p24 copy

واقعیت آن است که علم اقتصاد، مانند علوم تجربی همچون فیزیک واقعیت‌‌های غیر قابل انکاری دارد که نمی‌‌توان آنها را با زور دگنک یا ابلاغ آیین‌‌نامه و دستور به سمتی پیش ببریم که مورد تمایل ما باشد. به‌عنوان مثال، شما چه در صحرای آفریقا باشید و چه در ژنو سوئیس، نمی‌‌توانید با دستور یا چماق بر نیروی جاذبه‌ زمین غلبه کنید و انتظار داشته ‌‌باشید که بتوانید شرایط بی‌‌وزنی را همچون کره ماه تجربه کنید. به همین منوال، شما چه در صحرای آفریقا باشید و چه در ژنو سوئیس، قواعد علم اقتصاد کار خودشان را می‌‌کنند و شما نمی‌‌توانید با آنها توسط ابزارهایی غیر از ابزارهای معرفی‌شده توسط علم اقتصاد به مبارزه برخیزید.

فهم این مساله بسیار ضروری است که محتوای علم اقتصاد بر اساس مشاهدات عینی از رفتار اقتصادی انسان‌‌ها در طول تاریخ حاصل آمده است و نه بر اساس، منویات و تمایل‌‌های شخصی دست اندرکاران این علم. به عبارتی، این علم نه یک محتوای ایدئولوژیک که یک محتوای علمی و مبتنی بر مشاهده، آزمون و نتیجه‌‌گیری بوده است و متکی است به واقعیتی که در عالم واقع مشاهده می‌شود و روی می‌‌دهد. درست مانند همان روشی که علوم تجربی دیگر محتوای خود را به‌دست آورده‌‌اند. در نتیجه، همان‌گونه که قواعد علم فیزیک در همه جای جهان یکسان عمل می‌‌کند، قواعد علم اقتصاد نیز در همه جای جهان یکسان کار می‌‌کند. به عبارت دقیق‌‌تر، علم اقتصاد قواعد جهان‌‌شمول دارد، نه قواعدی محلی!

از این نظر اقتصاددانان ادعا دارند که تورم به‌عنوان یکی از سه شاخص اصلی اقتصاد کلان، به‌عنوان یک پدیده اقتصادی در همه‌‌جای دنیا علت مشابه و راهکار درمان مشابه دارد. علم اقتصاد تورم را به این صورت تعریف می‌‌کند: «افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها.» این تعریف در ظاهر با سطح عمومی قیمت کالاها سروکار دارد. حال آنکه در واقع بیانگر ارزش پول و توانایی آن در قدرت خرید است. به‌عبارتی، همان‌گونه که علم اقتصاد بیان می‌‌دارد؛ آنچه موجب تورم می‌‌شود، تغییر ارزش پول است. پس برای علت‌جویی تورم و راهکار درمان آن، نه به بازار کالاها و خدمات که باید به بازار پول مراجعه کنیم!

یکی از قدیمی‌‌ترین و دست بر قضا کارآمدترین نظریات تورم، نظریه مقداری پول است. طبق این رابطه، به‌صورت کلی، تغییرات سطح عمومی قیمت‌‌ها یا همان نرخ تورم، رابطه‌‌ای مستقیم و متناسب با  تغییرات حجم پول دارد. در نتیجه با افزایش حجم پول در یک نظام اقتصادی، سطح عمومی قیمت‌‌ها -تورم- نیز به همان تناسب افزایش پیدا می‌‌کند. پس بر اساس این نظریه، به‌صورت کلی افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها ناشی از افزایش حجم پول است. به صورت کلی افزایش حجم پول زمانی رخ می‌‌دهد که دولت‌ها، مخارجشان بیشتر از درآمدهایشان باشد. در این صورت برای رفع این کسری دست به خلق پول می‌‌زنند و در نتیجه این خلق پول، حجم پول افزایش می‌یابد و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌‌ها نیز با افزایش مواجه می‌‌شود.

از این جهت است که اقتصاددانان برای درمان این بیماری خانمان برانداز اقتصادی توصیه می‌‌کنند که رشد حجم پول موجود در نظام اقتصادی تحت کنترل دربیاید و برای امکان این امر، بیان می‌‌دارند که دولت‌ها باید مخارجشان را در حدود درآمدشان کاهش دهند و این امر مستلزم آن است که دولت تعهدات خود را کاهش دهد. باید توجه کرد که تورم به‌عنوان یکی از سه شاخص اصلی اقتصاد کلان در کنار بیکاری و رشد اقتصادی، در صورت بروز در هر نظام اقتصادی، موجب بی‌‌ثباتی و نااطمینانی در آن نظام اقتصادی می‌‌شود و در نتیجه این نااطمینانی، سرمایه‌‌گذاری در آن نظام اقتصادی را با اختلال مواجه می‌‌سازد. نتیجه اختلال در سرمایه‌‌گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی و درآمد ملی و همچنین بیکاری می‌‌شود. در نتیجه می‌‌توان تورم را مانند بیماری سرطان برای یک نظام اقتصادی بدانیم که از یک نقطه آغاز می‌‌شود و اگر درمان نشود، تمام نظام اقتصادی را در خود می‌‌بلعد.

با توجه به این مقدمه، پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان را به بررسی وضعیت تورمی ایران اختصاص داده‌‌ایم و سه پرسش زیر را با اقتصادنان مطرح ساخته‌‌ایم. اول آنکه آیا افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه ماه‌های اخیر حاصل حذف ارز 4200تومانی است؟ دوم آنکه آیا تورم امروز جهانی عامل تشدید تورم کنونی ایران شده است؟ و سوم آنکه چرا نظام اقتصادی ما درگیر چنین تورمی ماندگار شده است و روند آن در آینده چگونه دیده می‌‌شود؟

اخبار مرتبط