اعداد نگران‌کننده
اما سوال اینجاست که چرا با اینکه تورم به نوعی در دنیا یک مساله حل‌شده است، هنوز در ایران مساله بغرنجی است و تورم بالا، جزء جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران شده است و تمام اجزای نظام اقتصادی کشور، به جای اینکه تمرکز خود را بر بهره‌وری، تکنولوژی و رقابت‌پذیری بگذارند، آن را بر حفظ ارزش و مصونیت از تورم معطوف می‌کنند. بنابراین هر روز از زبان افراد مختلف، علت خاصی برای تورم ذکر می‌شود و تورم را با سلاطین مختلف مرتبط می‌دارند؛ اینکه در شرایط نااطمینانی و رانت، ممکن است افرادی با اطلاعات پنهانی و دسترسی به منابع و قدرت، از شرایط مبهم تورمی سوءاستفاده کنند؛ اما هیچ‌یک از اینها علت تورم نیست، بلکه با استفاده از نااطمینانی تورمی، عده‌ای ثروتمند و در رشته‌ای خاص به سلطان تبدیل می‌شوند. این دیدگاه‌ها هنگامی که از زبان عامه بیان می‌شود، عجیب نیست؛ چرا که نظام آموزش، مسائل اقتصادی را آموزش نداده است و به علت پیچیدگی مسائل اقتصادی، قرار هم نیست همه اقتصاددان باشند؛ ولی هنگامی که این عبارات از زبان مدیران اقتصادی و مسوولان رده‌بالای کشوری بیان می‌شود، مایه تاسف است؛ چرا که دیگر نمی‌‌‌توان امیدی به بهبود داشت.
در دو سال گذشته، تورم کشور به اعداد بی‌سابقه‌ای رسیده است. تورم نقطه به نقطه شهریورماه ۱۴۰۰ به عدد بی‌سابقه ۹/ ۵۴درصد رسید که بالاترین نرخ در ۷۰سال گذشته بوده است! متاسفانه بیشترین بخش تورم چند ماه گذشته نیز مربوط به موادغذایی است که بر قشر فقیر و ضعیف تاثیر بدی گذاشته است. در این بین، اظهارات خوش‌بینانه معاون اقتصادی بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش ۱۳درصدی تورم کشور در فاصله شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ و کاهش رشد پایه پولی از ۶/ ۴۲درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴/ ۳۱درصد در اسفند همان سال، واکنش‌‌‌های موافق و مخالف بسیاری را برانگیخته است.
در ادامه برآنیم تا به صحت این ادعا نگاهی بیندازیم و اینکه در صورت تایید آن، علت این کاهش چیست و با روند فعلی این خوش‌بینی می‌‌‌تواند در ماههای بعد نیز ادامه داشته باشد یا مقطعی بوده است.
چند دلیل برای کاهش تورم در نیمه‌دوم سال گذشته دیده می‌شود. نخست، اثر انتظارات تورمی به دلیل انتظار خوش‌بینانه به مذاکرات که باعث شده بود، افراد خریدها و تصمیمات خود را عقب بیندازند. این امر باعث کاهش تورم این ماه‌ها شده بود و به نظر می‌رسد، تاثیر این امر مثبت، کمرنگ شده و امید به رفع تحریم در ماههای آتی، کمتر از چند ماه اول استقرار دولت شود. همچنین افزایش قیمت نفت و کامودیتی‌‌‌ها و محصولات پتروشیمی باعث شد تا دولت با رشد درآمد مواجه شود که به نوعی توانسته است، قیمت ارز را تا حدودی کنترل کند. به‌علاوه، حمله روسیه به اوکراین و رشد شدید قیمت نفت باعث شد تا سختگیری‌های کمتری نسبت به فروش نفت ایران در سطح بین‌المللی اتفاق بیفتد و دولت راحت‌تر نفت بفروشد.
