تقویت تولید با سه‌اهرم
پژوهشکده پولی و بانکی اخیرا گزارش ماهانه تولید صنعتی مربوط به مرداد ۱۴۰۱ را منتشر کرده که گزارش تولید بیش از ۲۸۰شرکت صنعتی پذیرفته‌‌‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس را تحلیل کرده است. این شرکت‌ها در زمره مهم‌ترین بازیگران صنعت کشور هستند که بیش از نیمی از تولید ایران را در اختیار دارند. از این رو بررسی وضعیت آنها می‌‌‌تواند وضعیت کلی صنعت را منعکس کند. طبق یافته‌‌‌های این گزارش، شاخص تولید صنعتی در مردادماه با ۷/ ۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بالاترین نرخ رشد در یک‌سال گذشته بوده که از بهبود تولید صنعتی کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. به صورت بخشی نیز صنایع خودرو و قطعات، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، منسوجات و فلزات اساسی بالاترین آمار رشد شاخص تولید صنعتی را به خود اختصاص دادند.
اگرچه صنعت خودرو تنها صنعتی است که کماکان مانند سال‌های قبل جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است؛ اما کاهش زیان ۴/ ۳۷درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که می‌‌‌توان به بهبود این صنعت، هرچند با سرعتی کند و فرآیندی زمان‌‌‌بر، امیدوار بود. فلزات اساسی نیز جزو قهرمانان صنعت ایران در نیمه اول ۱۴۰۱ بوده است. جدیدترین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی از رشد ۲۰درصدی تولید در این بازه زمانی و شکستن رکورد تاریخی تولید این صنعت است که بیش از هر عامل دیگری باید تقاضای شدید بازار جهانی و رونق صادرات را در این موفقیت دخیل دانست. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که وضعیت شماری از صنایع کشور به‌‌‌شدت بغرنج است.
صنایع غذایی با کاهش ۷/ ۶درصدی شاخص نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ و افت ۲/ ۸درصدی نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ جزو این صنایع هستند. دو عامل حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری دستوری دولت، باعث شده است تا سال ۱۴۰۱ یکی از بدترین سال‌های تاریخ صنایع غذایی ایران باشد. طبق اعلام نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو در مردادماه ۱۴۰۱، عدم‌اصلاح قیمت رب گوجه‌فرنگی و تن‌ماهی به تعطیلی ۵۰درصد کارخانه‌های تولیدکننده این دو محصول منجر شده است. باید توجه کرد که به‌رغم ظرفیت بالای این بخش در حوزه صادرات، صنعت غذای ایران در دهه اخیر صرفا توانسته است ۲۵درصد از نیاز بازارهای هدف را پوشش دهد و با موانع پرشمار پیش‌‌‌روی آن، پیش‌بینی می‌شود که این رقم دچار افت شدیدی شود.
دیگر صنعت ناکام کشور در مردادماه ۱۴۰۱، صنعت کاغذ با افت ۲/ ۱۲درصدی نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ بود. مهم‌ترین مخاطره پیش‌‌‌روی این صنعت در طول سال‌های گذشته، نرخ بالای واردات بوده است. ورود کاغذ به لیست کالاهای اساسی در سال ۹۷ و اختصاص ارز ترجیحی به آن، نه‌‌‌تنها التهاب بازار را کاهش نداد، بلکه به نوسانات شدید قیمت کاغذ در بازار منجر شد. در سال ۱۴۰۰، ۹۵درصد از کاغذ موردنیاز کشور از راه واردات تامین شد و شاهد واردات ۵۸میلیون دلاری این محصول در سه‌‌‌ماه نخست سال‌جاری بودیم. از آنجا که بیش از ۴۰درصد مواد اولیه تولید کاغذ وارداتی است، نقش نوسانات بازارهای جهانی در تولید کاغذ داخلی نیز کم نبوده که خود به کاهش تولید این محصول در ایران منجر شده است. دیگر گزارش مهم که می‌‌‌تواند به فهم وضعیت صنعت کشور کمک کند، گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران است که نسخه فصل بهار ۱۴۰۱ آن در روزهای اخیر از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد.
یافته‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد که رقم شاخص ملی، ۰۷/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۰ با میانگین ۸۳/ ۵) نامساعدتر است. در بهار ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این پایش، به‌‌‌ترتیب سه مولفه غیرقابل‌‌‌پیش‌بینی‌‌‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها ارزیابی کرده‌‌‌اند.
شاخص مدیران خرید یا شامخ نیز شاخص دیگری برای درک وضعیت اقتصاد به صورت کلی و وضعیت صنعت به صورت خاص است. در مردادماه ۱۴۰۱، شامخ کل صنعت ۴۵/ ۴۸ بود که طی ۱۲ماه اخیر از شهریور ۱۴۰۰ (به‌غیر از فروردین‌ماه) به کمترین میزان خود رسیده است و فعالان اقتصادی طی مردادماه، رکود در بخش صنعت را گزارش کرده‌‌‌اند. بخشی از کاهش رشد به‌‌‌دلیل تعطیلی فصلی برخی از شرکت‌ها طبیعی است. اما مجموعه‌‌‌ای از عوامل مانند کاهش شدید تقاضا به‌‌‌دلیل تورم فزاینده و کمبود نقدینگی مشتریان، قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی و مشکلات صادراتی ناشی از عدم‌همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک با صادرکنندگان، تابستان نه‌‌‌چندان مساعدی را برای صنایع کشور رقم زد که این وضعیت در صنایع پوشاک و چرم؛ چوب، کاغذ و مبلمان؛ صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شیمیایی از دیگر صنایع بدتر بود.
براساس داده‌‌‌ها و آمارهای ذکرشده، سیاستگذار برای بهبود وضعیت صنعت کشور باید طراحی و اجرای سیاست‌‌‌های ذیل را در دستورکار خود قرار دهد:
۱. افزایش هماهنگی و کاهش تعارض بین‌‌‌دستگاهی بین نهادهای دولتی درگیر در امر صادرات مانند گمرک و سازمان امور مالیاتی با تکیه بر افزایش اختیارات نیروهای اجرایی سطوح خرد و میانی عملیات‌‌‌های مرتبط مانند قیمت‌گذاری کالا؛
۲. تعدیل قیمت‌گذاری دستوری با اولویت‌‌‌بندی صنایع آسیب‌‌‌دیده از این سیاست مانند صنایع غذایی و خودرو؛
۳. تسهیل در تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی از طریق بانک‌ها و بهره‌‌‌گیری از سازوکارهای خرد و مشارکتی تامین مالی.
