تندرو یا میانهرو؟
طرفداران او معتقدند، جناح چپ مدرن و عملگرا به رهبری بوریک، تغییرات فراگیری در شیلی به وجود خواهد آورد وآن را به کشوری توسعه‌یافته و دموکراتیک، شبیه کشورهای اروپایی تبدیل خواهد کرد. اما صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران نگران نفوذ و تاثیرگذاری حزب کمونیست در ائتلاف جدیدی هستند که حاکمیت را در شیلی در دست خواهد گرفت. بوریک با این استدلال که مدل اقتصادی شیلی به نفع ثروتمندان و سرمایه‌گذاران بوده و مردم این کشور از آن بهره نبرده‌‌‌اند، توانست نظر مردم را به خود جلب کند. بیشترین نارضایتی‌ها به مستمری ناکافی بازنشستگی، هزینه‌‌‌های بالای تحصیلات و آموزش، نابرابری درآمدی شدید و ناکارآمدی سیستم درمان مربوط بود. او در سخنرانی روز یکشنبه خود پس از اعلام پیروز شدن در انتخابات بر «اتفاق‌نظر» تاکید کرد و گفت، تغییر به شکل تدریجی و از طریق توافق‌هایی که بین جناح‌‌‌های سیاسی حاصل می‌شود، به وجود خواهد آمد. بوریک در سخنرانی خود همچنین به برخی مواضع تند چپ‌گرایانه اشاره کرد و قول داد، پروژه معدنی ۵/ ۲میلیارد دلاری دومینگا را که ماه آگوست از سوی یک کمیسیون محلی تصویب شده بود، متوقف کند. او گفت: «ما اجازه نمی‌‌‌دهیم پروژه‌‌‌هایی که کشور ما را تخریب می‌کنند و برای مردم زیانبار هستند، اجرا شوند.» احتمالا بسیاری از مردم شیلی مایل بودند، رئیس‌جمهوری انتخاب شود که کمتر مواضع تندی داشته باشد. در دور نخست انتخابات، آرا بین نامزدهای متعدد تقسیم شد و در نهایت دو نامزد با دیدگاه‌‌‌های کاملا متضاد به دور دوم رسیدند. در دور نخست، هر یک از این دو نفر کمی بیش از یک‌چهارم آرا را کسب کرده بود. کریستوفر ساباتینی، یکی از کارشناسان چاتهام هاوس که در حوزه آمریکای لاتین تخصص دارد، میگوید: «فکر می‌‌‌کنم هیچ‌یک از نامزدهای انتخابات ویژگی‌های مورد نظر مردم را نداشتند. آنها ترجیح می‌دادند، در بین نامزدها کسی بود که مواضعی متعادل‌تر داشته باشد؛ اما در هر حال چنین نامزدی وجود نداشت.»
صرف نظر از اینکه بوریک پس از به دست گرفتن قدرت چه مسیری را طی می‌کند، او و تیمش با چالش‌های بزرگی مواجه خواهند بود. سال‌جاری میلادی اقتصاد شیلی به دلیل برنامههای گسترده‌ای که دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا کرده، رشد ۱۲درصدی خواهد داشت، اما سال آینده این رقم ۲درصد خواهد بود. از مدت‌‌‌ها پیش که ناآرامی‌‌‌های اجتماعی در شیلی آغاز شد، سرمایه‌گذاران نگران، به‌تدریج پول خود را از این کشور خارج کردند. بنا به اعلام بانک مرکزی شیلی، بیش از ۵۰میلیارد دلار از این کشور خارج شده و اگر بوریک برنامههای رادیکال برای اقتصاد اجرا کند، روند خروج سرمایه از کشور ادامه پیدا خواهد کرد. دین تایلر، تحلیلگر بازارهای جهان میگوید: «بوریک طرفدار برنامه‌هایی نظیر از میان بردن صندوق‌های خصوصی بازنشستگی است و هیچ‌یک از این برنامه‌ها تاثیر مثبتی بر جو بازار ندارند.» برنامههای حمایتی گشاده‌دستانه دولت در دوره همه‌گیری کرونا سبب شده بدهی دولت از ۶/ ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۳۷درصد در سال آینده افزایش یابد. برداشت‌های مکرر پول از اندوخته‌‌‌های صندوق بازنشستگی نیز باعث شده است، به بازارهای سرمایه لطمه وارد شود و این کشور مجبور شده مبلغ بیشتری را از خارج استقراض کند. یک عامل مهم که سبب می‌شود بوریک برای اجرای برنامههای خود با مانع مواجه شود، ترکیب کرسی‌ها در کنگره است. ائتلاف بوریک در کنگره تعداد بسیار کمی کرسی در اختیار دارد. او توانست با اختلاف زیاد نسبت به رقیب خود یعنی کاست، در انتخابات پیروز شود و قول داده تغییر ایجاد کند. چالش اصلی برای بوریک این است که بدون از میان رفتن جذابیت شیلی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد سبز، عدالت‌محور و توسعه‌یافته را آغاز کند؛ یعنی همان چیزی که مردم شیلی انتظار دارند. اما تحقق این هدف اصلا آسان نیست. با توجه به چنددستگی اجتماعی و شرایط ویژه‌ای که پس از همه‌گیری کرونا حاکم خواهد بود، دولت بوریک برای رسیدن به اهداف مورد نظر رای‌دهندگان با چالش‌های عمیقی مواجه است. مخالفان بوریک او را یک شخصیت رادیکال که فاقد تجربه حکمرانی است، توصیف می‌کنند و از این می‌‌‌ترسند که سعی کند یک حکومت سوسیالیستی خودکامه نظیر آنچه در ونزوئلا و کوبا مشاهده می‌شود، ایجاد کند. بوریک خود را یک میانهرو توصیف کرده است، اما قبلا گفته بود می‌‌‌خواهد سیاست‌‌‌های بازارمحور را متوقف کند.
