مختصات مسکن حمایتی
طرح جهش تولید مسکن که تبدیل به قانون و در تاریخ ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۰ ابلاغ شده، جدیدترین مداخله دولتی در بازار مسکن با هدف اعلامی، یعنی مهار بحران مسکن از طریق افزایش عرضه با مکانیزم‌‌‌های حمایتی است. قانون جهش تولید مسکن، دولت را موظف کرده است تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط، حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌‌‌های مربوطه عرضه کند. اگر به تاریخچه برنامهریزی مسکن در کشور که بیش از هفت‌دهه از آن می‌‌‌گذرد، نگاهی بیندازیم، متوجه می‌‌‌شویم که دولتها با هدف اعلامی بهبود وضعیت دسترسی اقشار متوسط و پایین به مسکن مناسب، در بازار مسکن مداخله و برنامه‌‌‌هایی را اجرا کرده و موفقیت‌‌‌ها و شکست‌‌‌هایی را در هر دوره داشته‌‌‌اند. اما به‌طور مشخص، از ابتدای دهه ۱۳۷۰، جهت‌‌‌گیری اصلی سیاست‌‌‌های توسعه زمین و مسکن متاثر از تحولات سیاست اقتصاد کلان و نقش جدیدی که برای بازار تعریف می‌شود، بوده است که شاهد افول روزافزون نقش اجتماعی دولت در کنترل بازار زمین و مسکن به‌منظور تامین مسکنِ در استطاعت برای اقشار متوسط و ضعیف و حرکت به سمت آزادسازی زمین و مسکن و سپردن آنها به منتهادرجه سازوکارهای بازاری و سوداگرانه هستیم که پیامد آن چیزی جز کالایی‌‌‌شدن افراطی مسکن و خارج‌شدن آن از دسترس عموم مردم نبوده است.
تولید مسکن در ایران، نه برای رفع نیاز انسانی و اجتماعی، بلکه بیشتر ابزاری برای سوداگری و انباشت سرمایه است که عاملان اصلی‌‌‌اش، نه مردم و مصرف‌کنندگان، بلکه سرمایه‌‌‌داران و هلدینگ‌‌‌های بزرگ ساخت‌وساز هستند که بازار مسکن را طراحی و حتی سیاست‌‌‌های دولت را جهت‌‌‌دهی و مدیریت می‌کنند. شاید عیان‌‌‌ترین شاهد این مدعا آمار رو به رشد خانه‌‌‌های خالی در کشور باشد که نه مردم توان خریدشان را دارند و نه مالکان حاضر به اجاره دادن آنها به مستاجرانی هستند که مدام در حال فقیرتر شدن و خروج از نواحی اصلی شهرها و سکونت در نواحی حاشیه‌‌‌ای‌‌‌اند.
