همه فاکتورهای کلیدی
تحریمها، بازار سرمایه را نیز تحتتاثیر قرار داد تا جایی که شرکتهای بزرگ بورسی با مشکل روبهرو شدند و لغو این تحریمها میتواند تاثیرات زیادی بر روند بازار سرمایه داشته باشد. حال این روزها که اخبار پیرامون احیای برجام قوت گرفته، پیشبینیهای گوناگونی در خصوص تاثیرات آن بر بازار سرمایه انجام میشود و برخی از فعالان بازار معتقدند در صورت تحقق برجام با توجه به کاهش انتظارات تورمی و احتمال افت نرخ دلار، بازارهای مالی وارد رکود میشوند و بازار سرمایه نیز افت محسوسی خواهد داشت.
از سوی دیگر یکی از دلایل رکود در بورس، مربوط به فشارهای وارده از جانب دولت است که با توجه به کسری بودجه و فشار به بانک مرکزی از سوی دولت برای تامین این کسری، میتوان امیدوار بود که با افزایش درآمد نفتی دولت در صورت رفع تحریمها، فشارها در قبال بازار سرمایه کاهش یابد. همچنین آزادسازی منابع مسدود شده مالی در کنار درآمد حاصل از فروش نفت به تقویت منابع ارزی در کشور میانجامد و این تصور ایجاد میشود که در صورت افزایش عرضه، شاهد کاهش نرخ دلار و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه باشیم. باید توجه داشت در حال حاضر فروش صنایع دلاری بر اساس دلار نیمایی بوده و در ماههای اخیر نیز با وجود افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، این موضوع تاثیری بر این صنایع نداشت. بنابراین در صورت افت محسوس نرخ دلار در بازار آزاد، احتمال کاهش نرخ دلار نیمایی که بیشتر تحتتاثیر سیاستهای دولتی است، کمتر بوده و نمیتوان این موضوع را تهدیدی برای بازار تلقی کرد.
همچنین در صورت ایجاد گشایشهای سیاسی میتوان شاهد کاهش هزینههای تولید و افزایش میزان فروش شرکتها بود که حتی در صورت افت نرخ فروش، کمیت فروش میتواند سودسازی صنایع صادراتی را افزایش داده و اتفاقی مثبت در صورتهای مالی این شرکتها رقم بزند. در سوی دیگر، صنایع ریالی نیز در صورت تحقق برجام با اتفاقات مثبتی همراه خواهد بود. گروه بانکی و خودرویی میتوانند سریعترین واکنش را به برجام داشته باشند و جزو اولین گروههایی لقب بگیرند که نسبت به این اتفاق واکنش مثبتی نشان میدهند و پس از آن با یک وقفه کوتاهمدت شاهد واکنش مثبت کلیت بازار خواهیم بود. البته در کنار مباحث مربوط به برجام، بازار سرمایه حساسیتهای زیادی به سیاستگذاریهای داخلی و ثبات در نظام اقتصادی کشور دارد. طرح مباحثی چون استیضاح وزرا، انتصابهای عجیب و درخواست استعفای بعضی از مدیران در واکنش به این انتصابات، بازار سرمایه را دستخوش حواشی کرده و باعث ایجاد ناآرامی در آن شده است.
با جمعبندی موارد عنوان شده و همچنین با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، نمیتوان در کوتاهمدت انتظار روند مثبت محسوسی از بازار سرمایه داشت و پیشبینی میشود با بهبود گزارشهای مالی شرکتها در ادامه سال، بورس در سال آینده روندی بهتر از سال ۱۴۰۰ را تجربه کند. همچنین اتخاذ سیاست حمایتی نسبت به بازار سرمایه توسط دولت میتواند بیشتر از مولفههای بیرونی بر روند بازار تاثیرگذار باشد. بنابراین باید وعدههای اقتصادی دولت نسبت به بورس که تاکنون هم فقط در حد وعده بوده، عملی شود تا شاهد تاثیرگذاری این موضوع بر روند بازار باشیم.