ارزیابی سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی
نظرات و تفاسیر مختلفی نیز در طول این مدت، از سیاست کلی تامین‌اجتماعی ارائه شده است؛ اگرچه از منظر حقوقی، مرجع رسمی دارای صلاحیت تفسیر سیاست‌‌‌های کلی نیست و بحث‌‌‌های مطرح‌شده را میتوان، به‌عنوان گفت‌وگوی عمومی حول این سیاست تعبیر کرد. برخی بر این باورند که روح حاکم بر سیاست کلی تامین‌اجتماعی، همان فلسفه و مراد قانون‌گذار از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تاکید آن بر نظام تامین‌اجتماعی چندلایه بوده است. اما پرسش اساسی این است که اگر این برداشت صحیح باشد، با وجود این قانون، چه نیازی به ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی بوده است؟ همچنین، با توجه به تجربه اجرای نه‌چندان موفق قانون ساختار، آیا این سیاست‌‌‌ها توانسته است تمام نقاط‌ضعف این قانون و موانع درونی و بیرونی عدم‌اجرای آن را پوشش دهد؟
در مقابل، برخی قائل به این موضوع هستند که این سیاست‌‌‌ها برای اولین بار توانسته است، نقشه جامعی از آینده نظام تامین‌اجتماعی کشور ارائه دهد و بسیار نوآورانه و خلاقانه طراحی شده و لایه حمایتی را که پیش از آن مغفول مانده بود، برجسته سازد. در این صورت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاست کلی تامین‌اجتماعی می‌‌‌تواند بدون توجه به سیاست‌‌‌های اشتغال و سیاست پولی و بانکی کشور در راستای لایه حمایتی و امدادی عمل کند؟ صرف‌نظر از تمام برداشت‌‌‌ها و تفاسیر مختلف از سیاست کلی تامین‌اجتماعی و محتوای آن، به ذکر چند نکته شکلی و ماهوی در این خصوص پرداخته می‌شود.
نخست اینکه به طور قطع، تدوین این سیاست‌‌‌ها محصول تلاش گروه‌‌‌های متخصص در این حوزه بوده است؛ اما در خصوص ابلاغ این سیاست کلی و اعم از آن، در خصوص تمام ۴۷مورد سیاست‌‌‌های کلی که تا امروز ابلاغ شده است، میتوان این نکته را مطرح کرد که اصول تدوین سیاست‌‌‌های کلی چیست؟ آیا سیاست‌‌‌های کلی اصل‌‌‌هایی (Principle) هستند که جهت سیاستگذاری در کشور را هدایت و راهبری می‌کنند یا سیاست‌هایی (Policy) به شمار می‌روند که بسته به زمان و شرایط، قابل تغییرند و ممکن است به صورت موقت عمل کنند؟ به نظر نمی‌رسد که برخی مباحث مطرح‌شده در این سیاست کلی، در قالب اصل تدوین شده باشند. برای مثال، مطرح‌کردن موضوع فرزندآوری در سیاست کلی تامین‌اجتماعی، نه یک اصل دائمی، بلکه مبتنی بر سیاست افزایش جمعیت طراحی شده که امروزه در جامعه مطرح است. از این رو، نوع و جنس سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی نیاز به تبیین دارد.
دوم، در خصوص سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی این موضوع مطرح است که آیا ویژگی‌‌‌ها و اصول قانون بر آنها حاکم است؟ به این مفهوم که هر قانونی دارای یکسری ویژگی‌‌‌های ذاتی و عرضی است. اولین مورد، الزام‌آور بودن است. آیا سیاست‌‌‌های کلی قواعدی هستند برای عمل که باید به نحو قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجرا درآیند؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، این نکته مطرح می‌شود که جایگاه سیاست‌‌‌ها در هرم هنجارهای نظام حقوقی کشور چیست؟ آیا میتوان به ضمانت اجرایی مشابه با قانون برای سیاست‌‌‌های کلی قائل بود؟ درواقع، شاید بتوان گفت که تعداد کثیر سیاست‌‌‌های کلی نشانه نبود نظام مناسب نظارت و مشخص‌نبودن جایگاه این سیاست‌‌‌ها در کشور بوده است؛ اگرچه مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی (۱۳۹۲) مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاش کرده است تا مکانیزم‌‌‌های نظارتی ایجاد کند.
