل تورم، ثبات قیمت و یافتن راهکار افزایش فروش است. البته در سال جاری نیز دولت از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکتها توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند. در صورتی که این ارقام پیشنهادی و خبر عدم رشد قیمت حاملهای انرژی درست باشد (احتمال کمی دارد چون دولت شدیدا دچار کسری بودجه می‌شود)، می‌توان گفت که هزینههای شرکتهای بورسی کاهشی باشد که این مساله می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد و باعث می‌شود تا فعالان بازار سرمایه بیش از گذشته به تاثیرات احتمالی بودجه سال آینده بر این بازار چشم داشته باشند.
در کل ثبات در سیاستگذاری و پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیرتر شدن اقتصاد می‌تواند اتفاق مهمی باشد که اگر در بودجه رخ دهد می‌توان شاهد بهبود شرایط کلی بازار بود. حال باید دید مجلس در زمان بررسی بودجه این اعداد و ارقام را تا چه میزان تغییر می‌دهد و براساس اعداد جدید، میزان کسری بودجه دولت و تورم سال آینده به چه میزانی افزایش خواهد یافت. در نهایت بعد از مشخص شدن این روندها می‌توان به سمت تحلیل بازار سرمایه براساس داده‌های جدید پیش رفت. اما در آخر باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر سهام بسیاری از شرکتها برای سرمایه‌‌گذاری ارزنده هستند و فعالان این حوزه از کنار گود وارد زمین سرمایه‌‌گذاری شده‌‌اند که انتظار میرود با انتشار لایحه بودجه مناسب، این روند تداوم داشته باشد.
