جرم‌شناسی در فضای مجازی
بسیاری از قوانین کشور ما، مربوط به سال‌ها و حتی ده‌‌‌ها سال قبل است؛ بنابراین با تغییرات عمدهای که اینترنت در فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است، سنخیت و تناسبی ندارند. در حوزه مالیاتی، کسب‌وکارهای اینترنتی باید خود را با قوانینی وفق دهند که در دهه‌‌‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، به‌منظور سامان‌دهی موضوعات مالیاتی شرکت‌ها، کارخانه‌‌‌ها و تجارت‌‌‌خانه‌‌‌ها تصویب شده بودند.
در حوزه تامین اجتماعی نیز به دلیل وجود قوانین نامتناسب با شرایط و فضای کسب‌وکار نوین، مشکلات پیچیده‌‌‌ای وجود دارد. از جمله اینکه دورکاری و آزادکاری(FreeLance) بخش مهمی از فرآیندهای کسب‌وکارهای اینترنتی را پیش می‌‌‌برد. در این حالت، مشکلات عمدهای در خصوص قوانین حوزه تامین اجتماعی وجود دارد؛ قوانینی که حتی برای کسب‌وکارهای آفلاین هم دست‌وپاگیر و بعضا ضد توسعه اقتصادی هستند.
در بسیاری از کشورها، تغییر فضای کسب‌وکار از سال‌ها پیش «فهمیده» و «پذیرفته» شده است. «پذیرفته شد» که در برابر تغییرات فضای کسب‌وکار نمی‌توان ایستاد؛ می‌توان و باید آن را تنظیم یا رگولاتوری کرد و می‌توان و باید مسیر آن را تصحیح کرد، ولی نمی‌توان آن را متوقف کرد. «فهمیده شد» که حتی اگر بتوان جلوی این تغییرات را گرفت، ضررهای اقتصادی چنین تصمیماتی آن‌قدر زیاد است که هرگز نباید با نگاه «محدودسازی» و «بستن» به این حوزه ورود کرد.
به عنوان مثال، در آمریکا «بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات»، به‌طور مشخص، بستر را از مسوولیت محتوای منتشرشده مصون می‌کند. بسیاری اعتقاد دارند، یکی از مهم‌ترین دلایل رشد شبکه‌‌‌های اجتماعی، بسترهای ارتباطی و ارائه‌دهندگان زیرساخت و احاطه و حتی سلطه آمریکا در حوزه «دیتا» و «زیرساخت»، قانون یادشده است.
ترامپ، تلاش زیادی کرد این بخش را حذف کند تا بتواند فعالیت‌‌‌های شبکه‌‌‌های اجتماعی و بسترهای اطلاعاتی را طبق نظر خود، محدود سازد، اما به دلیل قانونمند بودن فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی در آمریکا، موفق به این کار نشد.
اما، ما شرایط خاصی را تجربه می‌کنیم. از یکسو قوانینی داریم که تصریح می‌کنند، طبق اصل شخصی بودن مجازات‌‌‌ها، هرکس را فقط برای فعل یا ترک فعل خود او می‌توان مجازات کرد و نمی‌توان برای عمل دیگری او را مورد مجازات قرار داد؛ مگر در موارد استثنا که حتما باید در قانون تصریح شده باشد. همچنین روح قوانین کیفری مبتنی است بر اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم.
از سوی دیگر، قوانینی داریم که طبق آن می‌توان، فردی را که در بستر الکترونیک، محتوایی را منتشر می‌کند (به عنوان مثال، یک ویدئو در بستر «آپارات» یا یک آگهی در بستر «دیوار»)، مباشر و صاحب پلتفرم را به عنوان معاون (در وقوع جرم) منظور کرد.
در بند (ب) ماده «۱۲۶» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌‌‌‌‌‌خوانیم: «هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا وقوع جرم را تسهیل کند، به عنوان «معاون» می‌تواند در نظر گرفته شود.» تبصره این ماده تصریح می‌کند که برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا افتراق زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی معاون نیز باید «قصد» ارتکاب کرده باشد تا به عنوان «معاون» در نظر گرفته شود.
این قوانین توانسته‌‌‌اند، در فضای آفلاین، از وقوع جرم‌‌‌های بسیاری پیشگیری کنند، اما در فضایی تصویب شده‌‌‌اند که اصولا بسترهای ارتباطی وجود نداشته‌‌‌اند و به نظر می‌رسد برای فضاهای جدید کسب‌وکار، قوانین مرتبط و قابل اجرا مورد نیاز است.
ذکر یک مثال، موضوع را روشن‌‌‌تر می‌کند. ما خدمات مختلفی در فضای دیجیتال داریم؛ به عنوان مثال، خدمات هاستینگ (فضا).
آیا طبق قوانین موجود و با رویه‌‌‌ای که برای مدیرعامل «دیوار» رای صادر شده است، نمی‌توان تمام ارائه‌دهندگان خدمات «هاست» را مجرم انگاشت و به سه‌ماه و یک‌روز زندان یا بیشتر محکوم کرد؟ همین حالا که شما در حال خواندن این مطلب هستید، احتمالا بیش از یک «مجرم» با «قصد ارتکاب عمل مجرمانه»، خودرویی را از «اسنپ» یا «تپ‌‌‌سی» کرایه کرده‌‌‌اند و در حال «عمل مجرمانه» هستند یا عمل مجرمانه را انجام داده و در حال بازگشت هستند! آیا باید مدیرعامل «اسنپ» و «تپ‌‌‌سی» را هم به جرم معاونت در وقوع جرم و فراهم کردن شرایط تسهیل وقوع جرم، محکوم کرد؟
با توجه به گستردگی بسترهای الکترونیک، معمولا امکان بررسی پیش از انتشار وجود ندارد. طبق قوانین اغلب کشورها، «ناشر» در برابر آنچه منتشر می‌کند، مسوول است و باید پاسخگو باشد.
کنترل‌‌‌های ناشر روی محتوا، پیشینی و در صورت لزوم، پسینی است. اما «بسترها» (Platforms)، تحت کنترل ناشر نیستند و عملا کنترل و پالایش محتوای آنها که کلا از نوع UGC یا محتوای تولیدشده از سوی کاربر هستند، به صورت پسینی و بر اساس گزارش موارد انجام می‌شود. به نظر می‌رسد، ضمن درک این موضوع که کلا فضای بسترهای ارتباطی، متفاوت از فضای کسب‌وکارهای آفلاین است، باید قوانین جدید به شکلی تدوین شوند که بسترها در نهایت در برابر گزارش‌های تخلف و رسیدگی به آنها مسوول باشند و انتشار محتوای مجرمانه یا استفاده مجرمانه از بستر یا پلتفرم، مسوولیتی را متوجه آن نکند و در نهایت، بستر ملزم باشد در صورت درخواست مقام قضایی، مشخصات منتشرکننده را در اختیار مقام قضایی قرار دهد؛ در غیر این‌صورت، به‌سرعت شاهد توقف فعالیت بسترها که یکی از تغییرات انقلابی و تحول‌‌‌آفرین در فضای کسب‌وکار آنلاین هستند، در ایران خواهیم بود.
در این میان، بحث احراز هویت و الزامات قانونی آن هم مطرح می‌شود که در صورت تصویب قوانین مرتبط با این حوزه از سوی وزارت ارتباطات (ICT)، می‌توان امیدوار بود، مشکلاتی که شاهد وقوع آنها بر بسترهای ارتباطی هستیم، کاهش یابد؛ موضوعی که می‌توان در مطلبی دیگر، بیشتر به آن پرداخت.
