نمایندگان اتاق در شوراهای دولتی
بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی نیازمند حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. حضور اثربخش در مجامع و شوراهای حاکمیتی از مهم‌ترین وجوه به‌منظور اثر‌گذاری بر تصمیم‌سازی‌ها در راستای منافع ملی و تسهیل فضای کسب‌وکار است.
مشارکت‌دادن بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، موضوعی است که اتفاق نظر نسبی در مورد آن وجود دارد، اما در عین حال با برخی پرسش‌های جانبی مواجه‌ایم؛ اینکه نماینده بخش خصوصی به‌عنوان یک عضو اقلیت، می‌تواند جریان‌ساز و اثرگذار باشد؟ این دستاورد احتمالی چگونه حاصل می‌شود؟ مکانیزم انتخاب این نمایندگان و پاسخگو بودن آنها در برابر کنشگران اقتصادی چگونه باید باشد؟ چگونه می‌توان نماینده بخش خصوصی را از آسیب‌هایی همچون انفعال، بخشی‌نگری یا ناکارآمدی مصون داشت؟ نمایندگان بخش خصوصی در مجامع و شوراهای دولتی از یک‌سو و اتاق‌ها و تشکل‌ها از دیگر سو، چه وظایف و تعهدات متقابلی نسبت به هم دارند؟ ده‌ها نماینده بخش خصوصی در شوراها و مجامع دولتی، اعم از دائمی یا موردی، عضویت و در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مشارکت دارند. تعداد زیاد این افراد که عمدتا مسوولیت‌های بنگاه‌داری شخصی و تشکلی را نیز بر عهده دارند، باعث می‌شود که فرصت لازم برای تبادل نظر مستقیم بین آنها به‌منظور الگوبرداری از فنون لابی‌گری فراهم نباشد. این موضوع، کارکرد اتاق به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین نمایندگان را ضروری می‌کند. از سوی دیگر، لازم است اتاق هم‌صدایی و هماهنگی لازم را ایجاد کند تا نمایندگان بخش خصوصی با قدرت و اثر‌گذاری مناسب در جلسات گوناگون نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و حکومتی حضور یابند و از منافع بخش خصوصی در سطح ملی دفاع کنند.
در اینجا، نقش کمیسیون‌های مشورتی اتاق اهمیت می‌یابد؛ زیرا می‌تواند با برگزاری نشست‌های کارشناسی و هم‌اندیشی، زمینه حضور استادان و صاحب‌نظران مختلف را در کنار فعالان بخش خصوصی فراهم کند تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب‌وکار، بهترین راهکار را برای رفع موانع موجود ارائه دهند. گاه یک فعال اقتصادی، می‌تواند نارضایتی از وضع موجود را به‌خوبی درک کند و به انتقاد از آن بپردازد. اما ارائه راه‌حلی که به تبعات نامناسب بعدی منجر نشود، از مسیر همفکری اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به دست می‌آید؛ آن هم در فضایی که برخی مسوولان مشورت‌گریز، ترجیح می‌دهند به جای پاسخگویی در خصوص تبعات تصمیم اشتباه خود، از معایب سناریوهای جایگزین سخن بگویند و بخش خصوصی را به ناتوانی در ارائه پیشنهادهای کارشناسی، واقع‌بینانه و منصفانه متهم کنند.
