اقتصاد ایران؛ اقتصادی حساس‌شده
از این بگذریم که عامل ایجاد این عوامل ناگوار در اقتصاد ایران چیست؛ چرا که دولت به‌عنوان اصلی‌‌‌ترین عامل مداخله‌گر در اقتصاد، عملا بخش‌‌‌های بزرگی از حوزه‌‌‌های تصمیم‌گیری صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی را تصاحب کرده و موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری محصولات و تولیدات، بازاررسانی آنها، واردات، صادرات، اخذ تسهیلات، راه‌اندازی کسب‌وکارها و حتی تعطیلی آنها و... بسیاری از حوزه‌‌‌های تصمیم دیگر را از بخش خصوصی گرفته و با اتخاذ تصمیمات ناهماهنگ با آنچه شرایط اقتصاد لازم داشته، فرآیندهای ایجاد‌کننده بحران را فراهم آورده است.
موضوع روابط اقتصادی با خارج از کشور که اقتصاد بخش خصوصی را به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار داده، افزایش شدید قیمت دلار، رشد نقدینگی ناشی از نظام غیرصحیح بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری با نرخ نزدیک به ۳۸درصد در سال که عامل اصلی شکل‌‌‌گیری تورم نهادی و بزرگ و مستمر در دالان ۵۰درصدی شده است، در کنار ایجاد شرایط بی‌ثبات‌کننده همراه با بی‌اعتمادی برای انجام هر نوع سرمایه‌گذاری که برنامه‌‌‌های تولیدی واحدهای اقتصادی را با وقفه‌‌‌های معنادار مواجه میکند، همه عوامل حساس‌کننده اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. با این سطح از حساسیتپذیری، هر نوع پیش‌بینی نرخ ارز برای آینده و هر نوع خبر یا اتفاقی که بتواند نسبت به آینده کسب‌وکارها اثرات ناامیدکننده‌‌‌ای به وجود آورد، می‌‌‌تواند رفتار صاحبان کسب‌وکارها را به سمت و سوی خاصی هدایت کند.
در شرایط کنونی که نااطمینانی نسبت به اقتصاد ایران از ناحیه اعتراضات داخلی، رابطه نه‌چندان خوب با همسایگان، به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام، تصمیمات خارج از قاعده وزارتخانه‌‌‌های اقتصادی، تغییرات و اصلاحات بدون تناسب با فضای رقابت‌‌‌پذیری اقتصادی داخلی و خارجی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گسترش فرصت‌‌‌های اظهارنظر به افرادی که عملا جایگاه رسمی در کشور ندارند ولی می‌‌‌توانند رابطه کشور را با همسایگان و جهان به خطر بیندازند و... روی متغیر اساسی و لنگرگونه اقتصاد به نام نرخ دلار اثرات مخربی گذاشته است. هر نوع خبر منفی می‌‌‌تواند نرخ دلار را با شدت و حساسیت بالایی مواجه کند و در صورت تداوم این موضوع بازارهای دیگر مانند بورس و مسکن و حتی بازار پول و اعتبار را به‌شدت به نوسان وادارد.
به نظر می‌رسد نرخ تورم و نرخ بهره واقعی، لنگرهای بعدی هستند که اثرات بزرگی بر اقتصاد می‌گذارند. اثر لنگر، اثری است که باعث می‌شود کشتی در دامنه‌‌‌ای که لنگر انداخته است امکان حرکت داشته باشد. بنابراین وقتی نرخ تورم وابسته به دو دام نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی و البته در مواجهه با شرایط نااطمینانی قابل گسترش پیش‌رو را مورد توجه قرار دهیم، می‌‌‌توانیم وابستگی شدید این نرخ به نرخ تورم تجربه‌شده در ماه گذشته را نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و خبرهای منفی منطقی بدانیم.
با این توضیح وقتی در شهریور و مهر ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه در حال رشد بود (به‌ترتیب ۲/ ۲درصد و ۳درصد نسبت به مردادماه)، نرخ رشد نقدینگی وابسته به کسری بالای بودجه دولت و لایحه جدید افزایش هزینه‌‌‌های دولت از مهرماه به بعد، افزایش شدید نرخ ارز از نزدیک ۳۰هزار تومان به بیش از ۳۴هزار تومان در روزهای اخیر، وجود فضای عدم‌تصمیم‌گیری در حاکمیت در حوزه مواجهه با شرایط داخلی و کنونی کشور، ایجاد تهدیدهای بین‌المللی جدید برای کشور و... نشان می‌دهند که نمی‌‌‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت و با وجود فضای عدم‌اطمینان جدی موجود انتظار رشد نیز برای ۶ماه آینده قابل تصور نیست.
قابل ذکر که نرخ تورم کالاها و مواد خوراکی با دامنه سالانه حدود ۷۰درصد وضعیت اقتصادی گروه‌‌‌های طبقه متوسط و فقیر را به‌شدت با وخامت مواجه کرده است. هرچند نرخ بالای تورم اقلام خوراکی به‌راحتی به کالاها و خدمات غیر‌خوراکی سرایت کرده و ممکن است شرایط تورمی کلی را با دامنه‌های بزرگ‌تری نسبت به قبل مواجه کند. این روند را می‌‌‌توان از خردادماه که دولت ارز کالاهای اساسی را به‌یکباره حذف کرد و ادعای عدم‌تاثیر بر تورم را داشت، مشاهده کرد.با شرایط شکل‌گرفته، نرخ بهره واقعی کشور نیز با وجود نرخ بهره اسمی نزدیک به ۲۰درصد در نظام بانکی و دستوری ایران، عملا رقم بزرگ منفی را تجربه میکند که هر نوع اخذ وام را برای هر فرد تسهیلات‌گیرنده با هر نرخی کوچک‌تر از نرخ تورم سودبخش میکند.
بنابراین تقاضای وام و اعتبار افزاینده با وجود گروه‌‌‌های ذی‌نفوذ بالا که تسهیلات اخذشده را می‌‌‌توانند در بازار ارز به دلار تبدیل کنند، خلق نقدینگی را گسترش خواهد داد و از آنجا که این نقدینگی نصیب گروه‌‌‌های صاحب نفوذ خواهد شد، توزیع درآمد را بدتر و نابرابر‌تر خواهد کرد. ثبات درآمدهای طبقه متوسط و فقیر با وجود نرخ تورم می‌‌‌تواند موجب کاهش جدی قدرت خرید جامعه شود که همین امر، میزان خرید واقعی کالاها و خدمات را کاهش داده و نوعی رکود ناشی از کم‌شدن تقاضای واقعی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