سوم، از دیگر ویژگی‌‌‌های قانون، امری بودن آن است. به این مفهوم که قواعد حقوقی، اعلام‌‌‌کننده وقایع یا خبردهنده از حقایق یا محمل بیان آرزوها یا اعلان صرف اعتقادات نیستند. ممکن است در ضمنِ باید و نبایدهای قانونی، آن آرزوها یا اعتقادات بروز یابند؛ ولی قصد اولی از قوانین بیان آن مطالب نیست، بلکه گزاره‌های بایدانگار هستند که راهنمایی برای رفتار و عمل به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد، سیاست‌‌‌های کلی به صورت امری و بایدانگار تدوین نشده باشند. چهارم، فارغ از موضوع جایگاه سیاست‌‌‌ها در هنجارهای حقوقی و الزام‌‌‌آوری آن، بدون شک میتوان گفت که سیاست‌‌‌های کلی باید معطوف به آینده و واضح باشند و به‌عنوان پدیده هدفدار با آنها برخورد شود. همچنین نباید مبهم، غامض و متناقض باشند، بلکه باید قابل فهم باشد. در این یادداشت، تلاش می‌شود بر این بعد از سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی تمرکز شود؛ به این مفهوم که یک پرسش بنیادین در خصوص سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی مطرح است: آیا سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی به دنبال احقاق حق بر تامین‌اجتماعی افراد است یا به دنبال تضمین منافع عمومی جامعه؟
به نظر می‌رسد، سیاست کلی تامین‌اجتماعی به صورت همزمان هم حق‌مدار است و تلاش دارد برای بهبود وضعیت تضمین حق تکتک افراد بر دسترسی به تامین‌اجتماعی چاره‌‌‌ای بیندیشد و هم، آحاد جامعه برایش مهم بوده و به دنبال حفظ کیان آن است. اما واضح و مبرهن است که کنار هم قرار دادن و آشتی دادن دو مفهوم متعارض مانند حق انسانی و منفعت عمومی، یکی از دشوارترین موضوعات نظام حکمرانی است. درواقع، این موضوع یکی از تنگناهای پیچیده حقوق است که حکومت را بر سر دوراهی انتخاب بین حق و مصلحت قرار می‌دهد. برای مثال، آیا در وضعیت فعلی، باید حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌‌‌سازی دستمزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران در اولویت باشد یا اصل پایداری منابع صندوق‌ها و تعهدات بین نسلی که منفعت مشترک همه اعضای جامعه و نفع حیات جمعی است؟
درواقع، زمانی میتوان از نظام تامین‌اجتماعی عادلانه صحبت کرد که بتوان حقوق فردی را تضمین کرد و در عین حال به اصل منفعت عمومی خدشه‌‌‌ای وارد نکرد و در موارد تعارض بین آنها تعادل به وجود آورد. بیشتر موارد پیش‌بینی‌شده در سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی، نیازمند وجود منابع پایدار صندوق‌هاست، این درحالی است که تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها دچار مشکلات عدیده‌‌‌ای شده است. به عبارت دیگر، نظام جامع رفاه را باید نظام تدبیر نامید؛ تدبیر برای ایستادن در نقطه تعادل؛ جایی که هم رضایت تکتک شهروندان از وضعیت رفاهی خود فراهم آید و هم نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی در خصوص پایداری منابع و تعهدات بین‌‌‌نسلی. باید خاطرنشان کرد، زمانی که از نظام تامین‌اجتماعی عادلانه بحث می‌شود، باید برداشت و تعریف از پسوند عادلانه نیز تبیین شود. به موضوع عدالت رفاهی میتوان از زاویه تعادل بین حق و منفعت نیز نگریست. حقوق فردی و منفعت عمومی، هردو از مولفه‌‌‌های عدالت هستند.
اگر نظام تامین‌اجتماعی به دنبال به پرواز درآوردن فرشته عدالت است، زمانی موفق خواهد بود که دو کفه حق و منفعت را تراز کند؛ کاری که به غایت دشوار است. به‌عنوان مثال، نمی‌‌‌توان به موجب قوانین و مقررات متعددی، نظام پرداخت یارانه بیمه‌‌‌ای را طراحی کرد که پرداخت بیشتر حق بیمه گروه‌‌‌های مختلف اعم از قالیبافان، رانندگان، صیادان، خادمان مسجد و... را برعهده دولت می‌‌‌گذارد، سپس در سیاست‌‌‌های کلی به دنبال ایجاد نظامی بود که مانع انباشت بدهی‌‌‌های دولت به صندوق‌ها شود. بنابراین، باید مشخص کرد که آیا چشم‌‌‌انداز این سیاست‌‌‌ها همچنان، برقراری و تداوم حمایت از این گروه‌‌‌ها در قالب حمایت‌‌‌های مستقیم است یا هدف، تسویه‌حساب دولت با صندوق‌ها از جمله سازمان تامین‌اجتماعی است؟ این سیاست‌‌‌ها برای تصحیح روابط مالی دولت با صندوق‌ها در کنار عدم‌حذف یارانه بیمه‌‌‌ای چه راهبردی ارائه داده است؟ بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌‌‌های کلی تامین‌اجتماعی توانسته است، الگویی راهنما برای ایجاد تعادل بین حق بر تامین‌اجتماعی تکتک افراد جامعه و گسترش نظام تامین‌اجتماعی پایدار و فراگیر ارائه دهد که بتوان نام آن را نظام رفاه عادلانه نامید؟
