فرصت نجات هست؟

در ماه‌های اخیر، ارزش لیر به‌شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم پایین آمده است. فعلا بانک مرکزی توانسته است، از وقوع بحران ارزی جلوگیری کند؛ اما مشخص نیست این نهاد تا چه زمانی می‌تواند، در مسیر کنونی به حرکت خود ادامه دهد. نکته مهم این است که اقتصاد ترکیه، در معرض بحران ارزی و اقتصادی تمام‌‌‌عیاری قرار دارد و حتی حال که این دو بحران رخ نداده، بی‌‌‌ثباتی و مبهم بودن آینده سبب شده است تا سرمایه‌گذاران، علاقه‌‌‌ای به فعالیت در این کشور نداشته باشند.

روز جمعه، اقتصاد ترکیه یک‌قدم به سوی بحران پیش رفت؛ اما آیا امکان سامان‌یافتن شرایط وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت، اگر بانک مرکزی این کشور، اقداماتی در راستای جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی مالی و حفظ پتانسیل اقتصادی ترکیه انجام دهد، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. روز جمعه برای سیستم مالی ترکیه، ‌روز بسیار دشواری بود؛ چرا که نوسان شدید ارزش لیر در کنار کاهش شدید شاخص بورس، سبب وحشت فعالان اقتصادی شد.

رشد بی‌ثباتی مالی سبب شده است تا درباره اثرگذاری این وضعیت بر دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد نگرانی پدید آید. بی‌ثباتی مالی به رشد نرخ تورم که اکنون بالاتر از ۲۰‌درصد است و کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها و ارزش پس‌اندازها منجر شده است و فعالان بخش‌های تولید و خدمات نسبت به ایجاد خسارات زیاد در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود هشدار داده‌اند.

علت وضعیت نگران‌کننده سیستم مالی در روز جمعه، اقدام بانک مرکزی ترکیه در روز پنج‌شنبه مبنی بر کاستن از نرخ بهره بود که در تضاد با واقعیت‌‌‌های آشکار علم اقتصاد انجام شد. کاهش یک‌درصدی نرخ‌های بهره که سبب شد نرخ‌ها به ۱۴‌درصد برسد، در ادامه اقدامات مشابه بانک مرکزی از ماه سپتامبر انجام شده است. طی حدود چهارماه اخیر، در مجموع ۵‌درصد از نرخ‌های بهره در ترکیه کاسته شده و این در حالی است که در برخی اقتصادهای دیگر، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، بانک‌های مرکزی در حال بالا بردن نرخ‌ها هستند و در ایالات‌متحده، بانک مرکزی کاستن از خرید اوراق قرضه را آغاز کرده است. تا هفته گذشته تصور می‌‌‌شد، سیاست‌‌‌های پولی غیر‌ارتدوکس بانک مرکزی ترکیه صرفا به کاهش ارزش لیر منجر شده است. ارزش این ارز در سال‌جاری میلادی به شدت کاهش یافته و این کاهش، به‌‌‌رغم دخالت‌‌‌های بانک مرکزی و تزریق دلار به اقتصاد رخ داده است.

عملکرد بورس بر مبنای پول ملی نسبتا خوب بوده؛ به‌ویژه از آن جهت که بسیاری، بورس را بهترین حوزه سرمایه‌گذاری برای حفاظت از دارایی‌‌‌ها در برابر تورم می‌‌‌دانستند؛ اما روز جمعه، بورس قربانی این باور رو به رشد در بین سرمایه‌گذاران شد که ریسک‌ها برای کل اقتصاد در حال افزایش است. هرچه اقدامات بانک مرکزی و بی‌ثباتی در ارزش لیر بیشتر طول بکشد، تاثیر آن بر اقتصاد عمیق‌تر و فراگیرتر خواهد بود. البته باید به این نکته اشاره کرد که از پیش، این بی‌ثباتی به شکلی خطرناک طولانی شده است و شاهد اثرات آن، هم در داخل و هم در مناسبات مالی و اقتصادی ترکیه با کشورهای دیگر هستیم. در داخل، خانواده‌ها و شرکت‌ها مجبور شده‌اند بر سرعت استفاده از دلار یا دیگر ارزهای معتبر خود بیفزایند؛ زیرا ضروری است به شکلی به کاهش سریع ارزش لیر و نامطلوب شدن وضعیت مالی خود واکنش نشان داده شود. تحولات اخیر سبب شده است تا خروج سرمایه‌‌‌ها از کشور شدت پیدا ‌کند.

