چین مغضوب می‌شود؟
از دید مرکل، منافع اقتصادی آلمان در اولویت بود و او هرگز تحت‌تاثیر فشارهای مختلف قرار نگرفت تا بین واشنگتن و پکن، یکی را انتخاب کند. اما اکنون که مرکل در صحنه سیاسی آلمان حضور ندارد، به نظر می‌رسد، این کشور قصد دارد، تغییراتی در پارادایم خود در روابط با چین ایجاد کند. دولت جدید آلمان، از ائتلاف سه حزب، یعنی سوسیال‌دموکرات‌ها، سبزها و لیبرال‌دموکرات‌ها تشکیل شده است. اخیرا این سه حزب، توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که در آن مشخص شد، چطور آلمان قصد دارد جایگاه و رویکرد خود را در داخل و در صحنه بین‌المللی تغییر دهد. حزب سبزها که وزیر خارجه دولت از آنها انتخاب شده، وعده داده است که سیاست خارجی ارزش‌محور را در پیش خواهد گرفت.
اول ماه جاری میلادی، روزنامه «تاگس‌سایتونگ» مصاحبه‌ای با آنالنا بائربوک، وزیر خارجه دولت جدید آلمان منتشر کرد که در آن، او دیدگاه‌‌‌های خود را بیان کرده است. پیام کلی بائربوک این بود که آلمان، موضعی محکم‌تر را در قبال چین اتخاذ خواهد کرد و بدون شک به رفتارهای پکن در نقض حقوق بشر واکنش نشان خواهد داد. او گفت: «در بلندمدت، سکوت یک شکل از دیپلماسی نیست. گفت‌وگو یک مولفه اصلی در سیاست بین‌المللی است؛ اما به آن معنا نیست که باید بی‌تفاوت بود. سیاست خارجی ارزش‌محور، همواره باید ترکیبی از دیپلماسی و اقدام باشد.» بائربوک حتی به ممنوعیت واردات کالا از استان شین‌جیانگ چین اشاره کرد. او به طور خلاصه، توافق‌نامه سه حزب را توصیف کرد که در آن، امور داخلی چین نقش بزرگ‌تری در رویکرد برلین خواهد داشت. در توافق یادشده، ۱۲بار به نام چین اشاره شده است؛ در حالی که در توافق‌نامه‌های قبلی سه حزب طی ۱۲سال اخیر، در مجموع ۱۱بار به نام چین اشاره شده بود. طبق این توافق‌نامه، روابط با آمریکا باید تقویت و پویا شود؛ در حالی که سیاست در قبال چین از سه مولفه «شراکت، رقابت و هم‌آوری سیستماتیک» تشکیل می‌شود. این نخستین بار است که در توافق‌نامه‌های سه حزب آلمان، به چین به عنوان یک هم‌آور سیستماتیک اشاره می‌شود. البته در بروکسل این رویکرد به یک رویکرد استاندارد تبدیل شده است.
به این ترتیب، منطقی است که طبق توافق‌نامه یادشده، یک استراتژی فراگیر در قبال چین، به عنوان بخشی از سیاست مشترک اتحادیه اروپا در قبال این کشور تدوین شود؛ استراتژی‌ای که منافع آلمان را در هم‌آوری سیستماتیک با چین تامین کند و در آن ارزش‌ها رعایت شود. از دید آلمان، الحاق مجدد تایوان به چین، تنها باید به شکل صلح‌آمیز و با توافق طرفین صورت گیرد. همچنین برای نخستین بار به وضعیت حقوق بشر در شین‌جیانگ و اطراف آن به‌طور صریح اشاره شده است. با توجه به رویکرد دولت جدید آلمان در قبال چین، اختلاف و تنازع با رهبران پکن، آشکارا پذیرفته شده است و تصمیم‌گیری‌های سیاسی یک‌جانبه و سازگار با چین که قبلا مشاهده می‌‌‌شد، کنار گذاشته خواهد شد. در مقابل، دولت ائتلافی آلمان مایل و مصمم است بر استراتژی مشترک با اتحادیه اروپا تمرکز کند و قطعا مثل همیشه، بر رویکرد این اتحادیه در قبال چین تاثیر خواهد گذاشت.
انتظار می‌رود این تغییر، با استقبال اعضای اتحادیه اروپا روبه‌رو شود. البته کشورهایی که در مسیر راه ابریشم قرن ۲۱ چین قرار دارند، چنین رویکردی را مناسب نمی‌‌‌دانند. در هر حال، این‌طور نیست که تمامی اعضای اتحادیه اروپا با رویکرد و سیاست آلمان در قبال چین موافق باشند. حلقه‌های تجاری در اروپا از وضعیت موجود راضی نیستند؛ زیرا معتقدند شرکت‌های اروپایی در بازار چین، در شرایط برابر رقابت نمی‌کنند؛ در حالی که شرکت‌های چینی از دسترسی بدون محدودیت به بازارهای داخلی اروپا برخوردارند. از سوی دیگر، ادعاهایی که درباره اقدامات پکن در استان شین‌جیانگ مطرح است، سبب شده تا پارلمان اروپا توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با چین را که مرکل دنبال می‌‌‌کرد، متوقف کند. آلمان در دوره دولت جدید، به واسطه تمرکزی که بر چین خواهد داشت، در کنار آمریکا به سمت رویارویی با پکن پیش خواهد رفت.
