محدودیت‎ها در چین لغو نمی‎شود!

با آنکه دانشمندان اطلاعات بیشتری درباره این سویه دارند، هیچ‌کس نمی‌تواند به طور دقیق در مورد آینده اظهارنظر کند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که شیوع اُمیکرون بسیار سریع بوده و موارد ابتلا در هفته‌های اخیر با سرعت زیادی افزایش یافته است. همچنین شاهد رشد موارد مرگ‌ومیر و صدمه به کسب‌وکارها بوده‌ایم. در برخی کشورها نیروهای کار از ترس ابتلا به محل کار رجوع نکرده‌ یا بر اثر ابتلا به اُمیکرون نتوانسته‌اند به فعالیت‌های شغلی بپردازند. نکته مثبت این است که ثابت شده، شدت علائم ابتلا به اُمیکرون در افراد واکسینه‌شده، کمتر از سویه‌های قبلی است، به همین دلیل تعداد فزاینده‌ای از کشورهای اروپایی محدودیت‌های اولیه را لغو کرده‌اند. گزارش وزارت کار درباره وضعیت بازار کار ایالات‌متحده، طی ماه گذشته مثبت بود، این در حالی است که ابتلا به اُمیکرون ماه قبل به‌سرعت افزایش یافت.

با آنکه نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها و دیگر داده‌ها نشان می‌دهد در ابتدای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی در اروپا و آمریکا کند شده است، بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند، سویه اُمیکرون بسیار کمتر از سویه‌های قبلی به اقتصاد لطمه می‌‌‌زند؛ زیرا در اروپا و آمریکا دولت‌‌‌ها برای جلوگیری از شیوع اُمیکرون اقدامات محدودکننده فراگیری را در فعالیت‌های اقتصادی انجام نداده‌اند و به نظر می‌رسد، آنها همزمان با نظارت بر روند همه‌گیری، مایل هستند با ویروس سازگار شوند؛ به‌طوری‌که وجود آن در فعالیت‌‌‌های اقتصادی اختلال به وجود نیاورد. اما در برخی اقتصادها به‌ویژه چین، این رویکرد مشاهده نمی‌شود. در واقع در کشورهایی که واکسیناسیون جمعیت، در برابر ابتلا به اُمیکرون مصونیت محدودی ایجاد می‌کند، دولت‌‌‌ها به سختگیری‌ها برای جلوگیری از شیوع این سویه ادامه داده‌اند. به همین دلیل است که چین همچنان از رویکرد یا استراتژی «تحمل صفر» برای مقابله با سویه اُمیکرون استفاده می‌کند. در این رویکرد، با شناسایی حتی یک مورد ابتلا، کل منطقه قرنطینه می‌شود. اتخاذ این رویکرد در چین، اثرات زیادی بر اقتصاد جهان دارد؛ زیرا این کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از کشورها و عرضه‌کننده اصلی قطعاتی است که دیگر تولیدکنندگان از آنها برای ساخت محصولات گوناگون خانگی و صنعتی استفاده می‌کنند. اینها کالاهای واسطه‌‌‌ای هستند و هرگونه اختلال در تولید و عرضه آنها، کل زنجیره‌های تامین در مناطق مختلف جهان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر چین بخواهد این سیاست را در ماه‌‌‌های آینده دنبال کند و دائم بخش‌های گوناگون اقتصاد را برای جلوگیری از شیوع اُمیکرون تعطیل کند، نرخ رشد اقتصادهای غربی کاهش یافته و نرخ تورم در آنها افزایش خواهد یافت. مدیر بخش استراتژی سرمایه‌گذاری در موسسه آربی‌سی می‌گوید: «با آنکه ریسک قرنطینه در دیگر کشورها در حال کاهش است، در چین شاهد افزایش این ریسک هستیم. از قبل به دلیل موج‌های پیشین همه‌گیری، اختلال‌‌‌هایی در زنجیره‌‌‌های تامین پدید آمده و افزایش محدودیت‌ها در چین برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی بر شدت اختلال‌‌‌ها در زنجیره‌های یادشده می‌افزاید و زمان عادی شدن شرایط اقتصاد جهان به تعویق خواهد افتاد؛ این به معنای رشد نرخ‌های تورم در اقتصادهای غربی است و نرخ رشد اقتصاد چین نیز کاهش خواهد یافت.»

