حل و فصل دعاوی تجاری
مهدی خاكی‌فیروز : شاخص سهولت کسب‌وکار که گاه با عنوان شاخص فضای کسب‌وکار نیز از آن یاد می‌شود، هر سال از سوی بانک جهانی و برای بیش از ۱۶۰کشور جهان تهیه می‌شود. این شاخص که با همکاری نهادهای ملی هر کشور تهیه می‌شود، بر مبنای نظرخواهی از صاحبان کسب‌وکار و چند زیرشاخص فرعی تهیه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها، کیفیت و سرعت حل اختلاف‌های بین بنگاه‌های اقتصادی است.
به این ترتیب، با مرجعیت‌یافتن شاخص سهولت کسب‌وکار در جهان، این اتفاق نظر وجود دارد که توسعه سازوکارهای حرفه‌ای رسیدگی به اختلاف فعالان اقتصادی و تنظیم‌گری روابط آنها با یکدیگر، نقش موثری در رشد اقتصادی کشورها دارد. به میزانی که فعالان اقتصادی به خدمات حقوقی رفع اختلاف، دسترسی سهل‌تر و باکیفیت‌تری داشته باشند، می‌توانند مخاطرات کاری کمتری را تجربه کنند. احتمالا شهروندانی که تجربه کسب‌وکارهای کوچک را دارند، با این پدیده مواجه شده‌اند که بدحسابی یک مشتری، چگونه می‌تواند آنها را از کسب‌وکار بازدارد و زنجیره کاری‌شان را مختل کند و بخشی از انرژی و عمرشان در راهروهای دادگستری صرف شود. این مساله برای کسب‌وکارهای بزرگ، ابعاد پیچیده‌تری دارد.
ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز قانون ویژه آیین دادرسی تجاری ندارد و لاجرم، به اختلافات تجاری و اقتصادی، ذیل قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌کند. باب هفتم این قانون که این روزها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی مجدد و اصلاح است، به داوری شخصی و نهاد داوری اختصاص دارد؛ شیوه‌ای که می‌تواند نسبت به دادرسی قضایی مزیت‌هایی داشته باشد. در برخی دیگر از متون قانون نیز جایگاه داوری به رسمیت شناخته شده است.
یکی از چالش‌های دستگاه قضایی در سال‌های اخیر، تورم پرونده‌های فرآیندهای چندساله، در کنار قضاتی است که هر روز ده‌ها رای صادر می‌کنند و فرصت مطالعه دقیق پرونده و شنیدن دقیق اظهارات طرفین را ندارند. راه‌حل‌هایی مانند شوراهای حل اختلاف نیز مطرح است، اما تقلیل شرایط قاضی نمی‌تواند راهگشای مناسبی برای اختلاف صاحبان کسب‌وکار باشد؛ چرا که دادگاه‌های عمومی غیرتخصصی نیز اشرافی به موضوعات کاری آنها نداشتند. بنابراین خصوصی‌سازی امر قضا از طریق نهاد داوری و تشکیل دادگاه‌های تخصصی، راه‌حلی است که حقوقدانان و فعالان اقتصادی برای رسیدگی دقیق و سریع به اختلافات اقتصادی و بازرگانی پیشنهاد می‌کنند. اما این پرسش مطرح است که حیطه فعالیت نهاد داوری و دادگاه تخصصی، چگونه از هم تفکیک شود؟
در شرایطی که بضاعت اداری و تخصصی قوه قضاییه نیازمند ارتقا است، چگونه می‌توان انتظار داشت، فرآیند کیفیت‌گرایی در رسیدگی‌های قضایی دنبال شود؟ رابطه حاکمیت و داوری غیردولتی چگونه تنظیم شود؟ مهم‌تر از همه اینکه چه سازوکاری در رسیدگی‌های قضایی به مسائل اقتصادی باید طراحی شود تا کسب‌وکارهای قانونی، مخاطرات حقوقی کمتری را تجربه کنند؟