یکی از مهم‌ترین و پردامنه‌‌‌ترین برنامه‌‌‌های دولت برای توسعه مسکن قابل دسترس، طرح مسکن مهر است که در سال ۱۳۸۶ شکل گرفت. این طرح از دید طراحانش پاسخی به مشکل تاریخی طبقات و لایه‌‌‌های فرودست جامعه در تامین سرپناه موردنیازشان بود. این طرح قرار بود، تغییر بنیادینی در روند و سازوکار مسلط آن زمان در حوزه مسکن (که همان منطق بازار بود) ایجاد کند. طراحان و مدافعان مسکن مهر، همچنان این طرح را قابل‌‌‌دفاع می‌‌‌دانند و معتقدند، گره از مشکلات بخشی از مردم گشوده است. آمار متقاضیان مسکن مهر، گواه آن است که بخش‌‌‌هایی از جامعه نیز به استقبال این طرح شتافتند، به طوری که به قول سعیدی‌‌‌کیا، وزیر وقت مسکن و شهرسازی، در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۳میلیون و ۷۰۰هزار متقاضی برای زمین‌‌‌های ۹۹ساله ثبت‌‌‌نام کردند که از این تعداد، یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واجد شرایط واگذاری زمین تشخیص داده شدند (روزنامه اطلاعات، ۱۳۸۷). در عین حال، مسکن مهر از همان ابتدا طرحی مساله‌‌‌ساز و در مواردی ابهام‌‌‌آفرین بود. پیوند این طرح با رویکرد رفاهی دولت، نهادها و گروه‌‌‌های ذی‌نفع در این طرح (در مقام پیمانکار و...)، کیفیت اجرای این طرح و کیفیت و امکانات خانه‌‌‌های ساخته‌‌‌شده و میزان رضایت متقاضیان و بهره‌‌‌مندان، از جمله نکات مساله‌‌‌ساز بودند. برخی «کارشناسان» حوزه مسکن، از همان ابتدا بر این عقیده پای می‌‌‌فشردند که این طرح، محکوم به شکست است و نه‌تنها در حل مساله مسکن کارساز نخواهد بود، بلکه حتی در سایر حیطه‌‌‌ها نیز به مسائلی مانند تورم دامن خواهد زد. برنامه مسکن مهر که مدعی بود، با مداخله دولت، بر محدودیت‌ها و شکست بازار در تامین مسکن اقشار متوسط و ضعیف، غلبه خواهد کرد، هرچند توانست بیش از ۲میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت را به موجودی مسکن کشور اضافه و بخشی از اقشار ضعیف اجتماعی را صاحب مسکن کند؛ اقشاری که به هیچ‌وجه از طریق بازار نمی‌توانستند صاحب خانه شوند -جدا از مشکلات فنی و اجتماعی که این واحدها دارند- اما نتوانست تاثیر معناداری بر سوداگری تاریخی-ساختاری موجود در مسکن ایران بگذارد؛ به‌خصوص با بر سر کار آمدن دولت روحانی و صدور جواز خرید و فروش قانونی واحدها و ملکی‌شدن عرصه‌‌‌های ۹۹ساله، این طرح، از اندک بن‌‌‌مایه‌‌‌های اجتماعی و غیربازاری هم که در برنامه اولیه‌‌‌اش داشت، تهی شد.
حال که قرار است کشور وارد فرآیند ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال شود، هم تجارب آزادسازی حوزه زمین و مسکن و هم تجارب مسکنسازی انبوه دولتی در قالب طرح مسکن مهر جلوی چشم برنامه‌‌‌ریزان قرار دارد که ضروری است آسیب‌‌‌شناسی لازم در کنار دیدن نقاط قوت آنها مدنظر قرار گیرد. آنچه از نظر اجتماعی، مهم‌ترین مساله در طرح‌‌‌های دولتی مسکنسازی انبوه است، ضرورت توجه به پایداری اجتماعی این نواحی مسکونی است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین شاخصه‌‌‌های آن با توجه به صورت‌بندی مساله مسکن در کشور، اشاره خواهیم کرد.
۱) فلسفه برنامه‌‌‌های حمایتی مسکنسازی، غلبه بر منطق سوداگرانه بازار است، نه ترویج آن؛ بنابراین ضروری است در طرح جهش تولید مسکن، هدف اصلی، تامین کالای ضروری مسکن برای گروه‌‌‌های دارای مشکل مسکن باشد، نه جست‌وجوی رشد اقتصاد کلان از طریق تحریک حوزه مسکن.
۲) مشارکت مخاطبان در طرح مسکنسازی جدید، نباید فقط در حد تامین آورده اولیه باشد، بلکه باید این امکان در قالب تعاونی‌‌‌ها برای آنها فراهم شود که دیدگاه‌‌‌های خودشان را در خصوص نوع طراحی‌‌‌ها، مشاعات، خدمات موردنیاز و... بیان کنند و توسط متخصصان اجتماعی به داده‌‌‌های موردنیاز برای شهرسازان و معماران تبدیل شود.
