محدودسازی فضای زیست دیجیتال
به‌عقیده بسیاری از حقوقدانان، در شرایطی که زندگی و کسبوکارهای اکثریت جامعه، وابسته به اینترنت است، اعمال چنین محدودیت‌هایی در مغایرت با اصل ۷۹ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:«تنها در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌طور موقت محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمی‌‌‌تواند بیش از ۳۰روز باشد.» اگر بحث‌‌‌هایی را که هنگام تصویب این اصل از قانون اساسی که در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده است مرور کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که چرا تنها استثنا مشروط به تصویب مجلس و با مسوولیت دولت در نظر گرفته شده است، نه با دستور شورای عالی امنیت ملی یا شوراها و نهادهایی از این دست. امروز می‌‌‌توان گفت اثرات قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌‌‌هایی که زندگی و کار اکثریت مردم در آنها در جریان است، مصداق همان ممنوعیت‌های مصرح در اصل ۷۹ قانون اساسی است.
علاوه بر آن، چنین اقداماتی را می‌‌‌توان نقض کامل اصل ۲۵ قانون اساسی دانست که مطابق با آن «بازرسی و نرساندن نامه‌‌‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق‌‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» امروز دولت صدها هزار کسب‌وکار را با فیلترینگ و قطع اینترنت ناچار به تعطیلی کرده و ارتباطات میلیون‌‌‌ها نفر در شبکه‌‌‌های اجتماعی و پیام‌‌‌رسان‌‌‌هایشان محدود شده است. دعوت مردم به حضور در پلتفرمهای داخلی هم مثل این است که بازار بزرگ یک‌شهر را تعطیل و مردم را دعوت کنند فقط از فروشگاه‌‌‌های دولتی خرید خود را انجام دهند.
بسیاری به‌اشتباه، تبعات قطع اینترنت و فیلترینگ را صرفا متوجه خسارت‌‌‌های کسبوکارهای اینترنتی می‌‌‌دانند. تبعات چنین رخدادهایی (آن هم به صورت مستمر و تکرارشونده) برای استارت‌آپ‌‌‌ها، کسبوکارهای اینستاگرامی و فریلنسرها مساله کوچکی نیست؛ اما نکته مهم این است که متوجه باشیم با برهم‌زدن و محدودسازی فضای زیست‌دیجیتال به‌عنوان یک عرصه عمومی تنها چنین کسب‌وکارهایی ضربه نمی‌‌‌خورند، بلکه نظم و روتین‌‌‌های زندگی در کل جامعه بر هم می‌‌‌خورد و شرایط بحرانی را در جامعه زنده نگه می‌دارد.
در واقع این پیام به مردم مخابره می‌شود که هنوز شرایط جامعه «نرمال» نشده و احتمالا بیرون از خانه‌‌‌های شما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که صلاح نیست بدانید. چنین پیامی با بازداشت فعالان شبکه‌‌‌های اجتماعی صرفا به خاطر توییت‌‌‌ها یا محتواهایی که نشانگر نرمال بودن شرایط جامعه نیست، تقویت شده و اجازه نمی‌‌‌دهد مردم احساس امنیت داشته باشند. به این ترتیب این نقض‌غرضی است که به شکلی تناقض‌‌‌آمیز با سیاست‌‌‌های محدودسازی اینترنت با هدف تامین امنیت رخ می‌دهد. طبیعتا در چنین شرایطی بحث اثرات محدودسازی اینترنتی محدود به کسبوکارهای اینترنتی نخواهد بود، بلکه حتی کسبوکارهای تولیدی، صنعتی، خرده‌‌‌فروشی، دانش‌‌‌بنیان، واردات و صادرات و... نیز تحت‌تاثیر این شرایط غیرنرمال نمی‌‌‌توانند به فعالیت و رشد خود ادامه دهند. بخش قابل‌توجهی از کمپین‌‌‌های تبلیغاتی تجاری، کانال‌‌‌های ارتباطی برندها در حوزه روابط‌عمومی، مدیریت ارتباط با مشتریان، فرآیندهای جذب نیروی انسانی، ارتباطات بین‌الملل و... برای کسبوکارهای کوچک و بزرگ فلج و خود موجب تقویت شرایط غیرنرمال می‌شود.
