عبور از ساختار سنتی
محمدرضا قادری کارشناس حوزه فناوری‌اطلاعات
یکی از وظایف مهم دولتها، ایجاد زمینه اشتغال با حمایت، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری مناسب در کسب‌وکارها در جامعه است؛ به نحوی که هرکس بتواند، آزادانه شغل خود را انتخاب کند. مجوز یا جواز کسب، قبل از آنکه اجازه فعالیت -که حق ذاتی و طبیعی مردم هر جامعه است- باشد، ابزاری برای شناسایی و فعالیت رسمی و قانونی به‌منظور کسب حمایت‌های لازم است. اما وقتی تمام بار نظارتی و کنترلی را در رویکرد پیشگیرانه به دوش مجوز می‌اندازیم و کنترل‌های پیشینی در اعطای مجوز را در پیش می‌گیریم، عملا نه‌تنها به اهداف اصلی که حمایت و تسهیل‌گری کسب‌وکارها بر اساس حق طبیعی افراد جامعه است نمی‌رسیم، بلکه صدور مجوز را به گلوگاه فساد و موانع تولیدی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور تبدیل می‌کنیم.
وقتی پای این رویکرد و تجربه ناموفق صدور مجوز در کسب‌وکارهای فیزیکی، به دنیای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنی باز می‌شود، وخامت اوضاع دوچندان می‌شود. از یکسو مقاومت ساختار سنتی کسب‌وکار در رقابت با کسب‌وکارهای اینترنتی و دیجیتال و از طرفی معادلات جدید حاکم بر دنیای کسب‌وکارهای اینترنتی و عدم‌شفافیت در قوانینی که عمدتا مربوط به پیش از پیدایش و گسترش اینترنت هستند، گریبانگیر این بخش رو به رشد اقتصاد جهان می‌شود.
در کشور ما، مراجع مختلفی برای صدور انواع مجوزهای کسب‌وکار اینترنتی وجود دارد. به عنوان نمونه، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در زمینه صدور پروانه کسب‌وکار مجازی فعالیت دارد یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز استفاده از نماد اعتماد الکترونیکی را صادر می‌کند. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم مجوزهای توزیع و ارسال مرسولات خرید و فروش اینترنتی را صادر می‌کند. با وجود این، کسب‌وکارهای اینترنتی، ملزم به کسب مجوز فعالیت از اتحادیه‌ها و مراجع کسب‌وکارهای سنتی نیز هستند. مثلا یک پیک اینترنتی باید مجوز پیک‌شهری را نیز دریافت کند یا تاکسی اینترنتی، ملزم به کسب مجوز از سازمان تاکسیرانی نیز هست. این دوگانگی در دوره گذار از کسب‌وکارهای سنتی به کسب‌وکارهای دیجیتال وجود دارد؛ وگرنه در دنیای اقتصاد دیجیتال پیش‌رو، تمامی مراجع صدور مجوز کسب‌وکارها صرفا با کسب‌وکارهای دیجیتال و اصطلاحا اینترنتی مواجه خواهند بود.
در دنیای دیجیتال که ذات فعالیت اکوسیستمی در تشکیل زنجیره تامین ارزش را به همراه دارد، مساله بعدی این است که چه مجوزی را باید به چه بخشی از این زنجیره داد.