در اکثر اقتصادهای یادشده، نرخ تورم به سطح بی‌‌‌سابقه‌ای در چند دهه اخیر رسیده و بانک‌های مرکزی مجبور هستند برای مقابله با آن تدابیر فراگیری اتخاذ کنند. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که سال گذشته، وجود اختلال در زنجیره‌های تامین ۵/ ۰ تا یک‌درصد از نرخ رشد اقتصاد جهان کاست و به رشد نرخ تورم کمک کرد. به عبارت دیگر، اگر هیچ مشکلی در زنجیره‌‌‌های تامین وجود نداشت، اقتصاد جهان سال گذشته به جای ۹/ ۵درصد، ۹/ ۶درصد رشد می‌کرد و نرخ‌های تورم در اقتصادهای غربی تا این اندازه بالا نمی‌رفت. برخی نشانه‌ها از کاهش شدت اختلال‌ها در زنجیره‌های بین‌المللی تامین نمایان شده است. یک معیار جدید از این اختلال‌ها که از سوی اقتصاددان‌های فدرال‌رزرو نیویورک معرفی شده است، نشان می‌دهد که در ماه نوامبر رقم این معیار در بالاترین حد بود؛ اما در ماه‌‌‌های دسامبر و ژانویه کاهش یافته است. در ماه‌‌‌های آینده، اگر رویداد جدیدی رخ ندهد، این کاهش ادامه پیدا خواهد کرد.

قرنطینه‌های مکرر در مناطق مختلف چین می‌‌‌تواند این روند را معکوس کند و به رشد اقتصادهای غربی و حتی آسیایی لطمه بزند. در واقع، سیاست «تحمل صفر» بر شدت اختلال‌‌‌ها در زنجیره‌‌‌های تامین می‌افزاید و اثرات آن در بسیاری از بخش‌‌‌های اقتصاد جهان مشاهده خواهد شد. طبق گزارش منتشرشده از سوی سازمان تجارت جهانی، شرکت‌های چینی در سه‌ماه دوم سال گذشته، ۳۵۴میلیارد دلار کالای واسطه‌‌‌ای به خریداران خارجی فروختند که این رقم نسبت به ۲۰۰میلیارد دلار صادرات این نوع کالاها از سوی آمریکا در آن دوره بسیار بالاتر است. آمریکا بزرگ‌ترین بازار کالاهای واسطه‌‌‌ای چین است؛ اما کره‌‌‌جنوبی، ژاپن، آلمان و هند نیز بازارهای بزرگی برای کالاهای چین هستند. اگر چین سیاست «تحمل صفر» را اجرا نمی‌‌‌کرد، موارد مرگ‌ومیر در این کشور بسیار بالا بود. ۸۶‌درصد جمعیت چین به طور کامل واکسینه شده‌اند؛ اما در واکسن‌هایی که به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته، از ویروس‌های کشته‌شده استفاده شده است و این باور وجود دارد که واکسن‌‌‌های یادشده در برابر اُمیکرون کمتر از واکسن‌هایی که از سوی شرکت‌های «مدرنا»، «فایزر» یا «بایون‌تک» تولید شده، موثر هستند. یکی از منابع مطلع می‌گوید، چین به‌شدت در تلاش است داروها و واکسن‌هایی را بسازد که از فناوری شرکت‌های غربی در آنها استفاده شده است. اگر این تلاش‌‌‌ها به نتیجه برسد، دیگر نیازی نیست سیاست «تحمل صفر» با این سختگیری دنبال شود؛ اما بعید است در آینده نزدیک این پروژه‌‌‌ها به نتیجه برسد. ارزیابی تاثیر تداوم سیاست «تحمل صفر» در چین بر زنجیره‌های بین‌المللی تامین دشوار است؛ بنابراین باید منتظر ماند. اُمیکرون بسیار سریع منتشر می‌شود و دولت چین حاضر نیست محدودیت‌ها را لغو کند. در هفته‌ها و ماه‌های آینده دو اتفاق می‌تواند تاثیر منفی سیاست «تحمل صفر» در چین را کاهش دهد. تحول نخست، افزایش مصرف در بخش خدمات در آمریکا و اروپاست که از تقاضا برای کالاها می‌‌‌کاهد. این تحول، فشار بر زنجیره‌‌‌های تامین را کم می‌کند. تحول دوم این است که دولت چین ترتیبی دهد تا تاثیر سیاست «تحمل صفر» بر صادرات کاهش یابد. این اقدام برای چین ضروری است؛ زیرا سیاست یادشده به اقتصاد این کشور لطمه می‌‌‌زند. اقتصاددان‌های بانک بارکلیز می‌‌‌گویند: «ما معتقدیم دولت چین تلاش خواهد کرد اختلال‌‌‌ها در زنجیره‌‌‌های تامین را به حداقل برساند. این کار شامل تعدیل سیاست «تحمل صفر» یا تغییر روش اجرای آن است.»