کدام کفه سنگین‌تر است؟
در این راستا، پس از جنگ‌جهانی دوم، به دلیل افزایش اهمیت مسوولیت دولت‌ها در حفظ تعادل اقتصادی و اشتغال کامل، اندازه‌گیری منظم و مستمر درآمد ملی، به‌عنوان یکی از وظایف مهم آنان مطرح شد و در پی آن، مقدمات تهیه دستورالعمل‌های آماری استاندارد در زمینه‌های مختلفی همچون شاخصهای قیمت، حساب‌های ملی، تراز پرداخت‌ها، آمارهای مالی دولت و آمارهای پولی فراهم شد. کوشش‌های اولیه دفتر آمار سازمان ملل متحد، به‌منظور استاندارد کردن مفاهیم، تعاریف و جداول حساب‌های ملی، مقایسه‌های بین‌المللی را آسان‌‌‌تر کرد و به ایجاد «نظام حساب‌های ملی» منجر شد که قالب اولیه آن در سال ۱۹۵۳ منتشر شد و پس از آن در سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۸ مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت. براساس این نظام که هم‌اکنون در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخصهای اقتصادی مهمی همچون تولید ناخالص داخلی، پس‌‌‌انداز ملی، درآمد ملی، مصرف کل و سایر شاخص‌‌‌ها مورد برآورد قرار گرفته و نتایج آنها در فرآیند تجزیه و تحلیل اقتصادی، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به کار می‌رود. لازم به ذکر است که بحث حساب‌های ملی، از جمله مباحثی است که بارها در دوره‌‌‌های تحصیلی رشته اقتصاد، از سطح کارشناسی تا دکترا، مطرح شده و جایگاه خاصی را در دروس اقتصاد کلان و مباحث رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است.
در سال ۱۳۱۵ بانک‌ملی ایران، تهیه شاخصهای قیمت و در پی آن، در سال ۱۳۳۸ تهیه حساب‌های ملی ایران را به عهده گرفت. با تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ این مسوولیت به بانک‌مرکزی انتقال یافت و از همان سال، آمارهای کلان اقتصادی، اعم از حساب‌های ملی و شاخصهای قیمت، به‌طور مستمر و منظم از سوی بانک‌مرکزی ایران تهیه و تدوین شد و انتشار یافت. به‌علاوه، به دلیل الزامات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌‌‌های پولی و مالی، تهیه سایر حساب‌های کلان اقتصادی در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گرفت و در نتیجه، امروزه با توجه به چهار نوع حساب کلانی که تهیه میشود، نه‌تنها شرایط آماری موردنیاز برای سیاستگذاری‌های پولی و مالی فراهم میشود، بلکه با دسترسی به تصویری از کل ساختار اقتصادی کشور، روابط موجود میان هریک از متغیرهای اقتصادی به‌وضوح تبیین و قابل تجزیه و تحلیل میشود.
بررسی سابقه تهیه و تدوین آمارهای اقتصادی کشور نشان‌‌‌دهنده این است که بانک‌مرکزی به‌منظور نیل به بالاترین سطح از کیفیت آمارها، مسیری طولانی را گذرانده (مسیری ۵۰ساله) و طی این مدت با سازمان‌دهی و آموزش مستمر حدود ۷۰۰نفر از کارکنان رسمی خود، سرمایه اجتماعی قابل‌‌‌توجهی را در قالب مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی برای کشور و نیز در سطح جامعه جهانی فراهم کرده است. چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، در فرآیند تهیه حساب‌های کلان اقتصادی، به‌‌‌ویژه حساب‌های ملی و برآورد رشد اقتصادی از دستورالعمل‌های استاندارد حسابداری ملی استفاده میشود. همچنین به‌منظور جمعآوری اطلاعات پایه تا حد امکان از کلیه بنگاه‌‌‌ها، دستگاه‌‌‌ها و مراجع آماری استعلام به عمل می‌آید. به‌طور خلاصه میتوان استفاده از نتایج طرح‌‌‌های آماری و آمارهای ثبتی را دو شیوه عمده جمعآوری اطلاعات ذکر کرد که در جریان تدوین حساب‌های ملی ایران و سایر اقلام آماری به‌طور وسیع مورد توجه قرار می‌گیرند.
از آنجا که سری زمانی شاخصهای قیمت و حساب‌های ملی به‌ترتیب به سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۳۸ بازمی‌گردد، میتوان آمار و اطلاعات تهیه‌شده در بانک‌مرکزی را به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی تلقی کرد. البته صیانت از اعتبار آمار مذکور نیز امری بدیهی محسوب میشود. لازم به ذکر است که در سال ۱۳۷۷ بدون درنظر گرفتن الزامات منطقی و علمی و فقط با استناد به قانون نوشته‌شده که امکانات اجرایی آن نادیده گرفته شده و لاجرم اجرای آن امکان‌پذیر نبود، بحث‌‌‌های جدید و مناقشات بسیاری بین مراجع تولیدکننده آمار درگرفت و این مطلب لطمات فراوانی به نظام آماری کشور وارد کرد. تا آن زمان آمارهای پایهای، اجتماعی و جمعیتی را مرکز آمار ایران تهیه می‌کرد و بانک‌مرکزی در حوزه تخصصی خود (اقتصاد کلان) مبادرت به تولید آمارهای اقتصادی می‌کرد. این اختلاف‌نظرها از آن زمان تاکنون ادامه یافته است و پیشنهاد میشود با تدابیر مقامات مسوول، تقسیم‌‌‌بندی تولید آمارهای تخصصی توسط واحدهای دارای تجربه در این زمینه صورت گیرد. بنابراین بانک‌مرکزی در حوزه کار تخصصی خود، به تولید آمارهای اقتصادی و مرکز آمار ایران در حوزه‌‌‌های مختلف آمارهای پایهای و سرشماری اقدام کنند.
لازم به ذکر است که مرکز آمار در تولید شاخصهای قیمت و آمار حساب‌های ملی، به‌‌‌ویژه نرخ تورم و حساب‌های ملی به قیمت‌های ثابت که مبنای محاسبات نرخ رشد اقتصادی است، تجربه اندکی دارد. به‌علاوه مرکز آمار، همواره آمارهای بانک‌مرکزی را در اختیار داشته است. به عبارت دیگر، هیچ‌گاه مرکز آمار پیش از بانک‌مرکزی (و در نتیجه به‌طور مستقل) اقدام به تهیه و انتشار این آمارها نکرده است. همچنین مرکز آمار فاقد سری‌های زمانی طولانی حساب‌های ملی است. سری‌های زمانی تهیه‌شده در مرکز آمار برای سال‌های قبل از ۱۳۷۰ براساس یک کار تحقیقاتی انجام شده است (مبتنی بر بررسی نیست) و در نتیجه، سری آماری تلقی نمی‌شود. گذشته از اینکه سری‌های مذکور دارای اشکالات آشکاری است که اعتبار آن را کاملا مخدوش می‌کند، اساسا قابلیت جایگزینی با آمارهای بانک‌مرکزی را که در زمان‌های مقتضی تهیه شده، نخواهد داشت. به هر حال، هرگونه جایگزینی به گسیختگی سری‌های زمانی منجر خواهد شد. با این توضیح در جدول ذیل به اختلاف میان گزارش‌دهی بانک‌مرکزی و مرکز آمار می‌پردازیم.
