سنجش از دریچه فقه و حقوق
صندوق قابل معامله رمزارزها در بازار سرمایه
شناسایی و پذیرش رمزارزها در نظام‌‌‌های اقتصادی و حقوقی کشورها، به‌‌‌واسطه مناقشات زیادی که به لحاظ ماهیتی و بنیادی برانگیخته‌‌‌اند، به گونه‌‌‌های مختلفی انجام شده است. برخی کشورها آنها را پول یا نوعی ابزار پرداخت در نظر گرفته‌‌‌اند؛ برخی دیگر، از آنها تحت عنوان دارایی یاد می‌کنند و دسته دیگر، آنها را اعتبار تلقی کردهاند؛ اما ایران هنوز تعریف مشخص و واحدی از موضوع به دست نداده و مصوب نکرده است. در چنین شرایطی، ورود رمزارزها در قالب صندوق قابل معامله به بازار سرمایه، مستلزم پذیرش این پدیده ذیل عنوان دارایی است. این اتفاق، علاوه بر به‌‌‌پیش‌افکندن برخی موضوعات اجرایی و قانونی موجود در بازار سرمایه، میتواند حامل تضارب آرای متعدد فقهی و حقوقی در دل خود باشد؛ چراکه از یک‌‌‌سو، نه‌‌‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها هم در خصوص دارایی‌بودن رمزارزها در نظر نهادهای ناظر بر بازار پول و سرمایه، دغدغه‌‌‌های جدی وجود دارد؛ از سوی دیگر، ماهیت این پدیده‌‌‌های جدید به لحاظ فقهی و حقوقی با سوالات متعددی روبه‌روست.
توجه به مباحث حقوقی در معاملات رمزارزها
امکان تعریف رمزارزها به‌‌‌عنوان مال و به‌‌‌تبع آن، قائل به دارایی شدن آنها، یکی از گره‌‌‌های اصلی فقهی و حقوقی استفاده از آنهاست. تبیین اینکه آیا می‌‌‌توان گونه‌‌‌های مختلف رمزارزها را نوعی مال تلقی کرد یا به تعبیر دیگر، برای آنها قائل به دارایی‌بودن شد، سوال مهمی است که میتواند جایگاه این پدیده را در مباحث فقهی و حقوقی روشن کند. با وجود اینکه قانون مدنی، تعریفی از مال ارائه نداده و به بیان مصادیق آن اکتفا کرده است، می‌‌‌توان معنای مال را در نگاه اندیشمندان حقوق پیدا کرد. از نظر آنان، اطلاق مال به یک شیء، وابسته به پذیرش اجتماعی آن، به‌‌‌عنوان یک شیء باارزش اقتصادی است، به‌‌‌طوری‌‌‌که عرف برای تملک آن، مابه‌ازای اقتصادی را لازم می‌‌‌داند. در فقه امامیه نیز مال عبارت است از «ما یرغب به العقلاء» یا «ما یبذل بإزائه المال»؛ یعنی مال آن چیزی است که عقلا به آن رغبت دارند یا آنچه در ازای آن، مالی داده میشود.
با توجه به این تعاریف، برخی از صاحب‌‌‌نظران استدلال کردهاند که عقلای جامعه، به جهت فقدان پشتوانه، غیرمتمرکز بودن و ابهاماتی که در مورد رمزارزها وجود دارد، تمایلی به آن ندارند؛ به‌این‌‌‌جهت، رمزارزها فاقد مولفه مالیت هستند و درنتیجه معاملات رمزارزها، یکی از شروط صحت خریدوفروش تحت عنوان مالیت‌داشتن یکی از عوضین را دارا نیست.معلومیت مال، عنصر حقوقی دیگری است که بنای استدلال مخالفان صحت مبادلات رمزارزها محسوب میشود. اگرچه در تعریف مال، داشتن ارزش مبادله‌‌‌ای، به‌‌‌عنوان وجه تمایز اموال از اشیا، تلقی شده و این ارزش مبادله‌‌‌ای خواه در شیء فیزیکی و خواه در ماهیت غیرمادی، تفاوتی از حیث اطلاق عنوان مال ایجاد نمی‌‌‌کند، اما برخی بر معلومیت عوضین تاکید کرده و با ابتنا بر آن، رمزارزها را به‌‌‌عنوان پدیده‌‌‌های نامعلوم، فاقد عنصر معلومیت دانسته و صحت معاملات آنها را نمی‌‌‌پذیرند.
توجه به ملاحظات فقهی در مبحث رمزارزها
نگاه فقها به رمزارزها، از منظر ضوابط و قواعد فقهی بوده و مواردی مانند مالیت، ممنوعیت غرر، ربا، قمار، ضرر، اکل‌مال به باطل و برخی موضوعات دیگر را در برمی‌گیرد. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، غرر به معنی خدعه و خطر است و قاعده غرر، به ممنوعیت معاملات مشتمل بر نوعی فریب یا مخاطره اشاره دارد و یکی از دلایل آن، با مجهول‌بودن معاملات مرتبط است. با توجه به این قاعده، برخی استدلال می‌کنند که معاملات رمزارزها، به‌‌‌واسطه میزان جهل و ناآگاهی موجود نسبت به موضوع از یک‌‌‌سو و نوسانات زیاد و عدم‌شفافیت آن از سوی دیگر، مصداق غرر بوده و باطل است.
