تیشه به ریشه تجارت
در این میان، فعالان اقتصادی مناطق آزاد نیز که سال‌هاست طفل ناتنی اقتصاد ایران بوده و از بدو امر، گرفتار تحدیدات و تعدی‌‌‌های متعدد قانونی هستند، با عنایت به یکدستی قوای سه‌‌‌گانه کشور (قضاییه، مقننه و اجرایی) و همسو و همفکر بودنشان، امیدوار شدند که بالاخره شکایات بحق و مظلومانه‌‌‌شان، این‌‌‌بار شنیده خواهد شد و از گرداب بلایا رهایی خواهند یافت. وعده‌‌‌دهندگان وعده داده بودند که در دولت رئیسی، همه مشکلات کشور، با حذف نگاه ملتمسانه به خارج، نبستن رشته معیشت مردم به تحریم و صرفا با تکیه بر ظرفیت‌‌‌های داخلی برطرف خواهد شد؛ البته اگر به این وعده‌‌‌ها عمل می‌‌‌شد، مناطق آزاد مهم‌ترین ابزار برای اجرای چنین سیاستی بود. ولی متاسفانه این امیدواری و خوش‌بینی اجتماعی زیاد دوام نیاورد و آرزوهای خوب ما، حداقل در مناطق آزاد به سراب گرایید. اولین هشدار در روز ۱۳دی‌‌‌ماه سال۱۴۰۰ بر صورت فعالان اقتصادی، به‌خصوص تولیدکنندگان مناطق آزاد نواخته شد؛ وقتی یک روز صبح متوجه شدند که از این به بعد باید نه یک‌‌‌بار، بلکه دو تا سه بار مالیات ارزش‌افزوده پرداخت کنند؛ آن هم به گناه تولید در منطقه آزاد.
داستان به همین جا ختم نشد؛ چراکه همانانی که طی سال‌های قبل، همیشه در صف منتقدان چندآتشه مناطق آزاد بودند و به دور از گود، در حاشیه متن، همیشه علیه عملکرد این مناطق رجزخوانی می‌‌‌کردند، امروز به میدان اجرا آمده و سکان وزارتخانه‌‌‌های کلیدی دولت را در اختیار گرفته یا بر صندلی‌‌‌های سبز بهارستان تکیه زده بودند. این ائتلاف ضدمناطق آزاد، در اواخر سال۱۴۰۰، با حرکت محیرالعقول در خلال بررسی و تصویب لایحه قانون بودجه۱۴۰۱، مجددا و به‌تاکید، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد؛ اتفاقی که در سال۱۳۹۵ در جریان تصویب برنامه ششم توسعه کشور رقم خورده بود!
همچنین دولت در حالی که در لایحه بودجه، پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد را داده بود، وزیر اقتصاد طی نامهای به دولت، انتقال دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در شرایط کنونی به صلاح کشور ندانست و تاکید کرد که درخصوص مبحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد، باید مطابق با قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده کشور عمل شود. البته برخی به خیال خام خود، نامه وزیر را مطابق منافع و خواست مناطق دانستند و استمرار اجرای قانون معافیت مالیات ارزش‌افزوده را از نامه وزیر اقتصاد استنتاج و انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد را نیز منتفی قلمداد کردند؛ غافل از اینکه طبق قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده، عملا هیچ‌یک از مناطق آزاد، حائز شرایط بهره‌‌‌مندی از این معافیت نیستند؛ زیرا سه شرط محصور بودن، داشتن تراز تجاری مثبت و قرار نداشتن در مرکزی تجمعی با شرایط فعلی مناطق آزاد صدق نمی‌‌‌کند.
هنوز دوماه از آن نامه وزیر نگذشته بود که وی به‌یکباره طی نامهای به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، خواستار اجرای کامل ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه شد و از هیات دولت انتقال کامل دبیرخانه شورای‌عالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی را درخواست کرد. انتقال دبیرخانه به ذیل وزارت اقتصاد، یعنی تقلیل شاکله مناطق آزاد و دبیرخانه‌‌‌اش در حد معاون وزیر؛ آن هم در شرایطی که تورم و نرخ ارز رشد فزاینده داشته و هر روز صدای داد و فغان یک‌صنف و دسته از یک گوشه کشور به گوش می‌‌‌رسد؛ اتفاقی که به‌‌‌واسطه اجرای سیاست جراحی اقتصادی وزیر جوان و همفکران ایشان در کشور رخ داده و معاش مردم را نشانه رفته است.
ظاهرا کار جناب وزیر حتی با این انتقال (که اگر هر کس نداند، مناطق آزادی‌‌‌ها به‌خوبی می‌‌‌دانند که منشأ در کدامین اختلاف فردی-گروهی با چه کسی است) تمام نشده و می‌‌‌خواهد در یک اقدام خلاف قوانین قبلی، حکم مرگ قانون مناطق آزاد را صادر کند؛ چراکه اخیرا در لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، حذف معافیت مالیاتی بیست‌ساله (مالیات بردرآمد) مناطق آزاد را پیشنهاد کرده است!
متاسفانه نوشتن صریح در خصوص اثرات و تبعات این فرآیند بر اقتصاد کشور امکان‌‌‌پذیر نیست؛ اما به‌عنوان یک ژورنالیست و یکی از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، صراحتا اعلام می‌‌‌کنم که چنین رویکردی به نفع دشمنان تمام خواهد شد؛ حال چرا؟ طی یکی، دو سال اخیر، به‌وضوح شاهد تحرکات رژیم اشغالگر قدس در منطقه بوده‌‌‌‌‌‌ایم که متاسفانه با امضای پیمان صلح ابراهیم، اعراب را با این رژیم غاصب و خودخوانده هم‌‌‌پیمان کردهاند. این پیمان البته صرفا در حوزه‌‌‌های سیاسی به پیش نمی‌‌‌رود و مشاهده می‌‌‌کنیم که قراردادهای اقتصادی و همچنین شکل‌‌‌گیری تجارت آزاد میان طرفین، با سرعت وصف‌‌‌ناپذیری روبه جلو حرکت می‌کند!
حال اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی مجلس را در کنار موضوع فوق قرار دهید؛ اقداماتی که باعث فرار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایرانی، بالاخص مناطق آزاد، به سوی کشورهای جنوب خلیج‌‌‌فارس خواهد شد؛ تا جایی که طی ماه‌‌‌های گذشته این کشورها بهویژه امارات متحده عربی، شرایط بسیار مطلوبی را برای حضور فعالان اقتصادی ایرانی در کشور خود مهیا کردهاند!