از ادعای بیان‌شده، بیش از یک‌ماه گذشته و در این بین، نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ اعلام‌شده، به ۳/ ۳درصد رسیده که بیشترین نرخ شش‌ماه گذشته بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز به ۶/ ۳۵درصد رسیده که ۹/ ۰درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. اهمیت این عدد وقتی خودش را نشان می‌دهد که ببینیم، معمولا نرخ‌های تورم ماهانه ابتدای سال، اعداد بالایی نیست و کاهش تورم نقطه به نقطه که از مهر ماه آغاز شده بود، نیز در این ماه صعودی شده است. از این حیث، نرخ‌های فروردین‌ماه بسیار نگران‌کننده است. همچنین با توجه به تغییر روند ماهانه و نقطه‌‌‌ای، انتظار بر آن است که تورم سالانه نیز که تغییرات ماههای گذشته را در نظر می‌گیرد، بعد از چند ماه صعودی شود.
نکته مهم دیگری که کمتر به آن توجه شد، تغییر در اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است که بیشتر این افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی به جای افزایش خالص دارایی‌‌‌های خارجی این بانک است. در چند سال گذشته، شاهد بودیم که بانک‌مرکزی، پول نفت فروش‌رفته دولت را که دلار آن بلوکه شده بود، از دولت دریافت کرده و در عوض ریال تحویل دولت داده بود که باعث شده بود، دولت نتواند بازار ارز را مدیریت کند. اما از آمار این برداشت می‌شود که دولت برای تامین کسری بودجه، دست به دامان بانک‌ها شده است و با توجه به اینکه این استقراض به جای بازار بدهی از کانال بانک‌های خصوصی است، اثرات مخرب بسیاری در ادامه بر اقتصاد خواهد داشت و انتظار کاهش تورم در آینده را بسیار کاهش می‌دهد. نکته مهم دیگر، گزارش فروردین تورم بالای خوراکی‌‌‌هاست که با توجه به سهم بالای خوراکی در سبد دهکهای پایین، باعث شده است، تورم دهکهای پایین، شدیدتر از دهکهای بالای جامعه باشد.
انتظار رفع تحریمها از زمان آمدن دولت جدید، به کمترین درجه خوش‌بینی رسیده است، ارز ۴۲۰۰تومانی عملا حذف شده است، حمله روسیه مشکلات زیادی در زمینه قیمت مواد غذایی به وجود آورده است، در صورت ادامه روند فعلی مذاکرات، احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد، تاب و توان اقتصادی و پس‌انداز بسیاری از خانوارها به دلیل طولانی‌شدن تحریمها بسیار کاهش یافته، حقوق و دستمزدها و اجاره در سال‌جاری بسیار بالا رفته و بسیاری از شرکت‌ها شروع به تعدیل نیروی کار کرده‌اند. با این موارد، روند خوش‌بینانه‌ای پیش‌بینی نمی‌‌‌شود.
در پایان باید اذعان کرد که دو تحریم بزرگ در یک‌دهه اقتصاد ایران و طولانی‌شدن تحریم فعلی در مقیاس با تحریم قبلی، کشور را به مرز شکننده‌ای رسانده است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، اقتصاد ایران به تحریمها گره خورده است و اگر حل نشود و انتظار رفع تحریم در مردم صفر شود، مدیریت شرایط، بسیار سخت خواهد شد. نکته دوم اینکه دولتی که در ابتدای استقرار، شروع به استفاده از بازار بدهی برای تامین کسری بودجه‌اش کرد، برای اینکه متهم به برهم زدن بازار سرمایه نشود، دست در جیب بانک‌مرکزی کرده است که که نتیجه آن، ادامه تورم و فشار بیشتر بر قشر ضعیف جامعه خواهد بود. بنابراین لازم است، حتی با وجود تحریمها، وضعیت متغیرهایی نظیر نرخ بهره بانکی و روش‌های تامین کسری بودجه دولت، بازبینی شود.