شاید برخی (از جمله بسیاری از مسوولان میانی) این محدودیت‌ها را ناشی از شرایط بحرانی فعلی جامعه بدانند و تصور کنند تصمیمی موقتی از سوی «شورای امنیت کشور» برای تامین امنیت است و به این ترتیب تبعات آن را در شرایط حساس کنونی قابل توجیه بدانند. اما خبر بد آنکه متاسفانه این محدودسازی‌‌‌ها رویکردی موقتی و با شرایط فعلی نیست، بلکه سیاست‌‌‌هایی است که پیش از این نیز در «شورای عالی فضای مجازی» مصوب شده است و اگر تاکنون به این شدت اعمال نشده بود، به خاطر فشار افکار عمومی و ناموجه به نظر رسیدن آن مصوبات حتی برای دولت‌‌‌های پیشین و فعلی بود. حالا اما بهترین و محکم‌ترین بهانه، یعنی «تامین امنیت»، آن هم در شرایط حساس کنونی ایجادشده برای اجرای تمام‌قد تصمیماتی است که پیش از این تحت عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی گرفته شده بود.
هدف اولیه ایجاد شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۲ «مدیریت مستقل کاملا داخلی شبکه، حفاظت‌‌‌شده نسبت به اینترنت، با تعرفه رقابتی، شامل مراکز داده و میزبانی داخلی» اعلام شده بود و از آن زمان تاکنون با اختصاص بیش از ۶میلیارد دلار طی سال‌های گذشته به‌عنوان پرخرج‌‌‌ترین پروژه ملی مخابراتی در تاریخ کشور شناخته می‌شود. با مرور مصوباتی نظیر «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ می‌‌‌توان متوجه شد سیاست نگهداشت مردم در مرزهای داخلی شبکه ملی اطلاعات و دورتر کردن بیشتر آنها از اینترنت و شبکه‌‌‌های اجتماعی بین‌المللی، نه تصمیمی مقطعی، بلکه بخشی از رویکرد کلی سیاستگذاران نسبت به این تکنولوژی پردردسر بوده است؛ کمااینکه تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب طرح صیانت در سال ۱۴۰۰ نیز برای اجرای بخش‌‌‌های مهمی از این معماری کلان در قالب قانون مصوب مجلس تفسیر می‌شود که با سد محکم افکار عمومی مواجه شد. تمام ایده‌‌‌هایی نظیر اینترنت طبقاتی، احراز هویت تمام کاربران، مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، اعمال تعرفه ترجیحی (گران کردن مصرف پهنای باند خارجی)، اعمال خط‌مشی ترافیک (محدودسازی ترافیک بین‌المللی)، اعمال اختلالات تدریجی روی ترافیک بین‌المللی و... همه ذیل این معماری کلان قابل تبیین و تفسیر هستند.
اما اتخاذ چنین رویکردی در برابر اینترنت، آن هم با این شیوه اجرا، خود بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت کاربران و امنیت ملی است. در وهله اول فیلترینگ پلتفرم‌‌‌هایی که به شکلی فراگیر توسط ده‌‌‌ها میلیون ایرانی مورد استفاده قرار می‌‌‌گرفت، موجب استفاده گسترده مردم از انواع فیلترشکن‌‌‌هایی شد که بسیاری از آنها اپلیکیشن‌‌‌هایی با دسترسی‌‌‌های ناامن و حتی نوعی بدافزار یا جاسوس‌‌‌افزار هستند. علاوه بر آن، تاریخچه فعالیت این کاربران ایرانی در اینترنت از این طریق توسط صاحبان فیلترشکن‌‌‌ها قابل رصد بوده و از این طریق نیز بخشی از فعالیت‌‌‌های شخصی کاربران می‌‌‌تواند رصد شود.