بایدن از زمانی که در کاخ سفید مستقر شده است، از اروپایی‌‌‌ها خواسته تا به جبهه واحد علیه پکن بپیوندند و علیه رویه‌های تجاری این کشور موضع‌گیری کنند. حالا که مرکل بازنشسته شده، بایدن در مسیر رسیدن به هدف خود قرار گرفته است. حزب سبزها و حزب لیبرال‌دموکرات مدت‌‌‌های طولانی در قدرت نبودند و باید جایگاه خود را در صحنه بین‌المللی تثبیت و چشم‌اندازهای جدیدی ارائه کنند. به این ترتیب، فراهم کردن زمینه‌ها برای آنکه شراکت دو سوی اقیانوس اطلس، نقش بزرگ‌تری ایفا کند، بار دیگر معقول به نظر می‌رسد و در تنازع ژئوپلیتیک بین آمریکا و چین، دولت جدید آلمان جایگاه مهمی خواهد داشت؛ اما با آنکه به نظر می‌رسد، اهداف روشن هستند، درباره جزئیات نحوه اعمال و میزان گستردگی سیاست خارجی ارزش‌محور ابهام وجود دارد: آیا قرار است صرفا به‌شدت از چین انتقاد شود؟ آیا اعمال فشارهای اقتصادی یک گزینه خواهد بود و آیا آلمان تلاش خواهد کرد چین را از غرب دور و منزوی کند؟ بائربوک یا شولتز تاکنون در این زمینه‌ها هیچ اظهارنظری نکرده‌اند. البته در یک زمینه تردید وجود ندارد و آن، این است که ۱۶ سال همکاری اقتصادی بین چین و آلمان در دوران صدراعظمی مرکل، نمی‌تواند بدون لطمه وارد شدن به اقتصاد آلمان، ناگهان پایان یابد یا به‌شدت کاهش پیدا کند. چین از پیش نشان داده است که انتقاد و دخالت در امور داخلی خود را تحمل نمی‌‌‌کند. تنش در روابط استرالیا و چین، به کاهش روابط تجاری دو کشور منجر شده و اقتصاد استرالیا لطمه دیده است. البته یک مولفه دیگر نشان می‌دهد که آلمان تا چه حد تنش در روابط با چین را تحمل خواهد کرد. در آلمان «اصل صدراعظم» رعایت می‌شود. طبق بند ۶۵ قانون اساسی، صدراعظم، مسیر کلان سیاست‌های دولت را تعیین می‌کند و مسوول آن است. این مسیر شامل تعیین چارچوب اقدامات دولت است که وزرا طبق آن سیاستگذاری و اقدام می‌کنند و در وزارت خارجه نیز بائوبوک، این وظیفه را بر عهده دارد. در مسیری که صدراعظم تعیین می‌کند، هر وزیر، وزارتخانه خود را به طور مستقل و با مسوولیت خود مدیریت می‌کند. البته میزان اثرگذاری مسیر تعیین‌شده از سوی صدراعظم، بر اقدامات روزمره وزارتخانه‌‌‌ها، از جمله وزارت خارجه به عوامل گوناگونی وابسته است که یکی از این عوامل، ویژگی‌‌‌های شخصیتی صدراعظم است. برای مثال، کنراد آدنائر، ویلی برانت، هلموت اشمیت، هلموت کهل و به‌ویژه آنگلا مرکل، اثرگذاری بسیار بیشتری بر سیاست خارجی آلمان داشتند؛ در حالی که لودویک ارهارد، چندان تاثیرگذار نبود. شولتز، به عنوان وزیر دارایی پیشین آلمان، خود را در صحنه جهانی به اثبات رسانده است و فردی توانمند و عملگرا قلمداد می‌شود؛ یعنی درست شبیه آنگلا مرکل است. او در دوران تبلیغات انتخاباتی تلاش کرد خود را وارث طبیعی مرکل معرفی کند؛ یعنی کسی که توانایی‌های لازم را برای تداوم بخشیدن به دوران رهبری بسیار موفقیت‌آمیز مرکل دارد. فعلا بعید است شولتز بر مبنای تمایل سبزها وارد رویارویی مستقیم با چین شود. همچنین به احتمال زیاد، او روند کنونی را که در آن صدراعظم تمامی تصمیم‌‌‌ها را در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و مسیر کلان را تعیین می‌کند، ادامه می‌دهد؛ به‌ویژه به این دلیل که روسیه و چین بدون‌شک مایلند صدراعظم جدید آلمان را بیازمایند. غایب بودن در صحنه بین‌المللی و روند تصمیم‌گیری‌‌‌ها ضعف او تلقی خواهد شد و او مایل نیست چنین برداشتی وجود داشته باشد. به این ترتیب، وزیر خارجه باید بین دو عامل توازن برقرار کند؛ یعنی از یکسو باید به خواست حزب سبزها که مایل است سیاست خارجی، ارزش‌محور باشد و با چین به دلیل مسائل حقوق بشر برخورد تند شود، عمل کند و از سوی دیگر، باید به مسیر کلان سیاست خارجی که شولتز تعیین می‌کند، پایبند باشد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود، ایده جدید، یعنی «سیاست خارجی ارزش‌محور» حتی قبل از آنکه شروع شود، به مانع برخورد خواهد کرد و با واقعیت‌ها روبه‌رو می‌شود.