همراه با قاعده پیش‌‌‌گفته، قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» عنوان دیگری است که مورداتکای موافقان بطلان معاملات رمزارزی واقع میشود. این قاعده عبارت از ممنوعیت وارد کردن خسارت و زیان به دیگری یا واردکردن زیان به دیگری با استفاده از حق است. از این امر که رمزارزها به دلیل برخی کمبودها، می‌‌‌توانند موجب ضرر رسیدن به مسلمانان شوند، مبنای بسیاری از نظریات فقهی مخالف معاملات رمزارزها قرارگرفته است. اکل مال به باطل نیز به‌‌‌عنوان یکی از قواعد فقهی، از دستمایه‌‌‌های مخالفان معاملات رمزارزهاست؛ چراکه براساس این قاعده، داشتن درآمد بدون دلیل منطقی و عقلی، بی‌‌‌جهت و بادآورده صحیح نبوده و معاملات رمزارزی این‌‌‌گونه تلقی میشود؛ چراکه در نظر این صاحب‌‌‌نظران، معاملات رمزارزی مورد تامل و تردید عقلاست و برای این معاملات سبب عقلایی و عرفی قائل نیستند.
علاوه بر موارد فوق‌‌‌الاشاره که به موضوعات فقه فردی اشاره دارد، برخی از قواعد نیز براساس فقه حکومتی، مبنایی برای مخالفت با رمزارزها و معاملات آن قرار می‌گیرد. از آن میان، می‌‌‌توان به قاعده حفظ نظام اشاره کرد که از قواعد اصطیادی(قواعدی که فقها آنها را از روایات یا احکام برگرفته‌اند ومنصوص نیستند) بوده و منظور از آن حفظ نظام، ایستادگی و مبارزه با هر عملی است که میتواند هماهنگی، توازن و پیوستگی جامعه اسلامی را بر هم بزند. این قاعده به‌حدی مسلم تلقی شده است که در بسیاری از موارد، فقها برای حفظ این اصل، دست از احکام اولیه برداشته و به احکام ثانویه فتوا داده‌‌‌اند. در این نگاه، رمزارزها به دلیل امکان محدود کنترل، فراهم کردن فرصت‌‌‌هایی برای خروج سرمایه از کشور، فرار مالیاتی، پولشویی و مواردی ازاین‌‌‌دست می‌‌‌توانند مصداق موجبات اختلال نظام اسلامی تلقی شوند و جواز معاملات آنها صادر نشود.
خاتمه
باید باور کرد که نه‌‌‌تنها دیگر نمی‌‌‌توان از این مفاهیم جدید گریخت، بلکه تغییرات اساسی دیگری نیز به‌‌‌واسطه انقلاب دیجیتال در راه هستند. رمزارزها، پدیده‌‌‌های نوینی هستند که رشد فزاینده‌‌‌ای در جهان و ایران دارند، بنابراین به‌‌‌عنوان موضوع مستحدثه، نیازمند شناسایی فقهی و حقوقی‌‌‌اند. این شناسایی تاکنون در کشورمان به‌‌‌طور ناقص و بدون دخالت قانون‌گذار صورت گرفته و به انتشار چند اطلاعیه و مصوبه اکتفا شده است. تمامی موارد طرح‌‌‌شده در مبانی استدلالی مخالفان معاملات رمزارزها از سوی موافقان پاسخ داده شده، اما همان‌‌‌گونه که روشن است، با وجود پاسخ‌‌‌های ارائه‌‌‌شده، هنوز هم با موضوعی اختلافی روبه‌رو هستیم. بدیهی است که نمی‌‌‌توان پاسخ به نیازهای مردم را به آینده موکول کرد یا به تاخیر انداخت. ازاین‌‌‌رو به نظر می‌رسد، نیاز است صاحب‌‌‌نظران فقه و حقوق، نگاهی نو به این موضوعات بیندازند تا این مفاهیم نیز به سرنوشت دیگر موضوعاتی که با تاخیر مورد تایید قرار گرفته‌‌‌اند، دچار نشوند.
سرعت رشد و نوآوری در تکنولوژی، ضرورت توجه و پاسخگویی به موضوعات مستحدثه را روزافزون کرده است. نیاز به فناوری‌‌‌های جدید و کارکردهای آن، ضرورت استفاده از بستر قانونی برای این امر را به ما یادآور میشود. براین اساس، استفاده از محیط آزمون بازار سرمایه، به‌‌‌عنوان راه‌‌‌حل حقوقی و فقهی برای شروع و سنجش ماجرا میتواند مورداستفاده قرار گیرد. به این ترتیب، می‌‌‌توان از این صندوق در حالت سندباکس استفاده کرد و آن را مورد آزمایش قرار داد و از این طریق، استدلال‌‌‌های به کار رفته در مبانی فقهی و حقوقی آن را بهبود بخشید تا موانع برطرف شوند.
