کارنامه سیاست دستوری

محمد جندقی : سال‌هاست، اقتصاد ایران، نه از تورم دورقمی، بلکه از تورم لجام‌گسیخته رنج می‌‌‌برد؛ دهه ۹۰ هم یکی از همین دوره‌هاست. از زمانی هم که پای مناظره‌‌‌ به‌عنوان ابزار تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به صدا و سیما باز شد، همواره «کنترل تورم» از وعده‌‌‌های غالب کاندیداها بوده است که انتخابات اخیر هم از این رویه مستثنی نبود. عباراتی همچون «بانیان وضع موجود» از کلیدواژه‌‌‌های پرشمار انتخابات بود که همچنان در ادبیات سیاسی کشور به آن استناد می‌شود.

دولت پوست انداخت تا به باور خودش، به بانیان وضع موجود ثابت کند که «می‌‌‌توانیم و می‌شود.» دستورات دولت برای کاهش قیمت‌ها حالا با انتقاد برخی از صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان مواجه شده و به باور آنها در حالی که کنترل دستوری، سیاست منسوخی است که به هیچ وجه نمی‌‌‌توان انتظار اثر مثبت از آن داشت، اما دولتمردان سیزدهم، از رئیس‌جمهور تا وزیر و معاون وزیر، برای مدیریت بازار، دستور صادر می‌کنند. از مصادیق اخیر این موضوع می‌‌‌توان به دستور کنترل قیمت کالاهای اساسی تا دستور برای کاهش قیمت خودرو اشاره کرد. فعلا واکنش بازار به دستور، خنثی بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، از نگاه برخی کارشناسان به موضوع «تاثیرات کنترل دستوری در بازار کالا و خدمات» پرداخته است.