ماه عسل دولت ائتلافی
نخستین چالش، همه‌گیری کروناست. دولت اولاف شولتز در حالی قدرت را در آلمان در دست گرفته که این کشور، با چهارمین موج همه‌گیری کرونا دست به گریبان است و میزان ابتلاها به ارقامی بالاتر از موج‌های قبلی رسیده است. افزایش موارد ابتلا چنان سریع بوده است که بیمارستان‌‌‌ها به سقف ظرفیت پذیرش بیماران رسیده‌اند. در آلمان، نرخ واکسیناسیون بسیار پایین‌‌‌تر از کشورهایی نظیر اسپانیا، دانمارک و بلژیک است و با توجه به وضعیت وخیم شیوع کرونا، رهبران جدید از اجباری‌شدن واکسیناسیون حمایت کرده‌اند؛ اما حتی آنهایی که تمایل دارند واکسن بزنند، با موانعی مواجه‌اند. صف‌‌‌های طولانی، هر روز خارج از مراکز واکسیناسیون تشکیل می‌شود و پزشکان از کمبود واکسن شکایت دارند. از سوی دیگر، ناآرامی‌های اجتماعی در حال افزایش است. هفته گذشته، تظاهراتی در مخالفت با تعطیلی فعالیت‌‌‌های اقتصادی برگزار شد. با توجه به شیوع سویه جدید ویروس کرونا، دولت جدید آلمان با چالشهایی بزرگ‌تر برای مهار این سویه و همه‌گیری مواجه خواهد بود و تدابیری که برای این منظور اتخاذ می‌شود، بدون‌شک بر اقتصاد آن فشار وارد خواهد کرد. دومین چالش، افق اقتصاد آلمان است. شولتز اکنون نسبت به ماه سپتامبر که حزب او، یعنی حزب سوسیال‌دموکرات، با اختلاف اندک در انتخابات پیروز شد، افق تیره‌تر اقتصاد را پیش‌رو دارد. داده‌هایی که دوشنبه گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد کاهش سفارش‌های کارخانه‌ای بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران بوده است. از سوی دیگر، بخش صنعت با مشکل کمبود مواد خام و محصولاتی نظیر میکروچیپ مواجه است که سبب کاهش عرضه و مشکلاتی در فرآیندهای تولید شده است. نرخ تورم ماه گذشته به ۶درصد افزایش یافت که بالاترین میزان طی سه‌دهه گذشته است. مشکلات گوناگون سبب شده است تا تحلیلگران پیش‌بینی کنند، آلمان دیرتر از کل منطقه یورو به رشد اقتصادی قبل از همه‌گیری کرونا باز خواهد گشت. مشکل دیگری که کسب‌وکارها با آن مواجه‌اند، محدودیت‌های جدیدی است که ماه گذشته برای افراد واکسینه‌نشده اعمال شد. این محدودیت‌ها تقاضا را در آستانه کریسمس و حتی پس از آن، کاهش می‌دهد. درباره روند تحولات در بخش تولید و مهار کرونا قطعیتی وجود ندارد. پیش‌بینی شده است که اختلال‌‌‌های موجود در زنجیره‌های بین‌المللی تامین، در فصل آینده ادامه پیدا خواهد کرد و در نیمه دوم سال آینده، از شدت آن کاسته می‌شود. این به آن معناست که وضعیت اقتصاد فعلا نمی‌تواند به حالت طبیعی بازگردد.
