ابزارهای رشدساز

در بازار یک‌طرفه مانند بورس اوراق بهادار تهران، صرفا با خرید سهم و افزایش قیمت می‌‌توان سود کسب کرد، به این صورت که با استفاده از روش‌های تحلیلی متفاوت مبتنی بر تکانه‌های قیمتی مانند تحلیل تکنیکال یا بر پایه تحلیل بنیادی که عموما بر روش قیمت به سود آینده‌نگر (P\E Forward)  متمرکز است، پیش‌بینی صورت گیرد و در صورت رشد قیمتی بازده سرمایه‌ای کسب کرد. بازارهای یک‌طرفه معایبی مانند زمان‌بر شدن دوران رکود را دارند؛ به‌خصوص در فضای فعلی اقتصاد ایران که دارای تورم افسارگسیخته‌ای است و عموم سهامداران تمایلی به فروش سهم در زیان ندارند و همین امر به رکود بیشتر و زمان‌بر شدن اصلاح بازار منجر می‌شود. به همین دلیل، شیب نمودارها در زمان صعود، زیاد و در زمان ریزش، کم خواهد بود که این امر کارآیی ابزار تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای مبتنی بر تکانه‌های قیمتی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

ایراد بعدی، گذری بودن بازار سرمایه است که در زمان صعود حجم نقدینگی زیاد به بازار سرمایه گسیل پیدا می‌کند و در زمان ریزش عمده، این حجم نقدینگی از بازار خارج شده و به سمت بازارهای غیرمولد و مخرب مانند ارز، مسکن و طلا راه پیدا می‌کند. از افزایش ریسک نقدشوندگی در دوران رکود هم می‌توان به‌عنوان یکی از مصائب اصلی بازار یک‌طرفه نام برد که پول هوشمند جرات ورود به بازار در زمان رکود به‌رغم ارزندگی آن را ندارد. در بازارهای دوطرفه مانند اکثر بورس‌های جهانی، ابزاری به نام فروش استقراضی(Short Sell)  وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن از نزول قیمت‌ها مانند موقعیت خرید در صعود قیمت‌ها بازده سرمایه‌ای محقق کرد.

در حالتی که سرمایه‌گذار پیش‌بینی کند قیمت سهمی بیش از حد رشد داشته یا غیر‌ارزنده بوده و به‌زودی ریزشی خواهد شد، می‌تواند تعداد مشخصی سهم را از مالک استقراض کند، بلافاصله به فروش برساند و همان تعداد را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند و به مالک پس دهد. از طرفی فردی که موقعیت فروش استقراضی را اتخاذ کرده، در عمل به میزان ریزشی که آن میزان سهم داشته که همان مابه‌التفاوت فروش سهم در قیمت بالاتر و خرید سهم در قیمت پایین‌تر است، سود خواهد کرد و در نهایت تعداد سهام برای مالک محفوظ خواهد ماند.

پس به صورت کلی در موقعیت فروش استقراضی مراحل این‌گونه است که ابتدا قرض‌گرفتن سهم از مالک آن، سپس فروش سهم در قیمت‌های جاری بازار توسط متقاضی به وکالت از مالک (و به‌نام مالک)، بعد از آن منتظر ماندن متقاضی برای کاهش قیمت سهم و خرید آن سهم از بازار توسط متقاضی به وکالت از مالک (و به نام مالک) و در نهایت بازگرداندن سهم به مالک آن و شناسایی سود معامله توسط متقاضی از مابه‌‌التفاوت این خرید و فروش است.

پرواضح است، در شرایطی که برخلاف پیش‌بینی معامله‌گری که فروش استقراضی اتخاذ کرده، قیمت سهم رشد کند مانند معامله‌گری که سهمی را خریده و قیمت آن کاهشی بوده متضرر خواهد شد. ‌سازوکار اصلی فروش استقراضی توسط کارگزاری‌ها این‌گونه است که مالکان می‌توانند درخواست در اختیار گذاشتن سهم برای فروش استقراضی را فراهم کنند و متقاضیانی که قصد اتخاذ موقعیت معاملاتی فروش استقراضی را دارند، از کارگزاری برای فروش، استقراض کنند. همچنین برای اطمینان از این ‌سازوکار، متقاضی مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین به کارگزار می‌دهد تا در صورت عدم‌بازگرداندن سهام استقراضی به مالک از وجه تضمین او استفاده شود. با توجه به حرام‌بودن بهره ناشی از استقراض، ماهیت ربوی ابزار فروش استقراضی یکی از چالش‌های اساسی این ابزار بود.

از این‌رو با توجه به مفاهیم مالی اسلامی، ‌سازوکار جدیدی به نام فروش تعهدی تبیین شد که کارآیی فروش استقراضی را دارد و مساله ربوی بودن آن رفع شده است. این‌ سازوکار نوین در قالب عقد وکالت‌نامه بین متقاضی و مالک سهام است، به این صورت که سرمایه‌گذار (متقاضی) به وکالت از مالک سهام و با نام مالک، نسبت به فروش سهام مالک اقدام می‌کند که به این روش فروش تعهدی گفته می‌شود.  از مزایای بازار دوطرفه می‌توان به مواردی همچون امکان کسب بازدهی در زمان ریزش بازار، افزایش تحلیل‌پذیری بازار، جلوگیری از حباب‌های بزرگ، افزایش کارآیی ابزار تحلیل تکنیکال، پوشش ریسک (Hedging)  موقعیت‌های خرید با استفاده از فروش تعهدی، کاهش شدید ریسک نقدشوندگی و عدم‌سرریز حجم نقدینگی ناگهانی از بازار سرمایه به سایر بازارهای غیرمولد اشاره کرد.

هرچند در ایران در ابزارهای مشتقه اعم از قراردادهای آتی و اختیارمعامله شرایط بازاری دوطرفه برقرار است؛ اما در مورد بازار سهام به دلیل نبود زیرساخت‌های نظارتی، مقرراتی و فنی لازم بازار دوطرفه به معنای واقعی شکل نگرفته است. در صورتی که زیرساخت‌های نام‌برده شکل گیرد، فرهنگ‌سازی و آموزش کافی می‌تواند جایگاه این ابزار نوین را مستحکم کند تا در نهایت بازار سرمایه ایران یک‌گام به بازارهای مالی پیشرفته نزدیک‌تر شود و بیش از پیش به کمک بخش واقعی اقتصاد بیاید.