بازگشت به دهه ۷۰ ؟

رایان آونت اکونومیست در سال‌های قبل از همه‌گیری کرونا هیچ‌کس نگران نرخ تورم نبود؛ اما در ماه‌‌‌های اخیر، یعنی همزمان با واکسیناسیون گسترده علیه کرونا و بازگشایی اقتصادها، شاهد رشد سریع نرخ تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ هستیم و در تعدادی از آنها نرخ تورم بیش از دو برابر نرخ هدف بانک‌مرکزی است. این تغییر در وضعیت بازار کالاها سبب شده است تا نگرانی‌هایی درباره از کنترل خارج‌شدن نرخ تورم پدید آید. در آمریکا نرخ تورم بسیار بالاتر از ۵‌درصد و در انگلستان بالاتر از ۳‌درصد است و پیش‌بینی بانک‌های مرکزی دو کشور این است که نرخ تورم در ماه‌‌‌های آینده احتمالا بالاتر خواهد رفت. در اقتصادهای نوظهور نیز وضعیت نگران‌کننده است.

در این میان، برخی اقتصاددان‌ها نسبت به بازگشت دوران نرخ‌های بالای تورم شبیه آنچه در دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد، هشدار داده‌‌‌اند. سال‌جاری که به پایان آن نزدیک شده‌ایم، نرخ‌های تورم بالا بوده و حالا این سوال مطرح است که سال آینده شرایط به چه شکل خواهد بود؟ از دهه ۱۹۸۰ نرخ‌های تورم در اکثر اقتصادها شروع به کاهش کرد و این روند تا سال گذشته ادامه داشت. این کاهش تا اندازه‌‌‌ای حاصل موفقیت بانک‌های مرکزی در کنترل فشارهای قیمتی بود، اما تلاش‌‌‌های آنها در این زمینه به واسطه برخی روندهای ساختاری تسهیل شد. جهانی‌سازی، هزینه‌‌‌های تولید را پایین آورد و از قدرت چانه‌‌‌زنی نیروی کار کاست؛ در نتیجه سطح دستمزدها نمی‌توانست خیلی بالا رود. از سوی دیگر، همزمان با پیر شدن جمعیت در اقتصادهای توسعه‌یافته، افراد در سنین بالا به جای مصرف، به سوی پس‌انداز حرکت کردند؛ این یعنی مصرف تحت‌تاثیر رشد درآمدها خیلی بالا نرفت. در دوره پس از بحران مالی جهانی، نرخ تورم برای مدتی پایین‌تر از نرخ هدف بانک‌های مرکزی بود؛ در نتیجه برخی بانک‌های مرکزی، از جمله بانک‌مرکزی آمریکا تشویق شدند، سیاست‌هایی را برای بالا بردن نرخ تورم اتخاذ کنند. در سال ۲۰۲۰ ناگهان همه‌گیری کرونا آغاز شد. بانک‌های مرکزی برای حمایت از اقتصاد، هزاران میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده‌اند. همچنین دولت‌‌‌ها به استقراض‌هایی دست زده‌اند که از جنگ‌جهانی‌ دوم تاکنون بی‌سابقه بود.  همه این اقدامات برای جبران اثرات همه‌گیری بر اقتصاد انجام شد. در سال مالی جاری، کسری بودجه آمریکا به بیش از ۱۲‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافت. این برنامه‌ها سبب شد تا تقاضا سقوط نکند، اما وضعیت عرضه چندان مساعد نبود. همه‌گیری سبب اختلال در تولید انواع کالا و خدمات شده است. از سوی دیگر، خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی به کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شد و طبیعتا قیمت‌ها بالا رفت. همچنین مشکلات در شبکه حمل‌ونقل دریایی، زنجیره تامین را مختل کرده است. عرضه ناکافی سوخت به افزایش شدید قیمت زغال‌سنگ، گاز طبیعی و نفت منجر شده و زمستان نزدیک است؛ در نتیجه همه به یاد شوک انرژی دهه ۱۹۷۰ افتاده‌‌‌اند. در این وضعیت، برخی اقتصاددان‌ها، از جمله لری سامرز از دانشگاه هاروارد، معتقدند نخستین نشانه‌‌‌های دوران جدید نرخ‌های بالای تورم نمایان شده است. مشکلاتی که کارخانه‌ها برای جذب نیروی کار دارند، نشان می‌دهد که دوره قدرت پایین چانه‌زنی نیروی کار در حال پایان است. بانک‌های مرکزی اکنون برای کاستن از نرخ بیکاری، اولویت بیشتری قائلند و درباره نرخ‌های بالای تورم چندان نگرانی ندارند. نکته دیگر این است که همزمان با عادت کردن مردم به رشد مکرر قیمت‌ها، تولیدکنندگان به این نتیجه می‌‌‌رسند که افزودن بر قیمت کالاها کار خیلی بدی نیست.  در سال آینده، وضعیت به چه شکل خواهد بود؟ در سال ۲۰۲۲ با آنکه نرخ‌های تورم بالاتر از نرخ‌های هدف بانک‌های مرکزی است، نسبت به امسال پایین‌تر خواهد بود و در نهایت، نگرانی‌ها درباره آن از میان خواهد رفت. در بهار، قیمت انرژی ابتدا ثابت می‌شود، سپس کاهش می‌یابد؛ زیرا از تقاضا کاسته و بر عرضه افزوده خواهد شد. همچنین کاهش نرخ رشد اقتصاد چین، از تقاضا برای مواد خام می‌کاهد. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که مشکلات شبکه حمل‌ونقل دریایی حل شود. یک نکته مهم این است که بسیاری از عوامل ساختاری که سبب پایین باقی‌ماندن قیمت‌ها قبل از همه‌گیری بودند، در آینده هم این نقش را بازی خواهند کرد؛ از جمله، جهانی‌سازی و کاهش برنامه‌های حمایتی.