موضوع بعدی این است که هر بار بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می‌کند تا از سقوط ارزش لیر جلوگیری کند و موفق نمی‌شود، اعتبار خود را در حوزه مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در این بازار بیشتر از دست می‌دهد و نیز با هر بار مداخله بانک مرکزی، ذخایر ارزی ترکیه کاهش می‌یابد. تقریبا بر مبنای هر معیاری که در نظر بگیریم، کاهش ارزش لیر در واکنش به سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیش از حد شدید بوده است؛ به‌ویژه از آن جهت که برخی شاخص‌‌‌های اقتصاد ترکیه در وضعیت مطلوب قرار دارند.  برای مثال، مازاد حساب جاری در حال افزایش است؛ اما به این معنا نیست که کاهش ارزش لیر در واکنش به سیاست‌‌‌های بانک مرکزی نمی‌تواند شدیدتر شود.

 در واقع، تاریخ بحران‌های ارزی در اقتصادهای نوظهور، مملو از نمونه‌هایی است که در آنها، کشورها نتوانستند قبل از وارد شدن خسارت‌های بزرگ به اقتصاد، سقوط ارزش ارز ملی را مهار و معکوس کنند.

در حال حاضر، این فرصت برای بانک مرکزی ترکیه وجود دارد که با اقدام فوری و معکوس کردن سیاست کاهش نرخ‌های بهره ترتیبی دهد تا وضعیت سامان پیدا کند. اگر بانک مرکزی از این فرصت بهره نبرد، هرچه دوران اجرای سیاست‌‌‌های کنونی بیشتر طول بکشد و بی‌ثباتی ارزش لیر طولانی‌‌‌تر شود، اثر اقدام جبرانی بانک مرکزی کمتر خواهد بود و سیستم مالی به جایی می‌رسد که دیگر اقدام بانک مرکزی برای سامان‌دادن اقتصاد کافی نیست. البته در هر حال، این نهاد باید نرخ‌های بهره را بالا ببرد. واقعیت این است که ترکیه از پیش به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها لازم است در سیاست‌‌‌های داخلی پولی و مالی اصلاحات عمیق انجام دهد؛ بلکه ضروری است اقدامات مکمل در حوزه ارتباط‌های این کشور با خارج انجام شود.  نکته مهم دیگر این است که با آنکه کنترل جریان سرمایه اعمال خواهد شد، جذابیت این ابزار به دلیل خسارت ساختاری و زیان‌هایی که به شهرت ترکیه وارد می‌کند، زیاد نیست. ترکیه از گذشته با اتکا به باز بودن به روی تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی رشد کرده است.

اعمال کنترل بر جریان سرمایه، همچنین از علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به حضور فعال در روند بهبود اوضاع اقتصادی ترکیه می‌کاهد. تاکنون بسیاری از نقاط قوت اقتصاد ترکیه از خسارت ناشی از بی‌ثباتی ارزی مصون مانده و این یعنی پتانسیل بهبود و رسیدن به رونق اقتصادی حفظ شده است؛ اما هر چه زمان اقدام برای ایجاد ثبات ارزی بیشتر به تعویق بیفتد، تهدید حاصل از این بی‌ثباتی برای اقتصاد بیشتر می‌شود و ریسک سرایت بحران ارزی از ترکیه به دیگر اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد یافت.