زمان تصمیم‌های دشوار
آذر ۱۳۸۹ بود که جراحی بزرگ اقتصاد ایران از سوی دولت دهم انجام شد و قیمت بنزین سهمیهای از ۱۰۰تومان به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰تومان افزایش یافت. اصلاح قیمت گازوییل شدیدتر بود؛ به گونه‌‌‌‌ای که قیمت آن از ۵/ ۱۶تومان به ۱۵۰ تومان در حالت سهمیهای و به ۲۵۰تومان در حالت آزاد رسید. اما این تنها فاز اول بود؛ فازهای دوم و سوم این طرح تحت‌‌‌الشعاع تحریم‌‌‌‌ها و تیرگی روابط دولت و مجلس قرار گرفتند. بحث انصراف از یارانه‌‌‌ها و شناسایی و حذف ثروتمندان هم به نتیجه نرسید تا اینکه در آبان ۹۸ قیمت بنزین آزاد به‌یکباره سه برابر شد و قیمت سهمیهای نیز از هزار تومان به ۱۵۰۰تومان افزایش یافت و اعتراضات و خساراتی در کشور به بار آورد که قابل اجتناب بودند.
نخستین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، مربوط به ماهیت طرح هدفمندی است: آیا این طرح ماهیتا از نوع آزادسازی انرژی است یا از نوع هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها؟
توضیح اینکه بین این دو دیدگاه، تفاوت بزرگی وجود دارد. از دیدگاه آزادسازی انرژی، منابع حاصل از این طرح نباید بازتوزیع شود، بلکه درآمد حاصله باید در اختیار دولت قرار گیرد و مانند سایر درآمدهای دولت در قالب بودجه تخصیص یابد. اما از دیدگاه هدفمندی، درآمد به‌دست‌آمده باید میان مردم توزیع شود. بر اساس این دیدگاه، بازتوزیع این یارانه‌‌‌ها در واقع بازتوزیع رانت حاصل از منابع طبیعی نفت و گاز است. هر دو دیدگاه، طرفداران و استدلال‌‌‌های خاص خود را دارند که بیان آنها در این مجال مختصر میسر نیست، اما دولت جدید باید موضع خود را نسبت به این موضوع مشخص کند و الزامات و پیامدهای هریک از آنها را بپذیرد.
در صورتی که دیدگاه اول، یعنی آزادسازی انرژی و تخصیص درآمدهای آن به دولت را بپذیریم، دیگر نوبت به بحث‌‌‌های چالشی شناسایی خانوارها و دهک‌‌‌های درآمدی و حذف دریافت یارانه نمی‌‌‌رسد، اما بر اساس روند یک‌دهه گذشته و اعطای یارانه مستقیم به مردم، به نظر می‌رسد موضوع هدفمندی و بازتوزیع رانت منابع طبیعی نظر غالب بوده و چنانچه این مسیر ادامه یابد، سوال دوم پیش‌روی دولت جدید، نحوه شناسایی درآمد خانوارها و حذف ثروتمندان از دریافت یارانه است؛ موضوعی که با طرح خوشه‌‌‌بندی، انصراف از یارانه‌‌‌ها، شناسایی دهک‌‌‌های پردرآمد و نهایتا سرک کشیدن یا نکشیدن به حساب مردم، هنوز به نتیجه نرسیده است. افزوده‌شدن یارانه معیشتی پس از افزایش اخیر قیمت بنزین نیز این معضل را دوچندان کرده است. بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق اقتصادی از مردم، مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، اجرای چنین طرح‌‌‌هایی را همواره با مشکلات عدیده روبه‌رو می‌‌‌سازد.
سوال دوم، در مورد ادامه پرداخت نقدی یارانه یا تبدیل آن به یارانه کالایی یا توسعه چتر تامین اجتماعی است. در این خصوص نیز دیدگاه‌‌‌های مختلف و تجارب متعددی در کشورهای مختلف وجود دارد. در سال‌های اخیر، توزیع سبد کالایی، طرح تحول سلامت و بحث همگانی کردن بیمه سلامت به صورت ناقص و ناموفق در کشور اجرا شده است.