۳) ساختار خانواده و سبک زندگی در ایران، طی دو دهه اخیر، دچار تحولات جدی شده است؛ بنابراین ضروری است فرآیند برنامهریزی مسکن، آنها را در نظر بگیرد و ساختار مالکیت و بهره‌‌‌برداری خانه‌‌‌های جدید را محدود به قالب‌‌‌های قدیمی نکند و به مواردی همچون خانه‌‌‌های اشتراکی برای طبقات خلاقی که به دنبال ادغام محل سکونت با محل کار هستند و نیز گروه‌‌‌های کم‌درآمدی که قادر به داشتن مالکیت شش‌دانگ یک واحد مسکونی نیستند، توجه شود.
۴) یکی از موارد جدی که پایداری مسکن در کشور را دچار مشکل کرده، تقلیل الگوی مسکن به مسکن مالکیتی است، در حالی که مشخصه بنیادی برنامه‌‌‌های حمایتی مسکن در جهان توجه ویژه به مسکن استیجاری است. بنابراین ضروری است، با درگیر کردن شهرداری‌‌‌ها در امر مسکنسازی استیجاری، یک ذخیره مسکن حمایتی تحت مالکیت نهادهای عمومی به وجود آید تا جلوی التهابات مسکن گرفته شود.
۵) مطابق برنامه‌‌‌های اعلامی در طرح جدید مسکنسازی، قرار است این خانه‌ها در سه قالب توسعه درون‌شهری، گسترش محدوده شهری و توسعه منفصل شهری ساخته شوند. بنابراین ضروری است، متناسب با مشخصه‌های هر یک از اشکال فوق، مسکن به‌عنوان بخشی از یک برنامه شهرسازی دیده شود، نه برنامه صرف مسکنسازی.
۶) مشکل تاریخی برنامه‌‌‌های دولتی مسکنسازی، غلبه نگاه خوابگاهی بر نگاه جامع‌‌‌نگری است که بین مسکن و اشتغال پیوندی ارگانیک می‌‌‌بینید. بنابراین ضروری است، در قالب شورای مسکن‌ها و نیز صندوق ملی مسکن که تشکیل آن در قانون پیش‌بینی شده است، برنامه‌‌‌های مسکنسازی انبوه با برنامه‌‌‌های توسعه فعالیت‌‌‌ها و اشتغال پیوند بخورند تا ساکنان مسکن‌‌‌های جدید مجبور به پیمودن کیلومترها راه برای رسیدن به محل کارشان در آینده نباشند.
۷) زیرساخت‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی همچون مساجد، فرهنگسرا و سرای محله، مدارس، خانه‌‌‌های بهداشت، بازارهای محلی، سالن‌‌‌های سینما و تئاتر، گذرهای فرهنگ و هنر، اتاق برای هیات‌مدیره ساختمان، سالن اجتماعات شهرک‌‌‌ها و بلوک‌‌‌ها و... از بخش‌‌‌های جدایی‌ناپذیر برنامه‌‌‌های انبوه‌‌‌سازی مسکن است که در قراردادها باید دیده شوند. جمعیتی که در آینده در این واحدها سکونت خواهند داشت، نیاز به تعاملات اجتماعی دارند که زیرساخت‌‌‌های فوق، ابزار و فضای لازم را برای این مهم فراهم می‌کنند. اگر زیرساخت‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی دیده نشوند، برنامه‌‌‌های مسکنسازی به تولید انواع و اقسام مسائل اجتماعی و روانی منجر می‌‌‌شوند.
۸) دیدن اقلیم‌‌‌های جغرافیایی و فرهنگی کشور در طرح جهش تولید مسکن، امری ضروری است. در هر یک از مناطق کشور، فرهنگ‌‌‌های خاصی ساری و جاری است که باید در نوع معماری و طراحی شهری برنامه‌‌‌های مسکنسازی لحاظ شود تا متناسب با نیازها، مساکن ساخته شوند.