وقتی هنوز معماری مشخص و تنظیم‌گری شفافی در این اقتصاد نوظهور شکل نگرفته است، چگونه می‌توان بخش‌های مختلف آن را تفکیک کرد و برای هر کدام مجوز یا پروانه کسب در نظر گرفت. به عنوان مثال، در فروش اینترنتی پوشاک، از تولیدکننده تا فروشنده اینترنتی که خود از سرویس‌دهنده‌های متفاوتی در بعد فناوری نظیر شبکه‌های عصبی، پردازش تصویر و واقعیت افزوده یا خدمت نظیر سرویس پرداخت الکترونیکی و خدمات مرکز تماس بهره می‌گیرد تا شبکه لجستیکی که محصولات را با همکاری چندین و چند سرویس‌دهنده به مشتریان می‌رساند، شبکه بزرگی از کسب‌وکارهای خرد و ریز فعالیت دارند که نمی‌توان گفت، دقیقا کدام بخش، کسب‌وکار اینترنتی نام می‌گیرد؛ چرا که کل این اکوسیستم، این کسب‌وکار را تشکیل داده است. بنابراین در خصوص مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، قبل از هر چیز باید به ماهیت شبکه‌ای این کسب‌وکارها برای همکاری در ارائه خدمت توجه کرد و لازم است هر بخش از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، در محدوده فعالیت خود دسته‌بندی و شناسایی شوند و دارای مجوز باشند و نمی‌توان از یک مجوز به‌خصوص نام برد. در واقع، چیزی به نام مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد و آنچه هست، مجوز فعالیت سرویس‌دهندگان متعدد در سطوح مختلف اقتصاد دیجیتال است که در دوره گذار و در مقایسه با ساختار سنتی کسب‌وکارها به صورت یک کسب‌وکار جدید اینترنتی نمود پیدا می‌کند.
گذشته از این، ماهیت دنیای دیجیتال و خاصیت ارائه سرویس‌ها به صورت «در خدمت» اهمیت سطح سرویس را بیشتر از صرف داشتن مجوز می‌کند. سرویس‌دهنده‌ای که نمی‌تواند سطح مطلوب خدمات را ارائه کند، حتی با داشتن مجوز نیز قادر به فعالیت نخواهد بود و برعکس، سرویس‌دهنده‌ای که سطح مطلوب خدمات را ارائه می‌کند، حتی بدون هیچ‌گونه مجوزی مورد استقبال مشتریان قرار می‌گیرد. بدون توجه به این اصل و سعی در مجوزدار کردن با رویکرد کنترل‌های پیشینی، به‌جای نظارت پسینی، در بخش خدمات درگیری کسب‌وکارها با نهاد صادر‌کننده مجوز را در پی خواهد داشت و صدور مجوز و اصرار به فعالیت با جواز کسب، جنبه ممانعت از کسب‌وکارها و تعطیل کردن آنها را به خود می‌گیرد و ضربه بزرگی به توسعه اقتصاد دیجیتال می‌زند.
ویژگی دنیای دیجیتال، شفافیت، تسهیل، تسریع و فساد‌زدایی است. هرگونه صدور مجوز یا نظارتی نیز باید متناسب با همین ویژگی‌ها به‌صورت کاملا الکترونیکی و بدون دخالت مستقیم افراد صورت گیرد. این درحالی است که بخش بزرگی از مجوزهای فعالیت، منشأ دولتی دارند و باید دید، دولت در بررسی و اعطای الکترونیکی مجوزها چقدر موفق بوده است. تلاش ارزشمندی که در راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان فناوری اطلاعات ایران شکل گرفت، چقدر صدور مجوزها را تسهیل کرده است و کشور ما چه جایگاهی از نظر تسهیل فضای کسب‌وکار در دنیا دارد؟ آیا این سازوکارها در دنیای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی قابل قبول و قابل تحمل هستند؟
چه بخواهیم و چه نخواهیم، آینده اقتصاد دنیا به سمت توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی و دیجیتال می‌رود و در آینده نزدیک، دولتها نیز برای اداره کشور محتاج دریافت مالیات از این کسب‌وکارها خواهند بود. بنابراین در وهله اول باید تسهیل‌گری در توسعه و رشد این کسب‌وکارها را در نظر داشت و در گام بعد، مطابق با قواعد و ویژگی‌های آن، ضمن بازنگری در قوانین و مقررات، شیوه‌های مناسبی برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی متناسب با قابلیت‌ها و نیازمندی‌های آن تدوین و اعمال کرد. نگاه صدور مجوز و نظارت و تنظیم‌گری که در کسب‌وکارهای سنتی هم توفیق چشمگیری نداشته است، قطعا توفیقی در دنیای کسب‌وکارهای اینترنتی در پی نخواهد داشت.