در مجموع، به نظر می‌رسد، بزرگ‌ترین آسیب طرح هدفمندی یارانه‌‌‌ها در دهه گذشته، ضعف تصمیم‌گیری و تصیم‌‌‌سازی در اصلاحات بزرگ و بلندمدت اقتصادی بوده که بخش زیادی از آن متوجه قوه مقننه و ناتوانی آن در ایجاد بستری باثبات برای اجرایی کردن چنین طرح‌‌‌هایی است. مجلس علاوه بر تصویب قوانین، وظیفه پیگیری اجرایی شدن آنها را نیز بر عهده دارد. مثلا طبق قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها مصوب سال ۸۹ باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌‌‌ها و با احتساب هزینه‌‌‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌‌‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد. مجلس باید پیگیری اجرای این قانون با تاکید بر تدریجی بودن آن را دنبال می‌‌‌کرد تا شاهد افزایش یکباره و شوک قیمت بنزین در آبان ۹۸ نبودیم.
با عنایت به موارد فوق، توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه طی یک‌دهه گذشته، مفهوم یارانه و اصطلاح هدفمندی یارانه‌‌‌ها، به‌ویژه یارانه انرژی، به صورت نادرستی مورد استفاده قرار گرفته است. مثلا برای محاسبه یارانه انرژی گفته می‌شود، چنانچه میزان بنزین مصرفی در داخل را به قیمت فوب صادر می‌‌‌کردیم، درآمد بیشتری عاید دولت می‌‌‌شد؛ بنابراین مبلغ مابه‌‌‌التفاوت، یارانه انرژی تلقی می‌شود. این درحالی است که فقط آن مقدار از بنزین که وارد می‌شود و دولت آن را به قیمت بالاتری می‌‌‌خرد و به نرخ کمتری به مصرف‌کننده می‌‌‌فروشد، یارانه محسوب شود. بنابراین زمانی که واردکننده بنزین نیستیم، یارانه انرژی دیگر معنایی ندارد.
دوم، اقتصاد انرژی از مصادیق بارز شکست بازار (Market Failure) است. مکانیزم بازار و تخصیص بهینه از طریق قیمت و قیمت‌های نسبی، معمولا در حوزه اقتصاد انرژی با شکست مواجه می‌شود. در اقتصاد انرژی ثابت شده است که افزایش قیمت، نقش بسیار کمی در کاهش مصرف و تقاضا دارد؛ مگر اینکه قیمت بسیار بالا برود که آن هم تنها در کوتاه‌مدت، باعث افت مصرف می‌شود و در ادامه نیز تورم وحشتناکی را به دنبال خواهد داشت. تجربه یک‌دهه گذشته هدفمندی یارانه‌‌‌ها در حوزه انرژی نیز گواه آشکاری بر این مساله است.
مباحثی که در کشور، درخصوص موضوع هدفمندی یارانه‌‌‌ها و پرداخت نقدی و غیرنقدی به مردم مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که همچنان رویکرد و تفکر هدفمندی یارانه‌‌‌ها غالب است؛ نه آزادسازی انرژی. تجربه جهانی و تجربه بیش از یک‌دهه قانون هدفمندی به‌خوبی نشان می‌دهد که رویکرد هدفمندی یارانه‌‌‌ها کارآیی لازم را ندارد، اما از دیدگاه آزادسازی انرژی، منابع حاصل از طرح‌‌‌های یارانه‌‌‌ای نباید بازتوزیع شود؛ بلکه درآمد حاصله باید در اختیار دولت قرار گیرد و مانند سایر درآمدهای دولت در قالب بودجه، تخصیص یابد. این در حالی است که در یک‌دهه گذشته، وضعیت فقر و خط فقر نابسامان بوده است. راه مبارزه با فقر و حمایت از دهک‌‌‌های ضعیف را نه در پرداخت‌‌‌های انتقالی، بلکه در اصلاح نظام مالیاتی و توسعه نظام بیمه و تامین‌اجتماعی و ارائه کالاهای عمومی (بهداشت و آموزش) باکیفیت دولت باید جست‌وجو کرد.