از طرفی اتصال دائمی بسیاری از کاربران به فیلترشکن‌‌‌ها موجب می‌شود که حتی پهنای باند داخلی مصرفی آنها نیز به خارج از ایران منتقل شده و مجددا در قالب پهنای باند خارجی به کشور بازگردد؛ امری که جدا از تبعات امنیتی جدی آن، موجب ایجاد هزینه‌‌‌های ارزی قابل‌توجه برای دولت می‌شود. علاوه بر آن، جداسازی ایرانیان از شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی و کوچ اجباری آنها به پلتفرمهای داخلی (حتی در صورت امکان) از منظر پدافند غیرعامل نیز خسران بزرگی محسوب می‌شود؛ زیرا با کمرنگ‌شدن حضور ایرانیان در شبکه‌‌‌های فراگیر بین‌المللی نظیر فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب و... فرهنگ و هنر ایرانی و حتی اقتصاد وابسته به آن کمتر در جهان دیده شده، حضور موثر ایرانیان در مناسبات بین‌المللی ضعیف‌‌‌تر شده و در بحران‌های دیپلماسی دیجیتال دیگر کاربران ایرانی نمی‌‌‌توانند از حقوق کشورشان و اصالت فرهنگی‌‌‌شان به شکلی موثر میان افکار عمومی جهان دفاع کنند. به این ترتیب، عرصه عمومی بین‌المللی از حضور ایرانیان خالی خواهد شد.
همه اینها مسائلی هستند که صرفا از نظر امنیتی قابل بررسی‌اند و به ابعاد دیگر حذف دسترسی عمومی و ارزان اینترنت از شبکه ملی اطلاعات نظیر سلب دسترسی به دانش روز دنیا توسط عموم مردم و ضربه‌‌‌ای بزرگ به عدالت آموزشی مبتنی‌بر استفاده از منابع باکیفیت و به‌‌‌روز و شاید از همه مهم‌تر سلب حق آزادی بیان شهروندان نمی‌‌‌پردازم. مصوبات شورای عالی فضای مجازی، اقدامات مرکز ملی فضای مجازی و تلاش‌‌‌هایی نظیر تصویب طرح صیانت را باید بر بستر پازل بزرگ‌تر سیاست‌‌‌های کلی نظام تحلیل و تفسیر کرد. در این صورت نه‌تنها چنین مصوبات و اقداماتی غیرمنطقی به نظر نمی‌‌‌رسند، بلکه در چارچوب شیوه حکمرانی امروز کشور چندان هم ناموجه نیستند.
در شرایطی که ارتباطات مالی و تجاری مردم با «خارج» به‌سختی صورت می‌گیرد و در بسیاری موارد ناممکن است، در شرایطی که ارتباط بانکی مستقیمی با کشورهای دنیا نداریم و حتی تولیدکنندگان خرد و فریلنسرهای ما نمی‌‌‌توانند مبلغی از مشتریان خارجی خود دریافت کنند، در شرایطی که امکان جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران بین‌المللی توسط استارت‌آپ‌‌‌ها و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان وجود ندارد (که اگر هم داشته باشند به‌راحتی ممکن است به حمایت از سوی بیگانگان متهم شوند)، در شرایطی که استفاده از ماهواره ممنوع است و پارازیت‌‌‌ها بدون در نظر گرفتن تبعاتشان برای سلامتی شهروندان ادامه دارند، در شرایطی که دعوت از متخصصان و دانشگاهیان بین‌المللی در همایش‌‌‌ها بدون دردسر نیست، در شرایطی که تقریبا تمام رسانه‌‌‌های بزرگ دنیا به عنوان «رسانه‌‌‌های معاند» شناخته می‌‌‌شوند، چنین تصمیم‌گیری‌‌‌هایی در خصوص اینترنت به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد ارتباطی بشر و بزرگ‌ترین رسانه نامتمرکز جهان طبیعتا قابل درک خواهد بود.
