گره‌‌‌زدن اقتصاد کشور به مذاکرات و بی‌‌‌عملی دولت قبل، موجب کاهش درآمدهای پایدار کشور شد. از طرف دیگر، به‌رغم کاهش درآمدها، هزینه‌‌‌های جاری بیش از ۶برابر شد.

نتیجه این رویکرد هم چیزی نبود جز استقراض از بانک مرکزی و افزایش قابل‌‌‌توجه انتشار اوراق مالی. پس از آن‌‌‌هم حجم نقدینگی از ۴هزار هزار میلیارد تومان گذشت و تورم ۵۰درصدی، اقشار متوسط و کم‌‌‌درآمد را با مشکل معیشتی مواجه کرد.

اما دولت سیزدهم از آغاز کار برای جبران هزینه‌‌‌های جاری به سراغ چاپ پول نرفت که آثار آن در کاهش نرخ تورم هویداست؛ کما اینکه تورم بهمن‌‌‌ماه هم یک‌درصد کاهش داشت.

دولت از طریق تمرکز بر فروش نفت و مقابله با فرار مالیاتی در ۶ماه فعالیت خود، درآمدهای بودجه را ۲۰۹‌درصد افزایش داد و از طرف دیگر، هزینه‌‌‌های خود را کنترل کرد.

همین رویکرد هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دنبال شده است؛ فروش یک‌‌‌میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰دلار، سناریوی قابل تحققی است که گزارش‌‌‌های مراکز جهانی هم آن را تایید می‌کند. از طرف دیگر، عملکرد درآمدهای مالیاتی در این مدت نشان می‌دهد که رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده کاملا منطقی است.

به‌‌‌طور کلی، وظایف دولت در تدوین و تهیه بودجه بر اساس قانون مشخص است. مجلس شورای اسلامی نیز به‌‌‌عنوان یک قوه مستقل، وظیفه بررسی و تصویب بودجه بر اساس قانون اساسی و سیاست‌‌‌ها را برعهده دارد. بنابراین ابتدا باید استقلال قوای مجریه و مقننه را بپذیریم. البته در کنار استقلال قوا در تهیه، تدوین و تصویب بودجه، باید تبعیت هر دو قوه از اسناد بالادستی ازجمله قوانین برنامه‌‌‌های توسعه و سیاست‌‌‌های کلی نظام و سایر اسناد بالادستی را نیز مدنظر داشته باشیم و هر دو قوه در راستای اسناد بالادستی و تحقق اهداف بلندمدت و میان‌‌‌مدت، باید در قالب اهداف کوتاه‌‌‌مدت و بودجه سالانه اقدام کنند. دولت لایحه بودجه را بر اساس مدل کلان اقتصادی برای تحقق رشد ۸‌درصد تولید ناخالص داخلی تنظیم کرد و برای تحقق هدف مذکور، پیش‌بینی‌‌‌های لازم ازجمله شناسایی بخش‌‌‌های پیشرو در سطح استان‌‌‌ها و پیش‌بینی اقدامات سیاستی و منابع لازم برای تحرک بخش‌‌‌های مذکور را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود. خوشبختانه کمیسیون تلفیق هم با کسری به تبصره «۱۸» لایحه تقریبا پیشنهاد دولت را، هم برای ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت و هم برای منابع و ابزارهای لازم تحقق رشد ۸‌درصدی اقتصاد تصویب کرد.

نکته بسیار مهم این است که اختیارات مجلس در ورود به جزئیات بودجه تا چه حد است.

 این مساله مهم است که در چند سال گذشته، معمولا مورد سوال بوده و تاکنون حدود وثوق مجلس به‌‌‌طور مشخص معین نشده؛ بنابراین این موضوع همیشه محل چالش دولت و مجلس محترم است.

امیدواریم در برنامه هفتم این مهم مشخص شود تا دولت در قبال لایحه تقدیمی به مجلس در زمان اجرا پاسخگو باشد و مجلس کمتر به حوزه خرد و اجرایی وارد شود؛ اما باید اذعان کرد که اختلاف مبنایی بین مجلس و دولت در حال حاضر وجود ندارد و به دلیل ابهام و تفسیر قانون است که قوه مقننه وارد جزئیات خرد بودجه می‌شود که باید برطرف شود. البته اینکه مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح افزایش برخی درآمدهای لایحه ازجمله نفت و ... می‌کند، باید بپذیریم که آیا این ورود بر اساس قانون است یا خیر؛ ولی به هر شکل بهتر است، مجلس بیشتر به دنبال اهداف پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه باشد و اجرا را به دولت واگذار کند. ازجمله تکالیف پولی بر نظام بانکی کشور که به فشار مضاعف و آسیب به نظام بانکی منجر می‌شود، باید با احتیاط و با اینکه اختیار به دولت داده می‌شود تا متناسب با شرایط بازار پولی کشور و توان بانک‌ها و تجهیز منابع بانکی برای پرداخت‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه اقدام شود.

بنابراین هرگونه تکلیف مالایطاق به نظام بانکی مورد تایید سازمان برنامه‌‌‌وبودجه و دولت نیست. درواقع دولت در لایحه، متناسب با توان پولی و مالی کشور، منابع هزینه و منابع لایحه را تنظیم کرده بود. بنابراین هرگونه افزایش بی‌‌‌رویه برخی اقلام درآمدی یا هزینه، مسلما مورد تایید دولت و سازمان برنامه‌‌‌وبودجه نخواهد بود. درنهایت هر آنچه از پشتوانه کارشناسی و علمی و عقلانیت برخوردار باشد، مورد تایید است. دولت با علم به ضرورت رونق و شکوفایی اقتصادی همراه با عدالت، متناسب با ظرفیت‌‌‌های اقتصادی کشور در تنظیم لایحه بودجه، ازجمله ظرفیت مالیاتی کشور، استفاده از منابع حاصل از عواید نفت و واگذاری دارایی سرمایه مالی، مانند واگذاری سهام و فروش اموال مازاد دستگاه که کمترین ریسک در وصول آنها وجود داشت، لایحه بودجه را تنظیم کرد و با اطمینان از قاطعیت منابع، هزینه‌‌‌های ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر را تعدیل کرده و برای رشد اقتصادی کشور هم مجوزهای لازم ایجاد و ابزارهای لازم را فراهم کرد تا با بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده از همه ظرفیت‌‌‌های قانونی و قابل‌‌‌اطمینان، ازجمله منابع محلی بتوان با تحریک بخش‌‌‌های پیشران که بیشترین ارزش‌‌‌افزوده را در اقتصاد ایجاد می‌کنند، به این هدف در سال ۱۴۰۱ رسید.

در پایان یادآور می‌‌‌شود فعلا زود است که مصوبات کمیسیون تلفیق را به‌‌‌عنوان قانون بودجه قضاوت یا تحلیل کرد. باید منتظر تصویب منابع و مصارف در صحن مجلس باشیم -که درنهایت به قانون تبدیل می‌شود- سپس اقدام به تحلیل کم‌وکاستی قانون بودجه ۱۴۰۱ کنیم.

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه

 

اخبار مرتبط