سومین چالش، رسیدن به اهداف تعیین‌شده در حوزه مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی و همزمان، تامین میزان برق مورد نیاز است. در هیچ حوزه‌ای به اندازه حوزه تغییرات آب و هوایی، اهداف دولت جدید آلمان تا این اندازه شفاف نیست. دولت جدید این کشور قصد دارد بر تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر بیفزاید و تا سال ۲۰۳۰، یعنی هشت‌سال زودتر از برنامه اولیه، زغال‌سنگ را از فرآیند تولید برق حذف کند. همچنین تا پایان دهه حاضر، ۱۵میلیون خودروی برقی در جاده‌‌‌های آلمان تردد خواهند کرد و به‌تدریج، خودروهایی که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند، کنار گذاشته می‌‌‌شوند. برخی متخصصان این پرسش را مطرح کرده‌اند که وقتی تمام نیروگاه‌های زغال‌سنگی و هسته‌‌‌ای بسته شوند، دولت چطور می‌‌‌خواهد برق موردنیاز کشور را تامین کند؟ برای این منظور، ضروری است هزاران توربین بادی و صفحات خورشیدی جدید نصب و شبکه‌های عظیم انتقال برق ساخته شود. همچنین تعداد زیادی نیروگاه گازی مورد نیاز است. در واقع، اکنون بحث‌هایی درباره کمبود برق مطرح شده است و مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی با کمبود بالقوه انرژی و افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند. دولت جدید باید ترتیبی دهد تا بدون به خطر افتادن اقتصاد صادرات‌محور آلمان، اهدافش در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تحقق یابد و برق مورد نیاز همه مصرف‌کنندگان تولید شود.
چالش بعدی، سیاست خارجی است. چند روز قبل از شروع به کار دولت جدید در آلمان، بایدن به هم‌پیمان‌‌‌های آمریکا هشدار داد که ممکن است، روسیه به اوکراین حمله کند. آلمان و دیگر اعضای ناتو و اتحادیه اروپا این ارزیابی را پذیرفته‌اند و اگر روسیه به اوکراین حمله کند، تحریم‌‌‌های جدید و فراگیری علیه مسکو اعمال خواهد شد. این امر می‌تواند یکی از سخت‌ترین آزمون‌ها برای استحکام ائتلاف حاکم بر آلمان باشد. در حزب سوسیال‌دموکرات، بسیاری تمایل دارند، به ولادیمیر پوتین سخت گرفته نشود؛ در حالی که در حزب سبزها این باور وجود دارد که باید واکنش‌های تندی علیه اقدامات روسیه نشان داد. احتمالا اختلاف‌نظرهایی بر سر اقدامی که در خصوص خط‌لوله «نورداستریم۲» باید انجام شود، وجود خواهد داشت. حزب سبزها با عملیاتی شدن این خط لوله که گاز روسیه را به اروپا منتقل میکند، مخالف است؛ در حالی که حزب سوسیال‌دموکرات از آن حمایت میکند. اختلافات درباره نحوه مجازات پوتین، در نهایت سایه‌ای تیره بر دوره ماه‌عسل دولت ائتلافی جدید خواهد انداخت. موضوع مهم بعدی، تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری یا بدهی است. شولتز، وعده بزرگ‌ترین نوسازی آلمان طی صد سال اخیر را داده است و به نظر می‌رسد، دولت ائتلافی او قصد دارد میلیاردها دلار برای سبز کردن اقتصاد و نوسازی زیرساخت بودجه اختصاص دهد؛ اما حزب لیبرال‌دموکرات آزاد تاکید کرده است که به قوانین مالی سختگیرانه کشور، به‌ویژه سقفی که در قانون اساسی برای استقراض تعیین شده است، پایبند خواهد بود. سازگار کردن این دو موضوع، احتمالا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های دولت ائتلافی آلمان است. در توافق ۱۷۷صفحه‌ای، به یک راه‌حل اشاره شده است: بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها را بانک دولتی سرمایه‌گذاری و توسعه، دویچه‌بانک و شرکت خطوط ریلی آلمان که سازمانی دولتی است، انجام خواهند داد. حزب سبزها طرفدار سرمایه‌گذاری و حزب لیبرال‌دموکرات آزاد طرفدار انضباط مالی است. احتمالا سال آینده، بحث درباره سرمایه‌گذاری و رعایت قوانین مالی بار دیگر مطرح خواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد اختلافات در این حوزه دردسرساز نخواهند بود.
